اجتماع لجنة الثقافة والإعلام ب" الشعب".. النواب يحملون المنتجين مسئولية هبوط الأفلام وتشويه سمعة مصر.. والعدل يرد: أنتوا عايزينا نصور فى جاردن سيتى، البلد كلها عشوائيات

شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب جدلاً بين المنتجين السينمائيين ورئيس اللجنة البرلمانية اللواء أحمد أبو طالب إثر مطالبة عصام عبد الهادى رئيس شركة الصوت والضوء للحكومة والقطاع الخاص بضرورة إنشاء دور عرض حديثة فى الصعيد.
تساءل أبو طالب: لماذا لم ترد هذه الملاحظة ضمن الملاحظات التى أبداها المنتجون السينمائيون أثناء المناقشات التى دارت حول صناعة السينما فى مصر؟ وعقب خالد عبد الجليل رئيس المركز القومى للسينما "كيف افتح الدكاكين دون بضاعة؟" وتابع: "لازم أنتج أفلام عشان أفكر فى بناء دور عرض"، واستشهد بدور العرض الخاوية من الأفلام المصرية بالقاهرة والإسكندرية، ورد أحمد أبو طالب "أحنا كأننا بنقول العربة ولا الحصان فى الأول" ووجه كلامه للمنتجين الذين حضروا الاجتماع ومنهم محمد حسين رمزى ومحمد العدل وممدوح الليثى قائلاً" يا جماعة الموضوع متكامل ولا يقلل من حجم التوصيات التى طالبتم بها لوقف نزيف السينما المصرية"، واستطرد "بصراحة الوجه القبلى كله يحتاج إلى دور عرض سينمائى" .
كانت اللجنة البرلمانية استكملت مناقشة ملف النهوض بالصناعة السينمائية فى مصر فى ضوء هيمنة الشركات الخليجية على السوق الفنى.
وأكد المنتج محمد حسن رمزى أن هناك تقصيرا حكوميا للاهتمام بهذا الملف وتساءل عن أسباب عدم حضور الوزراء المعنيين لهذا الاجتماع وهم وزراء الصناعة والثقافة والسياحة والإعلام والاستثمار مشيراً الى تقصير الجميع فى هذا الملف ما ساهم فى بروز الشركات الخليجية واحتكارها للسوق المصرى، وقال "إن هذه الشركات تكشف عن نوايا بلادها التى تريد تغيير شعار مصر الكبيرة فى المنطقة العربية "مضيفا "يعنى عايزين يخرجوا من طوع أبوهم".
اللجنة أيدت بعض اقتراحات المنتج محمد العدل ومنها إنشاء صندوق لإقراض المنتجين بفائدة معتدلة وبحد أقصى للتمويل مع فرض نسبة من الضريبة على الأفلام الأجنبية التى يتم عرضها فى مصر وهنا عقب النائب هشام مصطفى خليل وكيل اللجنة البرلمانية "هذا الكلام غير دستورى"، فعاد العدل وقال "هناك حلول أخرى يمكن الاستعانة بها لتمويل هذا الصندوق منها الحصول على نسبة من الإعلانات التليفزيونية" وشدد على ضرورة دعم البنية البحثية، محذراً من أن التكامل فى وضع آليات للنهوض بصناعة السينما خلال العامين القادمين سيؤدى فى النهاية إلى انهيار هذه الصناعة، وقال "الأردن تدعم بنيتها التحتية فى مجال السينما بأموال إسرائيلية، مما يتطلب منا التحرك وبسرعة شديدة، مطالبا بزيادة الدعم الذى توجهه كلاً من وزارتى المالية والثقافة لإنتاج الأفلام السينمائية من 20 إلى 100 مليون جنيه سنوياً.
يأتى ذلك فى الوقت الذى هاجم فيه نواب مجلس الشعب المنتجين السينمائيين بسبب انتاجهم أفلاماً تعرض صوراً تسئ لسمعة مصر. وعرض أفلام ضعيفة أدت لهبوط المستوى الفنى والأخلاقى للسينما المصرية.
وفى ذلك قال النائب هشام مصطفى خليل وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب "نحن نقدم أسوأ ما عندنا فى المجتمع المصرى الآن "مشيراً إلى أنه حينما سأل سفيرى تونس والمغرب فى الأسبوع الماضى عن أسباب رفضهم للأفلام العربية ردوا بأنهم يريدون مسلسلات وأفلام ترتقى بالذوق العام ومهذبة وهذا دلالة على أنهم يريدوا تهذيب شعوبهم ومش عايزين قلة أدب .
أيده فى ذلك النائب الوفدى صلاح الصايغ قائلاً "لم يعد يوجد منتج جرئ لإنتاج أفلام قوية، و كل ما ينتج افلام هايفة وضعيفة فرد عليه المنتج محمد العدل "لا تطلب منى إنتاج أفلام نظيفة ولا توجد أماكن نظيفة نصور فيها" واستطرد قائلاً "يعنى مطلوب منى أصور دايماً فى جاردن سيتى، فالبلد مليئة الآن بالعشوائيات.