يحدث فى ليبيا الآن «2».. عن مجلس النواب والجيش الوطنى الليبيين

إذا كانت ميليشيات «فجر ليبيا» الإسلاموية والتى تضم المنظمات المصنفة دوليا بأنها منظمات إرهابية هى الذراع العسكرى المسلح للمؤتمر الوطنى الليبى المنحل فإن الجيش الوطنى الليبى بقيادة الفريق أول الركن «خليفة حفتر» هو الجناح العسكرى لمجلس النواب الليبى المعترف به دوليا والممثل للشعب الليبى ففى 25 أغسطس 2014 أدان مجلس النواب الليبى المعترف به دوليا فى بيان له أعمال الحرب والإرهاب التى تشنها الجماعات المهاجمة لمدينة طرابلس والمحاربة فى مدينة بنغازى، كما أعلن المجلس كلاً من «جماعة فجر ليبيا» و»جماعة أنصار الشريعة»، أعلنهما «جماعات إرهابية خارجة عن القانون ومحاربة لشرعية الدولة «، ومن ثم فهى «هدف مشروع» لقوات «الجيش الوطنى الليبى» الذى يقوده الفريق أول «حفتر»، والجيش الوطنى الليبى أعلنت عنه الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا فى 21 يونيو 1988 كجناح عسكرى تابع لها تحت قيادة اللواء «خليفة حفتر»، كمعارضة مسلحة ضد نظام «العقيد معمر القذافى» قائد ثورة الفاتح، عقب أسرهم فى الحرب الليبية التشادية، وبلغ عدد الذين انخرطوا فى هذا «الجيش» قرابة الألف بينما رفض بقية الأسرى الليبيين ذلك (ومن بينهم العقيد عبدالسلام سحبان والرائد طيار عبدالسلام شرف الدين، الذين آثروا البقاء فى السجن ربما آملين ثمة مبادلة للسجناء). بعد فترة وجيزة منذ تأسيسه، عندما وصل «إدريس ديبى» للسلطة فى تشاد، تم تفكيك هذا الجيش، وتولت طائرات أميركية نقل مجموعة كبيرة من عناصره إلى زائير (الكونغو الديمقراطية) ثم إلى الولايات المتحدة، ومن ضمنهم قائد الجيش اللواء «خليفة حفتر»، وعقب ثورة 17 فبراير وخلال إعادة تشكيل الجيش الوطنى الليبى فى 2011، توافق نحو 150 من الضباط وضباط الصف فى مدينة «البيضاء» على تسمية اللواء «خليفة حفتر» رئيساً لأركان الجيش، معتبرين أنّه الأحقّ بالمنصب نظراً ل«أقدميته وخبرته وتقديراً لجهوده من أجل الثورة»، بينما نفى المجلس الوطنى الانتقالى فى طرابلس حيث كان «حفتر» نفسه آنذاك، وحضر ذلك اللقاء القائد السابق للجيش الوطنى الليبى منذ يوليو 2011»سليمان محمود العبيدى»، وتمّ ترشيح القائد الجديد قبل أن يتقدّم «العبيدى» باستقالته للمجلس الوطنى الانتقالى ومجلس النواب الليبى هو السلطة التشريعية المنتخبة فى ليبيا بدأ من 4 أغسطس 2014 خلفاً للمؤتمر الوطنى العام، مقر مجلس النواب الليبى هو مدينة «بنغازى» إلا أنه وحسب الاعلان الدستورى بإمكان النواب عقد جلساته فى أى مدينة أخرى، حيث توافق غالبية النواب على اختيار مدينة «طبرق» التى تنعم بالهدوء النسبى لعقد جلساتهم عوضاً عن «بنغازى» أو «طرابلس» اللتين شهدتا الأسابيع السابقة لتسلم مجلس النواب مهامه تدهوراً وانفلاتاً أمنياً غير مسبوق، ومجلس النواب الليبى هو نتيجة مقترحات تقدمت بها لجنة قانونية عرفت باسم «لجنة فبراير» إلى المؤتمر الوطنى العام الذى انتهت ولايته الدستورية من دون تحقيق النتائج التى كان يفترض به تحقيقها.