وزير البترول الأسبق: مصر لم تكن يومًا مضطرة للتعامل مع الكيان الصهيونى

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن مصر لم تكن يومًا مضطرة تحت أى ظرف أن تتعامل مع الكيان الصهيونى سواء فى استيراد الغاز أو غيره، لافتًا إلى أن البلاد مضطرة فعليًا لاستيراد الغاز ولكن من أى دولة هذه ليست القضية، لأن عملية استيراد الغاز تحكمها الاقتصاديات والمصلحة العامة وليس الجنسيات، قائلا "إذا كانت هناك دولة تبيع الغاز ب12 دولارًا وأخرى ب5 دولارات وغيرها ب4 دولارات من المؤكد أنه سيتم الشراء من الدولة التى تبيع ب4 دولارات لما فيه مصلحة لمصر وليس اضطرارًا لأن منطق (البيزنس) لا تحكمة جنسيات".
وأضاف وزير البترول الأسبق أن وزير الطاقة الإسرائيلى عليه أن ما يقول يريد ولكن مصر لن تدخل فى معارك معه لأننا لسنا طرفًا فى هذه القضية وعند مواجهته سوف ينفى هذه التصريحات، لافتًا إلى أن مصر إذا قامت بالاستيراد من إسرائيل فسيكون لأنها تبيع بسعر أقل من غيرها وليس لأننا لا نملك بدائل أخرى فهناك فرق كبير.
وتابع: "نحن الذين وضعنا أنفسنا فى دائرة الاستيراد وبعد أن كنا نصدر لإسرائيل من خلال فتح الباب على مصرعيه للتصدير، كما أن وزارة الكهرباء لم تقم بعمل الخطة الإصلاحية للطاقة الشمسية".
وكان وزير الطاقة الإسرائيلى يوفيل شطينتش قد قال إنه يجب استخلاص العبر من تعامل بعض الدول المجاورة فيما يتعلق بتصدير الغاز، مضيفًا أن مصر التى وضعت حدودًا لتصدير الغاز وكذلك حددت السعر الخاص به أصبحت الآن مضطرة لشراء الغاز من إسرائيل. وأضاف "شطينتس" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، الثلاثاء، أن مصر مضطرة لشراء الغاز الطبيعى من إسرائيل فيما يعادل من 7-8 دولارات لوحدة الغاز الطبيعى بعد أن كانت تبيعه لإسرائيل.
وأوضح "شطينتس" أنه لا يجب وضع حدود فيما يتعلق بحقول الغاز الإسرائيلية أى حقلى "إيتمار" و"ليفتان"، بل يجب تشجيع الاستثمارات الخارجية فيما يتعلق بالطاقة. وأكد أنه لا توجد أى دولة أوروبية تفرض قيودًا على تصدير الغاز أو على أسعاره، مثلما فعلت مصر، لذا يجب فتح باب التصدير فيما يتعلق بالغاز الطبيعى على مصراعيه، موضحًا أنه خلال الخمس سنوات الماضية لم تأت أى شركة دولية للاستثمار فى إسرائيل وهذا أمر مقلق.