أمريكا: إعادة النظر فى توريد الأسلحة لأفغانستان والعراق

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الأحد عن أن الولايات المتحدة بدأت عملية إعادة نظر ومراجعة كبرى للإجراءات التى تتبعها لإمداد القوات الأمنية فى أفغانستان والعراق بأسلحة أجنبية، وذلك بعد مزاعم عن عمليات غش وتدليس أثارت الشكوك بشأن عدم كفاءة المورد الخاص الرئيسى للذخيرة إلى أفغانستان، وقالت الصحيفة إنه تم وقف التعامل مع الشركة الأمريكية المتخصصة فى توريد الأسلحة "إيه إى واى"، ومقرها مدينة ميامى بيتش الشهر الماضى، بعد أن اتهمها محققون فى الجيش بشحن ذخيرة صينية قديمة للبنادق وزعمت أنها مجرية الصنع.
وأضافت الصحيفة أن الجيش قرر إجراء مراجعة شاملة لكل إجراءات التعاقد، فيما قال عدد من المسئولين عن صناعة الأسلحة "إنه قبل وقف التعامل بفترة طويلة، أخطأ الجيش الأمريكى عندما لم يأخذ فى الاعتبار عوامل المخاطر المتعلقة بالسجل التاريخى غير الناصع لأنشطة هذه الشركة الأمريكية"، وقد أغرى العطاء المنخفض السعر الذى قدمته الشركة الجيش عن القيام بذلك.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن الليفتنانت جنرال ويليام مورتينسين، نائب قائد قيادة الإمداد بالجيش، وجيفريس بارسونز المدير التنفيذى لإدارة التعاقدات بالجيش، القول الأسبوع الماضى " إنه بناء على هذه الشكوك حيال عمل شركة"إيه إى واى" والتحقيقات الأولية فى تواريخ التعاقدات، بدأ الجيش مراجعة شاملة لمعايير التعاقدات الخاصة بشراء أسلحته وكذلك الإجراءات المتبعة، وتعتزم إعادة النظر فى العديد منها".
وقد أثارت هذه العقود اهتمام ثلاث لجان بالكونجرس، ومن المتوقع أن تعقد جلسات استماع فى الأسابيع القليلة المقبلة، وقال مورتينسين إن الجيش يبحث الطريقة التى يطلب بها استيراد ذخيرة أجنبية والإشراف على جودتها وكذلك التعبئة والشحن، كما يخطط لمراجعة الطريقة التى تدقق فى الاتفاقات التى يشرف عليها البنتاجون فى عالم مشتريات الأسلحة الأجنبية الذى يشوبه الضباب فى أغلب الأحيان، مشيراً "نبحث ما قمنا به فى هذا العقد، ونعترف بأننا بحاجة لإجراء تغييرات". وشركة "إيه إى واى"، وهى شركة صغيرة ، قد منحت عقداً فى يناير 2007 ويحتمل أن تكون قيمته 294 مليون دولار، وهو الذى جعلها المورد الرئيسى للذخيرة لقوات الأمن الأفغانية فى حربها ضد القاعدة وطالبان.