المفاجآت تتوالى فى ثالث جلسات محاكمة هشام طلعت.. الضابط الشاهد: لا يوجد شبيه للسكرى فى صور كاميرات دبى.. ومحامية عادل معتوق تقدم بلاغاً للنائب العام ضد الديب بتهمة التلاعب فى أحراز القضية

استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، ثالث جلسات إعادة محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، حيث تضمنت الجلسة مناقشات ساخنة بين أعضاء هيئة الدفاع والعقيد محمد سامح رئيس قسم التصوير بالإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية حول المسائل الفنية المتعلقة بالصور ومقاطع الفيديو المسجلة لمحسن السكرى داخل برجى الرمال 1 و2 وفندق الواحة فى الفترة من 24 إلى 28 يوليو 2008، سواء فى مداخل ومخارج الفندق والبرج للتأكد من مدى سلامة الأشرطة وما إذا كانت هذه المقاطع تم منتجتها أم أنها سليمة وتتفق مع جهاز التسجيل الأساسى.
وقد وصل محسن السكرى إلى القفص فى تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وعشرين دقيقة وألقى السلام على شقيقه أشرف، الذى كان يجلس بالقرب منه، فيما وصل هشام طلعت بعده بسبع دقائق وألقى التحية على أعضاء هيئة الدفاع وفى مقدمتهم الدكتورة آمال عثمان، التى كانت أول من حضر إلى القاعة من المحامين.
وبدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، حيث نادى حاجب المحكمة على الشاهد العقيد محمد سامح رئيس قسم التصوير بوزارة الداخلية، والذى سرد التفاصيل الكاملة لإجراءات تفريغ جهازd v r 1" " والذى يتضمن تسجيلات وصوراً للسكرى فى دبى.
وقال الشاهد، إن الحرز يتضمن جهاز تخزين "هارد ديسك" تصل سعته الإجمالية إلى 500 جيجا بايت، وهى مسجلة فى 11 مجلداً وعدد 2 ملف، وأضاف أن 11 مجلداً تحتوى على مقاطع فيديو وبرامج تشغيل خاصة وعدد 2 ملف لبرامج التشغيل، مشيراً إلى أنه تم توضيح المحتوى الإحصائى بتقرير مقدم للمحكمة فى الجولة الأولى من القضية.
وأكد الشاهد، أنه تم إخطار المكتب الفنى للنائب العام بعدم إمكانية تفريغ 8 آلاف و500 ساعة متضمنة صوراً كاملة ومقاطع فيديو، وجاء رد مستشارو المكتب الفنى للنائب العام أنه يوجد ملف فيديو تم عرضه سلفاً من قبل شرطة دبى مبين عليه تحركات أحد الأشخاص ويشار على الصورة بسهم مكتوب فوقه كلمة "المتهم" وأسفله توقيتات التقاط الصورة، وأوضح الشاهد أن إجراءات الفحص تحدد تحركات المتهم يومى 24 و25 يوليو فى الفنادق المختلفة ثم تحركات المتهم يوم 28 يوليو، وبالعرض تبين أن الصور عبارة عن ترقب وتتبع للمتهم حتى وصوله إلى أحد الفنادق فى الساعة 3 و33 دقيقة صباح يوم 24 يوليو ثم دخل إلى الفندق وظهر وهو يتجول داخل الفندق، ثم خرج من الباب الرئيسى للفندق فى تمام الساعة 9 و25 دقيقة.
وبالفحص فى التسجيلات الخاصة ببرج الرمال تبين دخوله من أحد أبواب الجراح الساعة 9 و30 دقيقة صباحاً فى التوقيت المثبت على الصور ثم مضى المتهم 50 دقيقة داخل وحول برج الرمال، فظهر أمام المقاعد وداخلاً من الجراج ثم أمام الباب الرئيسى وتحدث إلى موظفى الأمن لمدة 3 دقائق ثم استقل المصعد وظهر بعدها وهو يخرج من باب آخر فى الجراج ثم ظهر بعد ذلك فى الفندق واستمر بداخله لليوم التالى "25 يوليو" وغادر الفندق الساعة 7 و45 دقيقة مساءً.
وبفحص ملفات الفيديو الخاصة بفندق الواحة تبين دخوله من الباب الرئيسى الساعة 8 و23 دقيقة وظهر بعدها أمام الكاميرا الخاصة بأبواب المصعد الخاص بالطابق الثامن الذى يقيم فيه بالفندق، مشيراً إلى أنه انتقل بعد ذلك لفحص يوم 28 يوليو، حيث ظهر المتهم أولاً أمام باب المصعد بالطابق الثامن ثم ظهر بعد ذلك خارجاً من الباب الرئيسى.
وتبين بالفحص فى التسجيلات الخاصة ببرج الرمال، أنه دخل لباب الملابس من مدخل الجراج ثم تحدث مع فرد أمن، الذى أشار إليه بالطريق الذى يسلكه ثم توجه مباشرة إلى الباب المؤدى إلى المصعد، وظهر بعد ذلك وهو ينزل من باب المصعد بجوار الباب الرئيسى للبناية "بناية الرمال 1"، وهو يخرج بعد أن بدل ملابسه ثم ظهر بعد ذلك خارجاً من الباب الرئيسى ثم صورة أخرى وهو ينزل على سلم يؤدى إلى الشارع وتلك الصور التقطتها الكاميرا الخاصة ببرج الرمال 2.
وبالبحث فى التسجيلات الخاصة بفندق الواحة تبين دخوله من الباب الجانبى فى الساعة 9 و9 دقائق و9 ثوانى ثم بعد ذلك مر بالبهو الرئيسى ثم إلى المصعد واستغرق وجوده بغرفته 10 دقائق وظهر أمام مصعد الطابق الثامن مرتدياً زياً آخر ونزل إلى موظفى الاستقبال بالفندق وبعدها ظهر مغادراً الفندق من الباب الرئيسى.
وأضاف الشاهد، أنه تم إعداد أسطوانة مدمجة مرفقة بالتقرير وبها 3 ملفات الأول يحمل اسم photo"" وبه عدد 80 صورة موزعة على 20 ملفاً بداخل كل منهم 4 صور والملف الثانى يحمل اسم 24-7-2010 وتم تجميع مقاطع فيديو بجميع تحركات المتهم يوم 24 يوليو و25، أما الملف الثالث حمل اسم 28 يوليو 2010 وتم تجميع مقاطع الفيديو فى هذا الملف الخاصة بتحركات المتهم بين فندق الواحة وبرج الرمال.
وبعد انتهاء الشاهد من الإدلاء بأقواله عن كيفية عمله وتفريغ الشرائط وجه الدفاع العديد من الأسئلة حول الصور التى تحمل أرقام 69 و70 و71 و72 وهى نفس الصور التى استند إليها الدفاع فى طلبه بشهادة الضابط خاصة الصورة رقم 69 والتى يظهر فيها السكرى، وهو يدخل الفندق وخلفه باب زجاجى، قال السكرى إنه غير قابل للفتح، فكيف أظهر فى الصورة وقد عبرته فى إشارة منه إلى أن الصورة ملفقة وغير صحيحة وتم مونتاجها.
وسألت المحكمة الشاهد ما هو دليلك على صحة التوقيت المدون على الصور خارج إطارها؟ فرد الشاهد أن الصورة تم التقاطها من مقطع فيديو وأن جهاز التسجيل عليه "stand" مدون عليه توقيت عملية التسجيل ومثبت تاريخ التقاط الصور عليها.
وشكك الدفاع فى صحة التسجيل المنسوب للسكرى بدعوى ان برنامج التسجيل الخاص بالشركة لا يوجد له مثيل بمصر، وبالتالى من السهل عمل مونتاج للصور، إلا أن الشاهد أكد أن جهاز d v r 1 , d v r 2" " مثبت عليهما برنامج التشغيل ومن الممكن تشغيل التسجيلات على برنامج آخر.
وعلى إثر ذلك قدم عاطف المناوى محامى السكرى للمحكمة جهاز "هارد ديسك 520 جيجا" وطلب نسخ الملفات عليه كاملة ليتسنى له عرضها على الخبير الاستشارى للوقوف على حقيقة الصور وتوقيت التقاطها.
وقال الضابط الشاهد، إنه ليس هناك أى شخص يشبه ملامح السكرى فى جميع الصور التى تم التقاطها فى برجى الرمال 1 و2 وفندق الواحة، وذلك رداً على سؤال المحامية رضا غنيم المدعية بالحق المدنى عن عادل معتوق.
وقالت رضا غنيم، إن فريد الديب محامى هشام طلعت يحمل فى يده نسخة بالألوان من صور محسن السكرى على عكس النسخة الموجودة مع باقى المحامين، وقالت إنها ستتقدم ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه الديب بالعبث فى أحراز القضية، لأنه قام بنسخ الصور التى حصل عليها المحامون بالأبيض والأسود فى الجولة الأولى من المحاكمة.