نواب الشورى يحذرون من تبديد الدعم

حذر عدد من نواب مجلس الشورى اليوم خلال الجلسة العامة برئاسة صفوت الشريف، خلال تعقيبهم على الموازنة العامة من خطورة عدم وصول الدعم لمستحقيه، وانتقدوا توجيه جزء أكبر من الدعم للمنتجات البترولية على حساب السلع التموينية، وقال النائب محمد رجب زعيم الأغلبية "أرى ضرورة الحفاظ على الدعم العينى وعدم التوجه إلى الدعم النقدى، وانتقد تخصص دعم للمنتجات البترولية بواقع 67 مليار جنيه فى مقابل 13 مليار للسلع التموينية، وطالب بضرورة وجود وقفة حاسمة"، وأضاف "لا يعقل أن يتحمل المواطن أعباء تكلفة الطاقة التى يستخدمها المستثمر فى إنتاج منتجات وبيعها بالأسعار العالمية.
وانتقد الدكتور رفعت السعيد الصورة الوردية التى قدمها وزيرا المالية والتنمية الاقتصادية فى بياناتهما، وقال إنها تحتاج إلى تصحيح، مشيراً إلى وجود 4 أرقام كل منها منسوب لصاحبه وهم كل من وزيرى التنمية الاقتصادية والمالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس البنك المركزى، وأضاف "ولأننا نصدق الملط والعقدة أكثر من الوزيرين، فأعتقد أن الأجور قد انخفضت وهذا يعنى أن هناك تفاوتا كبيرا فى الأجور، ولابد من وضع حد أدنى للأجور، بحيث تكون النسبة مقبولة".
وأوضح السعيد أن نصيب الفرد فى الدين الأجنبى بلغت 418 دولار وأن القطاع الخاص يحصل على 80% من إجمالى الدخل ويدفع 29% من الضرائب وتساءل السعيد لماذا لا تفرضون ضرائب تصاعدية؟
وأجاب قائلاً "الوزير طبعا هيقولى حتى نحافظ على المستثمرين، وأضاف الحكومة أصبحت ذات وجهين ولا يمكن الربط بينهم، تضرب الاستثمار لفتح الباب بلا حدود لاستيراد سلع لها مثيل فى مصر بالإضافة على صرف أموال باهظة على استيراد منتجات لا تعنى المواطن منها 40.4 مليون دولار للكافيار والاستاكوزا.
وقال السعيد إن الحكومة تضرب الفقراء بدعوى الحفاظ على المستثمرين ثم تضرب المستثمرين بدعوى الحفاظ على المستثمرين الأجانب.
وانتقد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إزدياد قيمة الدين العام الداخلى والخارجى الذى وصل إلى 1.1 تريليون، جنيه من قيمة الناتج القومى المحلى. ووصف الموازنة بأنها إشهار إفلاس ولا تنفع ولذا لا أوافق عليها.
وأكد أن الموازنة لم تقدم رؤية كيفية ومضاعفة إيرادات، من خلال إنتاج حقيقى بدلاً من الاختراع الذى يلجأ إليه غالى وهو السندات لبيعها فى الخارج، والذى يصل فائدته إلى 7% وهذا لا يحصل من مصر كدولة واعدة.
وطالب الشهابى بفرض رسم قيمة على مياه النيل التى وصلت إلى منتجعات الأكابر فى الطريق الصحراوى.
وعقب الدكتور يوسف بطرس غالى على مناقشات الأعضاء، فأوضح أن إصدار السندات الدولارية التى طرحتها مصر فى الخارج بقيمة 1.5 مليار دولار، يعتبر نجاحاً للسياسة المصرية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية موضحاً أن هذه السندات تزيد عن سعر سندات الحكومة الأمريكية بنقطتين مئويتين فقط، وهذا يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى، كما سينعكس على زيادة تدفقات الاستثمار المباشر لمصر.
وأكد أن سعر السند المصرى فى الخارج أقل 50 نقطة من سعر السند فى الداخل وهذا دليل على ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.
وبالنسبة للأجور أوضح الوزير أن قيمة الأجور كانت 1.5 مليار جنيه عام 1980/1981 ووصلت إلى 94 مليار جنيه الآن وهذا معناه معدل زيادة بنسبة 12.5% فى حين كان متوسط معدل التضخم فى هذه السنوات 7.2%.
وأكد غالى على ضرورة النظر فى دعم الطاقة لأنه لا توجد دولة فى العالم تدعم الطاقة ولابد من دراسة آليات لتحديد الدعم فى اتجاه الفقراء.
وبالنسبة لما أثاره الدكتور رفعت السعيد من استيراد سلع استفزازية للمواطن قال أن الكافيار والاستاكوزا تستورد من أجل السياح الذين زاد عددهم ولو لم يجد السائح الكافيار لن يأتى إلى مصر مرة أخرى.
وقال النائب محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعى، إن المستثمرين على أتم الاستعداد لرفع الدعم الموجه لهم من الحكومة فى حالة رفع العراقيل والعقبات التى تضعها على المستثمر وتحد من قدرته على منافسة المنتج المستورد من الخارج.