صاحب مشروع طريق الواحات البحرية المتوقف ل"اليوم السابع": الإخوان طالبونى باتهام الزند وعبدالمجيد محمود فى قضية "الحزام الأخضر".. والمغربى أوقف تنفيذ المشروع.. ووسيط أخبره أن الأرض محجوزة لرجال أعمال

نقلا عن العدد اليومى...
طالب رجل الأعمال، سمير زكى، حكومة «محلب» بتنفيذ التعاقدات التى تمت بينه وبين الحكومة فى عصر نظيره الأسبق أحمد نظيف، الخاصة بتنفيذ مشروع طريق الواحات البحرية غرب مدينة 6 أكتوبر على مساحة 8 آلاف فدان، نافيا وجود أى علاقة بينه وبين وزراء سابقين فى عهد مبارك، كما كشف فى حواره ل«اليوم السابع» عن محاولات الإخوان لتوريط النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة، والمعروفة إعلاميا ب«الحزام الأخضر» وإلى نص الحوار:
ما هى حقيقة التعاقدات التى تمت بينكم وبين حكومة أحمد نظيف حول أراضى طريق الواحات؟
- ترجع الموافقات الرسمية بتولى الشركة لهذا المشروع لعام 2005 وبالتحديد فى شهر إبريل، عندما صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف فى ذلك الوقت، والدكتور عصام شرف وزير النقل بقيام شركة 6 أكتوبر للاستصلاح وتعمير الأراضى والطرق الصحراوية، التى أترأس مجلس إدارتها بأعمال تطوير وازدواج طريق الواحات البحرية، مقابل تملك أراضٍ تخصص لها، وتقوم بإدارتها والتصرف فيها، ويخصص من حصيلة ذلك التصرف تكاليف ازدواج الطريق، وإنشاء كل الخدمات عليه، التى تقدر مساحتها ب8 آلاف فدان على جانبى طريق الواحات أكتوبر، على أن يكون يمين الطريق أراضٍ زراعية يتم استصلاحها بمعرفة المواطنين الراغبين فى العمل والتملك، وعلى يسار الطريق مشروعات صناعية وإسكان للعاملين، ويوفر المشروع 180 مصنعا و8 آلاف فرصة عمل و18 محطة تموين سيارات وخدمات الطريق بوصفه طريقا سياحيا، ولكنه غير مطابق للمواصفات ولا يتوقف عليه نزيف الدم من كثرة الحوادث، بسبب ضيق مساحته التى لا تتعدى 48 مترا ذهابا وإيابا، ونسعى من خلال التطوير لعمل طريق مزدوج بواقع 140 مترا، الذى يربط بين طريق الهرم وطريق الواحات البحرية من مدينة الإنتاج الإعلامى حتى طريق العلمين، وللعلم لن تتكلف الدولة أى مبالغ حتى دراسة الجدوى قمت بعملها على حساب الشركة، وتقدر ب 3 ملايين جنيه، وبالفعل تم تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والنقل والكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة 6 أكتوبر، التى أرأس مجلس إدارتها لوضع أسس للاتفاق مع الشركة فيما يخص المشروع، بناء على موافقة رئيس.
من 2005 إلى 2014 لماذا لم يتم تنفيذ المشروع أو حتى الإعلان عنه؟
- من 2005 حتى قيام الثورة فى 2011 كانت هناك خطوات جادة للتنفيذ، مع بعض العراقيل، خاصة عند تولى الوزير أحمد المغربى وزارة الإسكان، حيث توقفت كل الإجراءات وجاءنى الرد عن طريق أحد الوسطاء «الأرض دى محجوزة لناس كبار»، وبعد الثورة لم يرد على أحد، نظرا للظروف التى كانت تمر بها البلاد، إلى أن جاء الإخوان وساومونى فى بادئ الأمر بالحصول على نصف مساحة الأرض لإتمام المشروع وإحيائه من جديد، وذلك فى إحدى الهيئات الحكومية التابعة لوزارة الإسكان التى كان ينتمى رئيسها إلى التنظيم الإخوانى، ويتخذون من مكتبه مقرا لهم لتوزيع أراضى الدولة على أعضائهم، وكان من بين الحضور القيادى «حسن مالك» ولكنى رفضت العرض.
وهل تركك الإخوان بعد رفض عرضهم؟
- لم يتركونى بعدها فى حالى، بل امتد الأمر لأكثر من ذلك، وعندما تم استدعائى للتحقيق معى فى القضية المعروفة إعلاميا ب«الحزام الأخضر»، مع وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان، التى تم حفظ التحقيقات فيها بعد ذلك لعدم ثبوت أدلة الاتهام، فوجئت بحضور المستشار حامد راشد محامى عام نيابة الأموال العامة، أثناء التحقيق فى مكتب النائب العام، وبدأ حديثه معى بصفة ودية قائلا: «احنا عارفين إن أنت ملكشى أى صلة بالقضية، بس عايزين منك طلب علشان تفضل بعيد، عايزينك تجيب سيرة الزند وعبدالمجيد محمود فى القضية، وتقول إنهم أخذوا أراضى وكسبوا منها ملايين» وكان جوابى بالرفض، لأن الزند وعبدالمجيد محمود لم يكن لهما أى صلة بالموضوع فى ذلك الوقت.
وماذا عن حكومة «محلب»؟
- أرسلت بطلب للمهندس إبراهيم محلب أثناء توليه وزارة الإسكان لدراسة المشروع من جديد، وكان الرد بالتأجيل، وفى حكومته الحالية أرسلت بطلبات أخرى لوزيرى النقل والزراعة، ولم يتم الرد، على الرغم من إعلان محافظ القاهرة إعداد دراسة شاملة لإقامة منطقة استثمارية جديدة بطريق الواحات البحرية، على مساحة 8304 أفدنة، بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة، ومجموعة من الخبراء المتخصصين بتكلفة 30 مليار جنيه على مدى 9 سنوات، دون الإعلان عن الشركات التى سوف تتولى هذا العمل.
ترددت بعض الأقاويل عن وجود علاقة بينك وبين وزير الداخلية السابق حبيب العادلى سهلت لك الحصول على أراضى الدولة؟
- ليس لى علاقة بأى مسؤول سابق، ولم أر حبيب العادلى ولو لمرة واحدة، وكل ما فى الأمر أنه تم تخصيص أراضٍ لبعض الهيئات السيادية والقضائية فى أرض «الحزام الأخضر» بمدينة 6 أكتوبر بمعرفة مجلس الوزراء، ومنها جهاز مباحث أمن الدولة بالقاهرة والجيزة، وتزامن ذلك عند رئاسة العادلى للجهاز فى ذلك الوقت، وبالتالى فقد كان أحد المنتفعين مثله مثل باقى العاملين فى الجهاز، ولو كان لى علاقة بوزراء سابقين، فلماذا توقف عمل المشروع فى عهد «المغربى» وزير الإسكان السابق، وقيام جهاز مدينة 6 أكتوبر بمحاربتى وهدم كل ما قمت به من إصلاحات وزراعة على الأرض بعد نقل تبعيتها من وزارة الزراعة إلى وزارة الإسكان، رغم استيفاء كل الشروط الخاصة بتملك الأرض، ودفع جميع الرسوم التى وصلت لأكثر من 80 ألف جنيه؟
كيف تم تخصيص كل هذه الأفدنة لصالح شركتكم التى بلغت 8 آلاف فدان على جانبى طريق الواحات وهل كان ذلك بالأمر المباشر؟
- لم تتم الموافقة على المشروع أو قرار تخصيص الأرض للشركة مرة واحدة، بل سبقها إجراءات قانونية كثيرة، وكانت البداية بعد عملنا فى «الحزام الأخضر» وإثبات الجدية، واستنادا على خبراتنا فى هذا المجال تقدمنا بطلب للمهندس وزير الزراعة السابق، أحمد الليثى، لتخصيص مساحة 8000 فدان غرب مدينة 6 أكتوبر على طريق الواحات البحرية وذكرنا فيه قيام شركة 6 أكتوبر الزراعية باستصلاح 15 ألف فدان ب«الحزام الأخضر» لمدينة 6 أكتوبر، والتابع لوزارة التعمير وجهاز المدينة وإدخال المياه الصالحة للشرب، وأننا قمنا بإنشاء شركة جديدة باسم شركة 6 أكتوبر لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى والطرق الصحراوية برأسمال قدره 10 ملايين جنيه مؤقتا، الذى سيصل إلى 20 مليون جنيه، على أن تقوم الشركة الجديدة بعمل آبار واستعمال مياه الصرف الصحى المعالجة وإدخال المياه الصالحة للشرب والكهرباء وزراعة الأرض وإنتاج المحاصيل، وطالبنا الوزارة بإرسال لجنة لمعاينة المساحة، ودفع رسوم قيمة الإيجار لوزارة الزراعة، علما بأن الشركة تضع يدها على الأرض، واستندنا فى هذا الطلب على القرار الوزارى رقم 138 لسنة 1994 بخصوص قواعد وشروط تملك الأراضى، وتمت الموافقة طبقا للشروط والإجراءات، وقمنا بسداد رسوم المعاينة وتم تقديرها ب80 ألف جنيه، تمهيدا لعمل عقد إيجار واستمر الوضع على هذا الشأن إلى أن تقدمنا بطلب عمل مشروع طريق الواحات البحرية، وصدر القرار من رئاسة الوزراء بتخصيص الأرض بناء على تعاقدنا مع وزارة الزراعة.
وكيف تحول المشروع من أراضى وضع اليد إلى مشروع اقتصادى ورصف للطرق؟
- عندما انتقلت تبعية الأرض من وزارة الزراعة إلى وزارة الإسكان وبمناسبة صدور القرار رقم 148 لسنة 2006 والصادر من وزارة الإسكان، الذى ينص على مد فترة تلقى طلبات تقنين واضعى اليد على الأراضى الصحراوية المستصلحة، والأراضى الزراعية التى تقع داخل الكردونات الجديدة حتى منتصف 2009 تقدمنا بطلب جديد لرئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، التى أصبحت تبعية الأرض من اختصاصها وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك عام 2008 لتمليك الأرض أو إيجارها، طبقا للقانون الخاص بوضع اليد، واستمر الحال فى عهد المغربى بدون إحراز أى تقدم يذكر، وكل مراحلنا السابقة فى تملك هذه الأرض كانت بإجراءات قانونية وإدارية مثبوتة بخطابات رسمية ومحاضر معاينة وسداد جميع الرسوم المطلوبة.
هل تعارض المصالح بين شركتكم والوزير المغربى هى الدافع وراء توقف المشروع فى ذلك الوقت على الرغم من حصولك على موافقة رئيس الوزراء؟
- المغربى كان دائما منحازا للأغنياء، وفى عهده ارتفعت أسعار الأراضى إلى أرقام فلكية، ولم يكن يعنيه الاستثمار أو التنمية، وكل ما فهمته أو وصلنى عن طريق الوسطاء أن المشروع لن ينفذ، لأن هذه المساحة لها تخطيط خاص ببعض رجال الأعمال فى ذلك الوقت.
وما الذى تطلبه من المسؤولين الآن؟
- كل ما أرجوه هو إعادة النظر فى المشروع مرة أخرى، والاستفادة من دراسات الجدوى التى قمت بها فى السابق، وعدم ترك المشروع فى أيادى الشركات الخاصة التى لم يتم الإعلان عنها حتى الآن دون رقابة من الدولة، والإسراع بعمل مشروع طريق الواحات 6 أكتوبر المزدوج للحد من الكوارث التى تحدث عليه يوميا.