حكومة «الدكتور نظيف» ضد حكومة «مستر نظيف»

◄◄ وزارة القرية الذكية تتحدث عن رضا المواطنين.. ووزارة شارع مجلس الوزراء تعجز عن مواجهة القمامة وتفشل فى اختبارات التعليم والصحة
فى رواية دكتور جيكل ومستر هايد كانت تدور عن شخص مزدوج يحمل الخير والشر، دكتور بالنهار ومجرم بالليل.. نفس الأمر عندنا مع حكومة الدكتور أحمد نظيف التى نراها اثنتين واحدة ناجحة فى تصريحات وبيانات الحكومة، والثانية تغرق فى شبر ميه.
مثلا رئيس الحكومة الأسبوع الماضى أثناء افتتاح مستشفى القاهرة الجديدة قال إن المواطنين راضون عن الخدمة الصحية حسب استطلاع رأى أجرته الحكومة، بينما تقارير واستطلاعات رأى تصدرها جهات ليست بعيدة عن الحكومة، تكشف أن أهم أزمات الحكومة الحالية والحكومات السابقة هو تردى الخدمة الصحية. وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أمام مجلس الشعب للعام الثانى على التوالى يرصد بشكل واضح سوء أحوال المستشفيات ونقص الأدوية. ويؤكد عدم شعور الفقراء والطبقة المتوسطة بنتائج الإصلاح الاقتصادى، فى ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
تصريحات نظيف عن رضا المواطنين تتناقض مع ارتفاع أرقام مرضى الكبد الوبائى والفشل الكلوى والسرطان، وعجز أغلبيتهم عن تحصيل العلاج. وتروى أرقام وزارة الصحة لنا أن نسبة المصابين بالفيروس الكبدى الوبائى 7 ملايين «نشط» و12 مليونا «خامل» والفشل الكلوى والسرطان يقتل مئات يوميا. رئيس الحكومة يؤكد رضا المواطنين عن الخدمة مع أنه يعالج هو وأسرته ووزير الصحة والوزراء فى الخارج، فكيف يتحدثون عن نجاح خدمة صحية لم يجربوها.
عالميا تضع منظمة الصحة العالمية نظم الرعاية الصحية فى مصر فى المرتبة 63 من بين 190 دولة، بينما تأتى إسرائيل فى المرتبة 28 وسلطنة عمان فى المرتبة 8 والسعودية 26 والإمارات 27 والمغرب 29 والبحرين 42 وتونس 52. ولا يوجد أى مستشفى مصرى ضمن قائمة أفضل 1000 مستشفى على المستوى العالمى، بينما تشمل القائمة 18 مستشفى إسرائيليا وبعض المستشفيات العربية (3 فى السعودية وواحدة فى كل من لبنان والإمارات وقطر).
أكد د.حاتم الجبلى وزير الصحة أنه فى ظل التأمين الصحى الحالى يتحمل المواطن نحو %60 من ميزانيته لسداد تكاليف الرعاية الصحية فضلا عن ترك الفقراء ومحدودى الدخل معرضين بشكل كبير لمخاطر الصدمات الصحية المفاجئة.. وعجزت الحكومة عن إنجاز قانون التأمين الصحى وألغت نظام العلاج على نفقة الدولة، فكيف تتحدث عن رضا شعبى عن الخدمة الصحية؟!
الوزراء الجدد ينتقدون أداء سابقيهم، رأينا وزير النقل علاء فهمى بعد مجيئه عقب تصادم قطارى العياط، ينتقد حالة القطارات ونقص الميزانية وحاجتها إلى مليارات جديدة بالرغم من إنفاق 8 مليارات، وهو دليل على فشل وزارة النقل فى عهد نظيف. نفس الأمر مع وزير التعليم أحمد زكى بدر الذى ينتقد تدهور أحوال التعليم والمدارس فى عهد الوزير السابق. ويقول المنتدى الاقتصادى العالمى فى تقريره عن عام 2009 إن جودة التعليم الأساسى فى مصر تأتى فى المركز 129 من 134 دولة.
حكومة الدكتور أحمد تقدم تقارير وأرقاما وتضرب أخماسا فى أسداس وأرقاما ولوغاريتمات وخزعبلات، بينما تقارير التنمية البشرية التى تشارك جهات حكومية فى إعدادها تقدم نسب الفقر والعشوائية، وفى استطلاع رأى للأهرام المواطنون لايثقون فى الحكومة، وتقارير البنك المركزى والتعبئة والإحصاء تكذب الحكومة. أحمد عز رئيس الخطة والموازنة يتباهى أن وزير المالية يوسف بطرس غالى نجح فى تحصيل الضرائب بنسبة 400% والناس لا ترى ترجمة لذلك.
تسمع وتقرأ تصريحات الدكتور نظيف وأرقام الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة، فتتصور أن مواطنى مصر يعيشون فى رغد وتبات ونبات، دخل منتظم ومستوى معيشة مرتفع، وخدمات لاتجد من يحصل عليها، فإذا أدرت ظهرك، ونظرت إلى أحوال المصريين سترى الفقر والعشوائيات حتى وسط وبجوار الأحياء الراقية، والقمامة لا تفرق بين حى راق وآخر فقير، ومستشفيات لا تقدم حتى قرص الإسبرين. صورتان متناقضتان لمصر، وكأننا أمام حكومتين إحداهما فاشلة والأخرى ناجحة، وكلاهما برئاسة الدكتور أحمد نظيف.
حكومة الدكتور أحمد نظيف فشلت فى مواجهة أزمة القمامة أو فسخ عقود الشركات الاجنبية التى لم تنفذ العقود، وهناك تقرير من مجلس الشورى يقول إن أزمة القمامة أصبحت كابوسا يهدد المجتمع ولاتزال الحكومة تتباهى بالإنجازات.
فى مجلس الشعب هاجم نواب الوطنى قبل المعارضة الخصخصة، وانتقدوا تجاهل مشاكل العمال من قبل حكومة نظيف، وقال الدكتور زكريا عزمى: «ماذا تفعل للناس التى تعتصم على الرصيف منذ مدة طويلة هل تتركهم فى العراء».
ومرات عديدة شن خبراء محسوبون على النظام هجوما على الحكومة والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التى طبقتها الحكومة خلال السنوات الماضية، ومن هؤلاء الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد السابق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، الذى قال إن الفارق بين أعلى أجر وأدنى أجر فى مصر يصل إلى نحو (1) إلى (1000) بينما يصل الفارق فى بريطانيا إلى (1) إلى (14) وروسيا(1) إلى (40) فى عهد الاتحاد السوفيتى. واعتبر أن الحصول على فرصة تعليم جيد أصبحت مقصورة على الطبقات الغنية، فى مواجهة هؤلاء يصر الدكتور عثمان محمد عثمان على أن الأحوال رائعة. ويقول «ليس هناك مبرر للحديث عن سوء توزيع الدخل وإن المطلوب تحقيق التنمية».
أصدر الدكتور أحمد نظيف كتابا فخما سجل فيه إنجازات حكومته خلال 60 شهرا بمناسبة مرور خمس سنوات من عمر حكومته، وقال إن حكومته هى الأنجح والأكثر إنجازًا، لكن الواقع لاعلاقة له بكتاب نظيف، 40 مليونا تحت خط الفقر، تقرير المجالس القومية المتخصصة التابع لمجلس الشورى أعلن انخفاض دخل المصريين ومعاناتهم فى ظل الإصلاح الاقتصادى. معدل البطالة فى مصر يتصاعد ويتجاوز 14% حسب تقرير التنمية، ولا ننسى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يصدر للعام التالى ليؤكد أن المواطنين من غالبية المصريين لايشعرون بأى تحسن، بل ويواجهون انخفاض الدخل وتدهور الأوضاع الصحية والتعليمية.
وفى الزراعة تراجع مستوى القطن وأصبحت مصر مستوردة للأقطان وتردت أحوال المستشفيات الحكومية، وانفلتت أسعار العلاج الخاص، وعجزت حكومة نظيف عن إنجاز قانون للتأمين الصحى.
عالميا تراجع الاقتصاد المصرى فى 2009 احتل الاقتصاد المصرى المرتبة 81 فى تنافسية الاقتصادات فى العالم، وفقا للمنتدى الاقتصادى العالمى، بعد أن كان يحتل المرتبة 53 فى 2005 ويرجع المنتدى أسباب تراجع الاقتصاد المصرى فى عهد نظيف إلى تخلف النظام التعليمى، وعدم كفاءة الأداء الحكومى، والتضخم وتعقيد الإجراءات الضريبية، وارتفاع معدلات الضرائب والفساد. معظم هذه الأسباب تعتمد بشكل مباشر على أداء الحكومة وسياساتها فى مجالات التعليم والتدريب والبيروقراطية.
وانخفض ترتيب مصر فى الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، ولم يعد خلفنا سوى دول مثل الصومال وأنجولا واليمن. ولا توجد جامعة واحدة ضمن ترتيب أفضل 500 جامعة فى العالم، وفى المقابل تظهر 4 جامعات إسرائيلية.
إذن التقارير المحلية والعالمية تكذب ادعاءات وأرقام حكومة نظيف أو مستر هايد.
لمعلوماتك...
◄2004 أصدر الرئيس مبارك فى 14 يوليو قراراً جمهورياً باختيار الدكتور أحمد نظيف رئيسا للوزراء بدلاً من الدكتورعاطف عبيد
◄1952 ولد رئيس الوزراء وهو أصغر رئيس وزراء فى تاريخ مصر
◄2005 كلفه الرئيس مبارك بتشكيل حكومته الثانية التى رفعت شعار التركيز على البعد الاجتماعى
◄1982 حصل على درجة الدكتوراه من جامعة «ماكاجيل» بكندا