أستمعت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، اليوم الاثنين خلال محاكمة 51 متهما، فى الاشتباكات التي وقعت بمحافظة بورسعيد بشهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن ، عقب صدور بإحالة المتهمين بقضية مجزرة بورسعيد، لمفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي فى شأن إصدار حكم بإعدامهم، الى أقوال ضباط الشرطة بالقضية. وقال الرائد"سامر محمد مصطفى"34 سنة ضابط شرطة فى شهادته امام المحكمة بعد حلفه اليمين، انه كان معين لخدمة مدرعة لفض الشغب حول مقر حزب الحرية والعدالة ببورسعيد، وكان وقت الاحداث تم توجيهه لتعزيز القوات من قبل النجدة ، وكان برفقته بعض المجندين ، وكان التسليح بالغاز فقط، ولم يكن يحمل سلاحه الشخصى وقته . وأضاف الشاهد بشهادته على وجود تعديات وقعت وقت الحدث على القسم ورشقه بالحجارة من قبل الاهالى ، مما دفعه الى التعامل بالغاز مع المتجمهرين لقيامهم برشق القسم بزجاجات المولوتوف والحجارة، ذلك فى البداية، وعندما حدث اطلاق النيران على القسم رد افراد القسم وهم وقتها فى حالة دفاع شرعى، وكنت وقتها خارج القسم . ووجهت النيابة للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقع إصابات في أكثر من 79 مواطنا آخرين.