علاء فهمى يطلع على تقارير الجامعة العربية حول الربط البرى العربى

يناقش اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء النقل العرب الذى بدأ أعماله صباح اليوم الأربعاء بمقر جامعة الدول العربية، تقارير أعدتها الأمانة العامة للجامعة حول مدى التقدم فى مخطط الربط البرى العربى وذلك تنفيذا لقرارات قمة سرت 2010.
ويتصدر مشروع الربط البرى العربى أجندة المكتب التنفيذى تنفيذا لقرار الأمين العام للجامعة عمرو موسى، والذى أعلن خلال قمة سرت بدء الدراسة العملية لإقامة الطرق التى تربط بين الأقطار العربية.
كما يبحث المكتب برئاسة علاء فهمى وزير النقل جدول أعمال يتضمن مشروع نظام عمل لجنة تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية، ونتائج وتوصيات ورشة عمل التعرف على أنظمة تمويل مشروعات البنى التحتية فى قطاع النقل، ومشروع اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق العربية، وكذلك مقترح إنشاء مركز تحكيم لفض خلافات عقود النقل البرى.
يذكر أن قمة الكويت كانت أقرت إعداد مخططات عامة لربط الدول العربية بمحاور رئيسية من الطرق والسكك الحديدية استناداً إلى دراسات فنية، واستكمال البنية الأساسية لشبكات الربط البرى وتوحيد مواصفاتها الفنية، ووضع آليات لتمويل مشروعات الربط على أسس تجارية بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية والإقليمية .
ثم أصدرت قمة سرت 2010 قراراً بالموافقة على المحاور المقترحة لمخطط الربط البرى العربى بالطرق والمواصفات الفنية الموحدة الواردة فى دراسة " محاور الطريق العربى "، كما دعت القمة الدول العربية إلى الإسراع فى تنفيذ مشروعات المخطط مع مراعاة المدى الزمنى المقرر ، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى تنفيذ وتشغيل مشروعات المخطط، كذلك دعوة مؤسسات وصناديق التمويل العربية والإقليمية إلى إعطاء الأولوية للمساهمة فى تمويل مشروعات مخطط الربط البرى العربى بالطرق ، وتطوير العمل فى المنافذ البرية للدول العربية من خلال تبسيط وتوحيد وميكنة إجراءات الدخول والعبور مع إيلاء الاهتمام بتطوير ورفع مستوى الأداء المهنى للكوادر البشرية العاملة بتلك المنافذ ، بما يؤدى إلى تسهيل تدفق البضائع وعبور المسافرين بين الدول العربية .
ويتكون المكتب التنفيذى يتشكل من ثمان دول عربية هى المملكة الأردنية الهاشمية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، ومملكة البحرين ، والمملكة العربية السعودية ، وجمهورية العراق، ودولة قطر، اولجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وجمهورية مصر العربية.