مقترحات "منكوبى الأحوال الشخصية" المقدمة إلى البابا.. المبادرة تتضمن إلغاء تفويض الكهنة بتوثيق عقود الزواج.. والاكتفاء بالطقوس الروحية مثلما تفعل إبراشيات المهجر

حصل "اليوم السابع"، على نسخة من المبادرة التى تقدم بها ائتلاف منكوبى الأحوال الشخصية للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، لحل نزاع الراغبين فى الحصول على تصاريح الزواج الثانى مع الكنيسة.
حق الزواج والطلاق يكفله الدستور
تتضمن المبادرة عدة بنود، ومقدمة أكدت فيها دكتورة ميرفت النمر الناشطة القبطية وعضو الائتلاف ومقدمة المقترح، أن حق الزواج والطلاق وتكوين الأسرة حقوق أصيلة يكفلها الدستور والقانون طبقاً للنظام العام ومن غير المعقول أن نستحدث نظاماً خاصاً وقانونا جديداً يطبق على طائفة من المواطنين دون جموع الشعب، لأننا هكذا نكون قد ارتكبنا عواراً دستورياً وقانونياً ضد مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون.
وأشارت المبادرة إلى أن القائمين عليها لا يمكن أن يقبلوا أن تتنازل الدولة عن جزء من سلطاتها فى الفصل القضائى لقضايا الأحوال الشخصية لجهة دينية "الكنيسة "، بحجة أن الأقباط هم رعايا الكنيسة و إشكاليات الأحوال الشخصية إشكاليات دينية تختص الكنيسة بفصل النزاع فيها لأن هذا ينال من سلطة القضاء واستقلاليته.
تخلى الكاهن عن سلطته كموثق لعقد الزواج
تحت عنوان طبيعة المشكلة، شرحت المبادرة سبب الإشكاليات بين منكوبى الأحوال الشخصية والكنيسة وأكدت أن الزواج المسيحى بشكله المتعارف عليه الآن هو عبارة عن طقس كنسى تجريه الكنيسة، وأثناء إجراء المراسم الدينية تحرر الكنيسة عقد زواج بين طرفى الزيجة، ويتم التوقيع عليه من الزوجين والشهود والكاهن الذى أجرى المراسم، وإلى هنا فالزواج تم ب (عقد عرفى) ليس له سند قانونى ولا يعتد به أمام الجهات الرسمية فى الدولة وعلى الرغم من حدوث الزواج فعليًا ودخول الزوج بالزوجة إلا أن الزواج يظل عرفيا لمدة أيام حتى تقوم الكنيسة بتوثيق هذا الزواج ب (عقد مدنى) فى الشهر العقارى وهو الوثيقة التى تعتمدها الدولة، ويتم التوثيق على يد موثق فى الكنيسة منتدب من قبل الدولة غالبا ما يكون "كاهن".
ولفتت المبادرة إلى أن محكمة القضاء الإدارى فى مصر فى حكمها الصادر فى 8 مارس سنة 1953 الموظف العام، بأنه "هو من يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام،"فالكاهن الذى يقوم بتوثيق العقود العرفية فى الكنيسة هو موظف عام لأنه عهد إليه بعمل دائم هو التوثيق فى خدمة مرفق عام تديره الدولة، وهو الشهر العقارى ومن ثم فهو يخضع وظيفياً كموثق للجهة الإدارية بالدولة، ويكون منوطاً بتنفيذ كل التعليمات والأحكام حتى لو تعارضت مع عمله ككاهن فإذا ما صدر حكم قضائى يلزم الكاهن الموثق بإبرام وثيقة للزواج الثانى فعليه الالتزام بتنفيذ الحكم القضائى بصفته الوظيفية بعيدا عن مهامه الكهنوتية، وإلا عرض نفسه لعقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى والعزل من الوظيفة والحبس لمدة عام.
المبالغة فى تفسير المادة الثالثة من الدستور
وحذرت المبادرة من الاعتماد على المادة الثالثة للدستور فى اعتبار الزواج الكنسى أمر دينى، مشيرة إلى أن الشكل القانونى للزواج المسيحى الحالى هو عقد عرفى يتم توثيقه مع التأكيد على أن الزواج والطلاق حريات لصيقة بالمواطنين لا يجوز تقيدها بأى قانون، وأن الكاهن الموثق موظف عام بالدولة لا يستطيع الوفاء بالتزاماته كموثق ويخالف ضميره الكهنوتى، ومن ثم يجب على الدولة إعادة حق توثيق عقود زواج الأقباط إلى مكاتب الشهر العقارى وسحب دفاتر التوثيق من الكنائس وإلغاء نظام الكاهن الموثق.
ووصفت المبادرة طقس الزواج الكنسى بالشأن الكنسى الخالص الذى تجريه الكنيسة حسب المستقر فى عقيدتها مع الأخذ فى الاعتبار أن الكنيسة ليس من اختصاصها إبرام العقود أو المواثيق، فالكنيسة عملها روحى وكل كنائس المهجر تسير على هذا المنوال فلماذا تخلق الكنيسة وضعاً مختلفاً فى مصر؟.
تخليص القيادة الدينية من أى سلطة مدنية
ووضعت المبادرة عدة توصيات أهمها، ابتعاد الدولة عن المبالغة فى استخدام المادة الثالثة للدستور وتفسيرها وتأويلها، لأن ذلك سوف يخلق محميات دينية تخصم من مدنية الدولة مع ضرورة تخليص القيادة الدينية والروحية من أى سلطة مدنية مع التشديد على أن المبادرة لا تهدف بأى حال من الأحوال النيل من القيادة الروحية للكنيسة بل على العكس ترى المبادرة أن تلك القيادة قد حملت فوق أكتافها أوزاراً، أن الأوان لنخلصها من تلك الأوزار حتى تتفرغ لدورها الروحى والرعوى ويقر الناس بخضوعهم الدينى.
يأتى ذلك بعدما تفجرت أزمة تصاريح الزواج الثانى للأقباط عقب تظاهرهم داخل الكاتدرائية، للمطالبة بالموافقة على الزواج الثانى، مما أدى إلى تصاعد الوضع وإلقاء الشرطة القبض على المتظاهرين.