تراجع المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية

أظهر التقرير الشهرى الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انخفاض المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا -بشكل عام- خلال شهر مارس الماضى بنسبة 5ر1 \% مسجلا 387 نقطة مقابل 393 نقطة فى الشهر السابق عليه كما سجل المؤشر تراجعا مقارنة بنفس الفترة العام الماضى 2009 والتى بلغت نحو 569 نقطة.
وأوضح التقرير أن مؤشر الطلب المحلى فقط على العمالة المصرية شهد نموا بنسبة 192% بمقدار 2204 نقاط ليصل إلى 3394 نقطة مقابل 1160 نقطة فى شهر فبراير الماضى، فيما انخفض مقارنة بشهر فبراير 2009 والتى بلغت 1716 نقطة، فيما انخفض مؤشر الطلب الخارجى على العاملة المصرية بمقدار 6 نقاط بنسبة1.4% لتبلغ 422 نقطة مقابل 428 نقطة فى الشهر السابق له.
وشهد مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا فى شهر مارس الماضى خسارة بنسبة 16.16% ليبلغ 332 نقطة مقابل 396 نقطة فى شهر فبراير الماضى.. فيما بلغ مؤشر الطلب عن نفس الفترة من 2009 حوالى 656 نقطة.
وانخفض الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا بمقدار162 نقطة بنسبة 19.19% إلى 682 نقطة مقارنة 844 نقطة خلال الشهر السابق له، وكان المؤشر قد بلغ 1122 نقطة فى مارس من عام 2009، وكشف التقرير عن تراجع الفرص التى وفرها صندوق التنمية المحلية خلال مارس الماضى بنسبة 8.8% لتصل إلى 653 فرصة مقابل 716 فرصة فى الشهر السابق عليه، كما شهدت انخفاضا ملحوظا بلغت نسبته 72.6% مقارنة بشهر مارس من عام 2009 والتى بلغت 2384 فرصة.
وأظهر التقرير انخفاض فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعى للتنمية بنسبة 14.1% خلال مارس الماضى لتصل إلى 2036 فرصة مقابل 2370 فرصة فى الشهر السابق كما سجل تراجعا بنسبة 6ر28\% مقارنة بشهر مارس 2009، فيما ارتفع عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثمارى خلال شهر مارس بنسبة 61% ليصل إلى 4004 عمال مقابل 2510 عاملا فى الشهر السابق عليه.
يذكر أن مركز معلومات مجلس الوزراء يعد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية، مستخدما رقما قياسيا بسيطا باعتبار أن متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هى قيمة سنة الأساس، علاوة على بيانات صادرة عن كل من وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية.