أحكام مشددة على المتهمين فى قضية خلية حزب الله

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، حكمها فى قضية حزب الله اللبنانى، والمتهم فيها 26 متهماً بينهم لبنانيان و5 فلسطينيين وسودانى واحد و18 مصرياً بالتخابر لحزب الله اللبنانى بقصد تنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر بعد 14 جلسة على مدار 6 شهور ماضية.
حكمت المحكمة غيابياً على المتهمين الأول محمد قبلان والتاسع عشر سالم عيد حمدان والعشرين مدحت حسان السيد والسادس والعشرين أحمد الحسينى، وحضورياً لباقى المتهمين، أولاً بمعاقبة محمد قبلان وسالم عايد حمدان ومدحت السيد حسنين بالسجن المؤبد 25 عاماً عما أسند إليهم، ثانياً بمعاقبة كل من محمد يوسف أحمد منصور وشهرته سامى شهاب وناصر خليل معمر أبو عمرة ونمر فهمى محمد نمر الطويل بالسجن المشدد 15 عاماً، ومعاقبة كل من إيهاب السيد محمد موسى ونصار جبريل عبد اللطيف وحسن السيد السيد المنخلى وعادل سلمان موسى مسلم أبو عمرة ومحمد على وافى عبد الحميد ومسلم إسماعيل مسلم حسن ومحمد عبد الفتاح مصطفى شلبى وإيهاب عبد الهادى محمد القليوبى وخاطر عبد الله مختار النور وإبراهيم سعد محمد وهانى السيد مطلق ومسعد عبد الرحيم محمد الشريف وإيهاب أحمد حسن إسماعيل وشاهين محمد شاهين وحسين محمد حسين خليفة بالسجن المشدد 10 سنوات.
كما قضت المحكمة بمعاقبة أيمن مصطفى خليل شتا بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه فى البند الأول والحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 100 جنيه عما أسند إليه فى البند العاشر من أمر الإحالة ومعاقبة سلمان كامل حمدان رضوان بالسجن لمدة 7 سنوات عما أسند إليه، ومعاقبة أحمد الحسينى حمدان فارس بالسجن 5 سنوات، كما تمت معاقبة نضال فتحى حسن جودة بالسجن مع الشغل 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه ومعاقبة محمد رمضان عبد الرؤوف بالحبس 6 شهور عما أسند إليه.
كما قضت المحكمة أيضاً بمصادرة المضبوطات وإلزام جميع المتهمين عدا الخامس والعشرين بالمصاريف الجنائية وعدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصروفات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت فى 26 يوليو 2009 بإحالة 26 متهماً فى قضية خلية حزب الله اللبنانى إلى محكمة جنايات أمن دولة عليا طوارئ، ونسبت النيابة إلى المتهمين تهمة التخابر مع منظمة خارجية "حزب الله" خلال الفترة من عام 2005 وحتى نوفمبر 2008 بالاتفاق مع القياديين بحزب الله محمد قبلان ومحمد يوسف منصور على التعاون معهما فى تنفيذ أعمال إرهابية ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية، وتمثل التخابر فى إمداد قياديى حزب الله محمد قبلان ومحمد يوسف منصور بمعلومات وبيانات لتنفيذ الأعمال الإرهابية، تتعلق بإجراءات تأمين عبور السفن والبوارج بالقناة ومواعيد تردد سفن نقل الركاب والحاويات على ميناء بورسعيد وأماكن الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة على طريق المرشدين الموازى لقناة السويس، كما أمدوهما بمعلومات عن الأوضاع الأمنية والسكانية ببعض المدن والمناطق بمحافظتى جنوب سيناء وشمال سيناء ورصد الطرق الرئيسية والفرعية بها وأماكن تردد السائحين الأجانب بمدينة نويبع، وتعاونوا كذلك مع مندوبى حزب الله فى تدبير وتصنيع العبوات الناسفة لاستخدامها فى تنفيذ الأعمال الإرهابية وفى تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف هذا الحزب إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقى التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال إرهابية.
فيما نسبت النيابة إلى المتهمين الأساسين محمد قبلان ومحمد يوسف منصور، بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين فى ارتكاب جريمة التخابر بأن اتفقا معهم على ارتكابها فى الخارج والداخل وساعداهم بأن أمداهم بالأموال اللازمة لجمع المعلومات والرصد وتدبير المفرقعات لتنفيذ أعمال إرهابية، كما أمداهم بالشفرة السرية لاستخدامها فى التراسل بينهم من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لإبلاغهما بالمعلومات ونتائج الرصد، فضلاً عن حيازة مواد تعتبر فى حكم المفرقعات بغير ترخيص وبقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وعبوات ناسفة أخرى تتكون من حزامين ناسفين وثلاث حقائب مفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
كما نسبت النيابة إلى المتهم سالم حمدان حفر نفق تحت الأرض أسفل مسكنه الكائن بمدينة رفح المصرية على الحدود الشرقية للبلاد يؤدى إلى مدينة رفح الفلسطينية، بقصد استخدامه فى إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع من وإلى مصر، كما أنه تسلل إلى خارج البلاد من الحدود الشرقية إلى مدينة رفح الفلسطينية عن طريق النفق، وساعد وآوى المتهمين نضال فتحى ومحمد رمضان وتستر عليهما لدى قيام دلائل جدية على ارتكابهما جريمة التسلل للبلاد بأن استقبلهما إثر تسللهما ونقلهما بسيارته إلى الجهة النى يقصدانها مع علمه بارتكابهما نشاطاً يخل بالأمن والنظام العام.
والمتهمون فى القضية هم كل من: محمد قبلان (لبنانى الجنسية هارب) رئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله اللبنانى محمد يوسف منصور «شهرته سامى شهاب» (لبنانى الجنسية محبوس) مسئول أحد الفروع فى قسم مصر بحزب الله اللبنانى ناصر خليل أبو عمرة (فلسطينى الجنسية محبوس) نقاش نمر فهمى الطويل (فلسطينى الجنسية محبوس) سائق إيهاب السيد محمد موسى (مصرى الجنسية محبوس) صاحب محل أيمن مصطفى خليل شتا (مصرى الجنسية محبوس) موظف نصار جبريل عبد اللطيف (فلسطينى الجنسية محبوس) حسن السيد المناخلى (مصرى الجنسية محبوس) تاجر عادل سلمان موسى (مصرى الجنسية محبوس) عامل محمد على وفا (مصرى الجنسية محبوس) موظف بأحد المستشفيات مسلم إسماعيل مسلم (مصرى الجنسية محبوس) سائق محمد عبد الفتاح مصطفى (مصرى الجنسية محبوس) صياد إيهاب عبد الهادى محمد (مصرى الجنسية محبوس) عامل خاطر عبد الله مختار (سودانى الجنسية محبوس) تاجر ملابس إبراهيم عصام سعد (مصرى الجنسية محبوس) سائق هانى السيد مطلق (مصرى الجنسية محبوس) عامل مسعد عبد الرحمن محمد (مصرى الجنسية محبوس) فنى إصلاح معدات إيهاب أحمد حسن (مصرى الجنسية محبوس) سمسار عقارات سالم عايد حمدان (مصرى الجنسية هارب) مدحت حسان السيد (مصرى الجنسية هارب) شاهين محمد شاهين (مصرى الجنسية محبوس) سائق حسين محمد حسين (مصرى الجنسية محبوس) مندوب شحن سلمان كامل حمدان (مصرى الجنسية محبوس) طالب بكلية الطب نضال فتحى حسن (فلسطينى الجنسية محبوس) محمد رمضان عبد الرؤوف (فلسطينى الجنسية محبوس) عامل أحمد الحسينى حمدان (مصرى الجنسية هارب).