وزيرة السكان ل"اليوم السابع": ارتفاع أعداد المواليد إلى 2.5 مليون نسمة فى 2012 بعدما كان 1.6 بالتسعينيات.. وتؤكد: تراجع مكانة المرأة وانخفاض معدلات تشغيل الإناث سينعكس على الوضع السكانى بشكل سلبى

قالت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة السكان إن مصر تواجه عدة تحديات سكانية وهذا يتطلب استحداث سياسة سكانية جديدة.
وأضافت الدكتورة هالة يوسف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع، إن حالة الثبات التى شهدتها معدلات الإنجاب خلال الفترة من 1994 حتى 2006 تحولت إلى اتجاه صعودى، وتشير أحدث التقديرات إلى ارتفاع معدل الإنجاب الكلى من 3 أطفال لكل سيدة فى المتوسط إلى 3.5 طفل، وهو ما يعود بمصر إلى مستويات الإنجاب التى كانت سائدة عام 2000، ويتسق ذلك مع عدد المواليد المسجلين والذى كسر حاجز المليونين مولود عام 2008، ثم حاجز ال2.5 مليون عام 2012، بعد فترة من الاستقرار بنحو 1.6 مليون فى التسعينيات من القرن الماضى.
وزيرة السكان: ثورة 25 يناير فرضت تحديات لا يمكن تجاهلها
وأشارت الدكتورة هالة فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن ثورة 25 يناير فرضت تحديات لا يمكن تجاهلها، لاسيما التأثير السلبى لعدم انتظام الخدمات العامة، ومنها خدمات تنظيم الأسرة وتراجع الموارد التى يمكن توجيهها لإتاحة الخدمات الأساسية ورفع جودتها، وتطبيق برامج بناء القدرات وانتظام منظومة المتابعة والتقييم، وهو ما انعكس سلبيا على انتظام خدمات تنظيم الأسرة وعلى توافر وسائل تنظيم الأسرة وجودة الخدمات المقدمة، وهو ما ساهم فى زيادة الحاجات غير الملباة، وتراجع الاعتماد على مقدمى الخدمة من القطاع الحكومى والتحول إلى وسائل تأجيل الحمل الأقل فاعلية.
المؤشرات التنموية الحديثة تشير إلى زيادة نسبة الأسر تحت خط الفقر
وقالت الدكتورة هالة، إن المؤشرات التنموية الحديثة تشير إلى زيادة نسبة الأسر تحت خط الفقر، وإلى تراجع مكانة المرأة بصفة عامة وإلى انخفاض معدلات تشغيل الإناث وهى تحولات ستنعكس على الوضع السكانى بشكل سلبى سواء على صعيد معدلات النمو السكانى أو نوعية الحياة.
وأشارت الدكتورة هالة إلى أن تزايد تأثير التيار المحافظ على المجال العام ساهم فى تراجع القيم الإنجابية التى تتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات، كما ساهم فى نمو للقيم التى تناهض تمكين المرأة، وهو ما أدى إلى تناقص دور المرأة فى المجال العام، وتراجع معدلات تشغيل الإناث لتتوارى مساهمة المرأة فى المجالات الاقتصادية والتنموية، وتكاد تقتصر مساهماتها على العمل داخل المنزل وهو ما يفسح المجال لمزيد من الإنجاب الذى يفوق قدرة الدولة على تقديم الخدامات الأساسية، ويفوق قدرة الأسرة على تنشئة الأطفال التنشئة السليمة فى بيئة أسرية محدودة الموارد.