غدا معارضة عبده مغربى فى قضية أعراض الفنانين

تنظر محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، غدا الاثنين، ثالث جلسات المعارضة الاستئنافية المقامة من عبده مغربى رئيس تحرير جريدة "البلاغ الجديد" ، وإيهاب العجمى المحرر بالجريدة على الحكم الصادر ضدهما بتأييد حبسهما لمدة عام مع الشغل وكفالة 40 ألف جنيه لوقف التنفيذ مع تغريمهما مبلغ 40 ألف جنيه لكل منهما، بعد إدانتهما بالخوض فى أعراض 3 فنانين والطعن فى سمعتهم وشرفهم واتهامهم بممارسة الشذوذ الجنسى والرذيلة بأحد فنادق القاهرة.
كانت محكمة الجنح بمنطقة السيدة زينب قضت فى 6 يناير 2010 بمعاقبة كل من عبده مغربى وإيهاب العجمى بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمهما 40 ألف جنيه، وألزمتهما بدفع كفالة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما لإيقاف التنفيذ، كما قضت المحكمة بتغريمهما "مغربى والعجمى" 40 ألف جنيه لصالح الفنانين حمدى الوزير وخالد أبو النجا وفندق سميراميس على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
كما قضت المحكمة ببراءة أحمد فكرى رئيس التحرير التنفيذى للصحيفة من جميع التهم المنسوبة إليه، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من الفنان نور الشريف والتى طالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه ضد الصحفيين "مغربى وإيهاب العجمى" إلى المحكمة المدنية المختصة، ورفض الدعوى المدنية المقامة من إيهاب العجمى ضد الفنانين الثلاثة، فقام الصحفيان باستئناف الحكم الصادر ضدهما إلا أن محكمة الجنح المستأنفة فى 8 فبراير قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنح.
تعود وقائع القضية ل3 أكتوبر الماضى عندما تقدم الفنان نور الشريف ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود اتهم فيه الصحفيين الثلاثة بسبه وقذفه لقيامهم بنشر خبر على صفحة الجريدة الأولى يحمل صورة الفنان نور الشريف وتتضمن تفاصيله قيام شرطة السياحة والآثار بإلقاء القبض عليه وآخرين ضمن شبكة لممارسة الشذوذ الجنسى بفندق "سميراميس" بوسط القاهرة بعد أن أذنت النيابة العامة بذلك.
وذكر الفنان فى بلاغه أن الخبر المنشور أشار إلى أن نيابة عابدين تولت التحقيق فى قضية ضبط الشبكة المذكورة وكشفت أن الفنان "نور الشريف" وآخرين أعضاء فيها، وأضاف الخبر أن الجريدة تلقت معلومات مؤكدة عن مثول الفنانين المتهمين أمام النيابة فى تحقيق استمر أكثر من 5 ساعات تم بعدها إخلاء سبيلهم بكفالة مالية، وذكر الفنان فى بلاغه أن هذا الخبر المكذوب سبب أضرارا أدبية ومادية له ولأسرته بل إنه سبب الضرر لكل الفنانين المصريين.
وفور تلقى النائب العام البلاغ أمر بإحالته إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية، للاستماع إلى أقوال المبلغين، كما أمر بإخطار نقابة الصحفيين بمضمون البلاغ وتكليف المشكو فى حقهم بالمثول أمام النيابة العامة للتحقيق معهم وإيفاد ممثل عن نقابة الصحفيين لحضور إجراءات التحقيق معهم، فيما نسب إليهم وأمر النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات وتحديد المسئولية الجنائية والتصرف فيه على ضوء ما تكشف عنه تحقيقات النيابة.
وفى 6 أكتوبر 2009 أمر النائب العام بإحالة الصحفيين الثلاثة إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح بمنطقة السيدة زينب وطالب بتطبيق مواد الاتهام عليهم والتى تعاقب بالحبس والغرامة معا لكونها تتصل بالطعن فى أعراض الأفراد بطريق النشر.