التحذير من خفض التصنيف الائتمانى لبريطانيا بسبب استفتاء الاتحاد الأوروبى

أعلنت إحدى وكالة التصنيف الائتمانى الرائدة في العالم صباح اليوم السبت، أن بريطانيا قد تفقد تصنيفها الائتمانى القوى، بسبب المخاوف من نتائج الاستفتاء حول عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى.
وأوضحت وكالة "ستاندرد أند بورز"، وهى واحدة فقط من وكالات التصنيف الائتمانى الرئيسية الثلاثة لا تزال تمنح بريطانيا التصنيف الأعلى "ايه ايه ايه"، أن التصويت على عضوية الاتحاد الأوروبى، يمثل خطراً على توقعات نمو الخدمات المالية فى المملكة المتحدة وقطاعات التصدير، فضلاً عن الاقتصاد بشكل أوسع.
وأضافت الوكالة أنها أعطت بريطانيا "توقعات سلبية"، مما يعنى احتمالات خفض تصنيفها الائتمانى خلال العامين المقبلين.
وجاء هذا القرار كجزء من تقييم واسع النطاق، وقاتم بشكل غير متوقع للاقتصاد في المملكة المتحدة من قبل "ستاندارد اند بورز"، الذي أشار إلى أن أهداف خفض العجز غير واقعية، والعجز فى الحساب الجارى مستمر، وأشارت إلى أن مغادرة الاتحاد الأوروبى قد يعنى أن بريطانيا لا يمكنها تمويل العجز الكبير وارتفاع ديونها على المدى القصير، محذرة من أنه حتى حملة الاستفتاء نفسها ستضر الاقتصاد البريطانى.
وتابعت "فى رأينا إن عملية إجراء استفتاء حول عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى دليل على زيادة المخاطر على فعالية واستقرار والقدرة على التنبؤ بصنع السياسات في المملكة المتحدة"، مشيرة الى أن هذا يمكن أن يؤثر سلبا على استدامة المالية العامة والنمو الاقتصادي المتوازن والاستجابة للصدمات اقتصادية أو السياسية".
وقال بيان صادر عن وزارة الخزانة إنها بحاجة إلى مواصلة العمل من خلال "الخطة التى توفر الأمن الاقتصادى".
وأضافت "الأمر المركزي في هذه الخطة هو منح الشعب البريطاني أول تصويت لهم حول عضويتنا في الاتحاد الأوروبى منذ 40 عاما وحل الغموض حول علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبى".
وأوضحت "أنه بالقيام بذلك، نسعى للإصلاحات الاقتصادية التى من شأنها تحقيق الرخاء على المدى البعيد للشعب العامل سواء فى بريطانيا أو باقى أوروبا".
ووعد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، بعقد الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبى بحد أقصى نهاية عام 2017.