الرى: إنشاء الشركة القابضة لا يتداخل مع الوزارة فى الميزانية أو العمالة

أكد المهندس محمد فوزى حبيشى رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف، أن الشركة القابضة للرى والصرف التى وافق مجلس الوزراء على تأسيسها هى شركات قائمة تحت مظلة الشركة القابضة للتشييد، بإشراف وزير الاستثمار، لكن تم فصلها عن القابضة للتشييد إلى قابضة للرى والصرف بإشراف وزير الرى.
وأضاف رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن قرار إنشاء الشركة يرجع إلى عام 2006 عندما رأت الدولة عودة شركات الكراكات والرى للأشغال العامة والشركة المصرية للرى والصرف وكراكات وجة قبلى إلى وزارة الرى.
وأضاف: جاهدت قيادات وزارة الرى منذ 2006 إلى الآن حتى لا يتم دمج هذه الشركات فى الوزارة حيث تم تكليف مكتب خبرة لدراسة أحوال الشركات ودراسة بدائل نقل تبعيتها للوزارة وشكلت لجان للمفاضلة بين هذه البدايل، ووجد أفضلها أن يتم من خلال شركة قابضة للرى والصرف يتبعها تلك الشركات وتكون الشركة القابضة تحت إشراف وزير الرى بدلا من الوضع الحالى حيث كانت تحت إشراف وزير الاستثمار من خلال الشركة القابضة للتشييد .
واستكمل رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف، أن الشركة القابضة التى سيتم إنشائها لا تتداخل أو تتقاطع مع الوزارة فى الميزانية أو العمالة أو المعدات أما إسناد الأعمال لها سيكون من خلال أحكام قانون89 لسنة 98 بشأن المزايدات والمناقصات بما فى ذلك الإسناد بالأمر المباشر، ولايجوز تنقل العاملين من وإلى الشركة والوزارة لاختلاف القوانين بينهما.
وأشار حبيشى، إلى أن نقل تبعية الإشراف لعدم تمكن هذه الشركات من تحقيق إيرارات تغطى مصروفاتها لأن قطاع التشييد قد لا يدرك طبيعة عمل هذه الشركات وبالتالى المتعلقة بأعمال الرى والصرف، وبالتالى قد لا ينظر فى طلبات نحو تحديث معداتها خاصة ماكينات الصرف المغطى والشفاطات، مما أدى إلى وجود كثير من المعدات المتهالكة دون تحديث ونيجة لذلك عجزت هذه الشركات عن نهو الأعمال المسندة إليها أو تحجم عن الدخول فى مناقصات جديدة مما زاد ديونها لدى البنوك.
وقال حبيشى " كان لابد من قرار للنهوض بها من عثرتها بدلا من بيعها ودون دمجها فى وزارة الرى، حتى لا تتحمل الوزارة أعباء ديونها، أى أن الأمر لا لن يؤثر على العاملين بالوزارة من قريب أو بعيد، وأشراف الوزير على الجمعية العامة للشركات، واختيار رؤساء مجالس إدارتها طبقا لقانون قطاع الأعمال العام حتى ودراسة طلباتها وكيفية الوفاء بها بعيدا عن إمكانيات الوزارة ومواردها".
واختتم حبيشى تصريحاته أن الوزارة لن تتحمل أى أعباء على هذه الشركات ولن يتم دمج الشركات من عمال أو معدات داخل الوزارة فهى شركات تعمل تحت مظلة قانون قطاع الأعمال العام أما العاملين بالوزارة يعملون تحت قانون الخدمة المدنية وهيئات الوزارة تحت مظلة قانون الهيئات العامة وكل ما يربط هذه الشركة القابضة وشركاتها المساهمة بوزارة الرى هو إشراف الوزير فقط الذى يشكل جمعيتها العامة ،ويقترح تشكيل مجالس إداراتها طبقا لمواد قانون قطاع الأعمال العام وهذه الشركات لها الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الوزارة وإشراف الوزير عليها فقط لنوعية النشاط الذى تزاوله هذه الشركات.
موضوعات متعلقة..
وزير الرى: العدالة الانتقالية تنتهى من مراجعة مسودة قانون النيل الموحد