استمعت الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لأقوال الشاهد الثانى الضابط بهيئة الرقابة الإداراية، فى القضية المعروفة إعلاميا "برشوة موانئ بورسعيد"، والمتهم فيها كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها. وقال الشاهد إن المتهم الثانى استقل سيارة فضية اللون واستلم المظروف "الرشوة المالية" عبر سائق السيارة الذى استلمها من سيارة تسير موازية فى الطريق بشارع التسعين بلتجمع الخامس، وأن الشاهد كان يستقل تاكسى ليراقب المتهم الثانى وشاهد واقعة الرشوة كاملة وصورها وألقى القبض عليه فى حالة تلبس مع تسجيل الواقعة بالصوت والصورة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية كل من المستشارين، وجدى عبد المنعم، أيمن محمد وأمانة سر احمد رجب ومحمود مصطفى. يذكر أن المتهمين هم كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة من محبسهم، و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول "مخلى سبيلهم"، حيث قاموا بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها. كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسى للهيئة، و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية". تبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.