أدانت حركة "مواطنون ضد الغلاء" قرار وزير الزراعة بمنع صيد الأسماك لمدة شهرين بزعم الحفاظ على الثروة السمكية. وقال محمود العسقلانى، منسق الحركة، إن هناك غرابة شديدة فى موقف الوزير، الذى ربما يحمل "شبهة غباء إدارى"، على حد وصفه، فى ظل المقاطعة للحوم وهى الحملة التى كان الوزير ذاته قد دعا إليها قبل أسابيع. ووصف العسقلانى هذا التصرف ب"المتخبط" بإعلان الوزير المقاطعة، ثم إصدار قرار بمنع الأسماك، وذلك فى الوقت الذى دمرت فيه وزارته التربية المنزلية للطيور والدواجن فى المنازل. وأكد العسقلانى أن الوزير، الذى لا يعلم شيئا عن الزراعة، مبررا ذلك بتصريح سابق للوزير بأن سعر كيلو اللحم سيرتفع ل 200 جنيه، وهو ما يفهمه المتعاملون فى السوق لصالحهم، وبخاصة مافيا اللحوم المستوردة والذين رفعوا أسعار اللحوم المجمدة بنسبة 35% عقب تصريحات الوزير، رغم أن هذه اللحوم يتم استيرادها من مناشئ موبوئه وبأسعار رخيصة للغاية ويتم بيعها بأسعار خرافية تتجاوز الربحية فيها 250% على أقل تقدير . من المقرر أن تعقد غرفة المنشآت السياحية بالتعاون مع "مواطنون ضد الغلاء" مساء اليوم، الأحد، 2مايوالجارى- مؤتمرا صحفيا بقاعة أرمادا أمام المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادى لمناقشة نتائج حملة المقاطعة وعرض هذه النتائج على الرأى العام، بمشاركة الدكتور أيميل إسكندر مستشار وزير الزراعة الأسبق والخبير العالمى فى مجال تكنولوجيا اللحوم، لعرض رؤية علمية لإنهاء أزمة اللحوم فى مصر، وعرض مشروع بحثى لزراعة الأعشاب والأعلاف على مياه البحر المالحة فى الصحراء، وإنشاء مراعى على هذه الزراعات، وهو مشروع يعرض لأول مرة فى مصر كما تعرض"مواطنون ضد الغلاء" تقريرها عن المقاطعة ونتائجها على جانب آخر دعت "مواطنون ضد الغلاء" كافة الهيئات والمنظمات الداعية لحملات مقاطعة إلى الحضور اليوم بهدف توحيد الجهود فى عمل منظم حتى لا تؤثر حملات المقاطعة بشكل سلبى على الجزارين. وقال محمود العسقلانى إن حملات المقاطعة عمل إيجابى غير أنها لابد إن تستخدم برشد وبعقلانية حتى لا تأتى بنتائج عكسية، كما حدث بإغلاق عدد كبير من محلات الجزارة نتيجة الكساد التام وتحقيق خسائر،كان المنتفع الأكبر منها الأسواق التجارية الكبيرة.
