استبقت عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، موعد الإضراب الجديد الذى حدد له الرابع من مايو المقبل، ودعت جميع عمال مصر إلى "الالتزام بالقانون واتباع القنوات الشرعية فى التعبير عن مطالبهم"، وقالت فى تصريح لها السبت إن مشاكل العمال يتم حلها بالحوار والتفاوض وليس بالإضراب الذى يعطل الإنتاج ويتسبب فى خسائر مباشرة وغير مباشرة لكافة أطراف العمل والإنتاج. وشددت الوزيرة على أن هناك إجراءات ودية وسلمية عديدة يجب أن تسبق الإضراب تقوم فى الأصل على الحوار الموضوعى، والتى تشمل الوساطة والتحكيم والمقاومة، وذلك طبقا لما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وطالبت الوزيرة اللجان النقابية العمالية فى الشركات ببذل المزيد من الجهد لكسب ثقة قواعدها العمالية واستشعار طلباتهم واحتياجاتهم مبكرا والعمل على حلها مع مجالس إدارة الشركات من خلال تعميق وإرساء ثقافة الحوار الاجتماعى والمفاوضة الجماعية، وأضافت "كلى ثقة فى عمال مصر بأنهم لن يستجيبوا إلى تلك الدعوات المغرضة بالاعتصامات والإضرابات والفوضى من منطلق حرصهم على وطنهم ومنشآت عملهم، والتركيز على آليات فض المنازعات والتوفيق والوساطة وعمليات حل المنازعات بالطرق السلمية وعبر القنوات الشرعية".