"ذى تايمز": كاميرون يمتلك فرصة لتغيير قواعد الاتحاد الأوروبى لصالح لندن

كشفت وثيقة سرية تم تسريبها إلى الإعلام عن أن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون سيتمكن من استغلال خطط، من أجل تغيير معاهدات الاتحاد الأوروبى فى الوقت المناسب للاستفتاء على عضوية بريطانيا فى التكتل الأوروبى.
وذكرت صحيفة "ذى تايمز" البريطانية صباح اليوم الأربعاء أنها اطلعت على مشروع تقرير، يناقشه قادة الاتحاد الأوروبى بعد أسبوعين، يحدد مرحلتين لاعادة كتابة قواعد الاتحاد الأوروبى خلال الفترة بين الآن وعام 2019، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لديفيد كاميرون، الساعى لعقد الاستفتاء قبل نهاية عام 2017.
ورغم ذلك، فإن بعض مطالب كاميرون فى إعادة التفاوض، مثل فرض قيود على حرية الحركة، ووقف مهاجرى الاتحاد الأوروبى من الحصول على إعانات لمدة أربع سنوات، سيكون عليها على الارجح الانتظار لإجراء تغييرات كبيرة فى معاهدات الاتحاد الأوروبى، والتى حدد لها رئيس المفوضية جان كلود يونكر، موعدا فى عام 2019.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن التقرير يحدد كيف يخطط الاتحاد الأوروبى لإدراج قواعد جديدة لمنطقة اليورو تم تقديمها خلال أزمة الدين فى عام 2008.
وتشمل الخطوة الأولى "ترتيب تلك العملية" بحلول ربيع عام 2017، والتى تنطوى على تغييرات محدودة فى المعاهدة، تمنح رئيس الوزراء البريطانى فرصة لارفاق المطالب البريطانية فى هذه الخطط.
ويعقب ذلك تنقيح كبير فى المعاهدات، والذى وضع رئيس المفوضية الأوروبية موعدا له فى عام 2019.
وقال عمدة لندن والوزير بحكومة المحافظين، بوريس جونسون، أمس الثلاثاء أن القضية تعتبر الصراع الأساسى والكبير لديفيد كاميرون، مشيرا إلى أن الفشل فى ضمان تغيير فى معاهدة الاتحاد قد يجبر الحكومة على قيادة حملة الخروج من التكتل الأوروبى.
وقال عمدة لندن أن كاميرون سيكون مستعدا للرحيل بعيدا عن الاتحاد الأوروبى اذا فشل فى الحصول على ما يريده من الاتحاد.
وتتلخص مطالب لندن من بروكسل فى ابعاد المملكة المتحدة عن أى اتحاد أو اندماج سياسى أكبر وأوثق للاتحاد الأوروبى مستقبلا، ومنع مواطنى الاتحاد من الاستفادة من أى اعانات اجتماعية فى بريطانيا لمدة أربع سنوات متتالية، اضافة إلى حماية المركز المالى لبريطانيا فى وقت يتوجه فيه الاتحاد الأوروبى نحو اندماج نقدى ومالى وثيق.
وأيد أعضاء مجلس العموم البريطانى مساء أمس وبأغلبية ساحقة اجراء استفتاء على عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى.
وحصل مشروع القانون فى قراءته الثانية على تأييد 544 نائبا، فيما عارضه 53 نائبا، حيث أيد أعضاء حزبى العمال والمحافظين مشروع القانون، فيما عارضه جميع نواب الحزب القومى الاسكتلندى.