سائقو التاكسى يستغيثون بمبارك ومحمود سعد ضد غالى بعد فشل مفاوضاتهم مع"المالية".. ومساعد الوزير يؤكد عدم تحمل الوزارة لنسبة الأقساط التى كانت تتحملها شركات الدعاية والإعلان

توجه ما يقرب من 50 سائق تاكسى بعد ظهر أمس،الخميس، إلى قصر الرئاسة بعابدين، حيث تقدموا بشكوى إلى رئاسة الجمهورية ضد نبيل رشدان مساعد وزير المالية وأيمن جوهر المشرفين على مشروع إحلال التاكسى بالوزارة، وذلك عقب فشل مفاوضات السائقين مع مساعد الوزير صباح اليوم لتخفيض الأقساط الجديدة التى أعلنت عنها الوزارة للمرحلة الثانية، والتى تزيد بواقع 550 جنيها عن الأقساط التى تعاقد عليها السائقون، ولم يستلموا سياراتهم منذ شهر أغسطس الماضى.
وكما ورد بنص الشكوى التى حملت رقم 14297 قال السائقون "بخصوص موضوع الإحلال الخاص بتاكسى العاصمة وما وقع علينا من ظلم بين من السيد وزير المالية الحالى متمثلا فى السادة المستشارين بالوزارة كل من أ. أيمن جوهر، وأ.نبيل رشدان، وتجاهلهما الشديد لمطالبنا والمذكرات المقدمة إليهما وإعاقتهما لنا بخصوص موضوع الإحلال، وذلك بإضافة أعباء مالية زيادة على المبلغ المقرر، وعلم سيادتكم بأعباء الحياة القاسية واحتياج أسرنا إلى الحياة الكريمة".
وأورد السائقون فى شكواهم العديد من الأمثلة منها أن "السيارة اسبرانزا A516 غاز بسعرها السابق يبلغ القسط الشهرى 760 جنيها على 5 سنوات، أما القسط الحالى 1341 جنيها شهريا على 5 سنوات، وهذا الفارق مطبق بجميع أنواع السيارات، مع العلم بأنه قد سبق تخصيص أرقام شاسيه وموتور والسيارة بالفعل موجودة بأسماء أصحابها، حيث قامت الشركات بالاتصال بهم لأخذ السيارات أكثر من مرة، فلماذا التعنت فى مصالح المواطنين؟ ونرفع لسيادتكم شكوانا ونرجو التكرم بحل المشكلة بعد انسداد كل السبل أمامنا. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام".
توجه السائقون بعد تقديم الشكوى إلى منزل الإعلامى محمود سعد والذى تبنى قضيتهم فى برنامجه "مصر انهارده" الأسبوع الماضى، وتلقى خلاله السائقون وعدا من نبيل رشدان مساعد وزير المالية بحل المشكلة، وتركوا شكوى مماثلة فى محاولة لإجراء لقاء يضم ممثلى السائقين مع وزير المالية الأسبوع المقبل.
يذكر أن وزارة المالية فشلت صباح اليوم فى إيجاد حل يرضى السائقين بتخفيض القسط الشهرى الذى ارتفع بمقدار 550 جنيها، بعد انسحاب شركات الدعاية، وذلك خلال اجتماع أجراه مساعد الوزير نبيل رشدان مع مجموعة من ممثلى السائقين بمكتبه، انتهى إلى طلب رشدان من السائقين تغيير الخطابات البنكية إلى الأسعار الجديدة بدلا من الأسعار التى تعاقدوا عليها الآن، على أن تقوم الوزارة ببحث مشكلة الحاصلين على أرقام الشاسيه والموتور، والذين يبلغ عددهم 2100 سائق.
وأشار رشدان فى اجتماعه إلى أن التوصل لحل يستغرق من الوزارة 4 أشهر أخرى، لافتا إلى أن الوزارة لن يمكنها تحمل الأقساط التى كانت تدفعها شركة الدعاية والإعلان، بينما تتحمل فقط التخفيضات الجمركية وضريبة المبيعات على السيارات، لحين التوصل إلى اتفاق جديد مع شركات دعاية أخرى.
ورفض السائقون هذا الاقتراح، خاصة وأنه يختلف تماما عن الوعود التى تلقوها منه قبل يوم واحد فقط، وأكد محمد السيد ممثل السائقين أنه تقلى اتصالا هاتفيا من مكتب رشدان أمس، توجه على إثره إلى مكتبه، والتقى أحد مساعديه الذى أكد له عن اقتراب الحل.
وقال مساعد رشدان له أن هناك مذكرة مرفوعة إلى وزير المالية بشأن 2100 سائق هم الحاصلون على أرقام الشاسيه والموتور ولم يستلموا سياراتهم، على أن يتم التعامل معهم باعتبارهم ضمن المرحلة الأولى من المشروع بالأسعار السابقة دون زيادة.
وأشار سائق التاكسى إلى أن الكلام اليوم تغير تماما، حيث طالبتهم المالية بالتعاقد على الأسعار الجديدة ثم تبحث الوزراة فى شأنهم،وهو أمر مرفوض تماما.