نيويورك تايمز:البيت الأبيض يضغط على الكونجرس لحسم اتفاق "سجلات الهواتف"

كثف مسئولو إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما الضغط على الكونجرس الأمريكى للتوصل إلى اتفاق قبل الأحد المقبل وهو الموعد النهائى لحسم قضية التشريعات التى تنظم جمع وكالة الأمن القومى الأمريكية بيانات حول معظم سجلات الهواتف، بحجة أن عدم القيام بذلك من شأنه تعليق سلطة مراقبة محلية بالغة الأهمية فى وقت تصاعد التهديدات الإرهابية، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
ونقلت الصحيفة- فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، عن أحد المسئولين البارزين فى الإدارة الأمريكية، قوله حول السماح بتوقف السلطات : " ما تفعلونه فى الأساس، هو أنكم تلعبون لعبة الروليت الروسية مع الأمن القومى ".
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الاحتمال على ما يبدو يتزايد مع توقف قانون الحرية للولايات المتحدة الأمريكية ومكوث النواب فى منازلهم خلال عطلة الكونجرس.
ونسبت إلى عضو بارز آخر فى الإدارة الأمريكية، قوله فى مؤتمر صحفى نظمه البيت الأبيض وتحدث خلاله ثلاثة مسئولون مع الصحفيين حول عواقب تقاعس الكونجرس عن اتخاذ أى إجراء : " نحن نسلك دروبا مجهولة العواقب، لم يكن علينا التصدى للتهديد الإرهابى بدون هذه السلطات، حيث أنه سيكون محفوفا بمخاطر غير ضرورية ".
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ تركوا هذا الإجراء معلقا السبت الماضى حيث بدأت عطلة "يوم الذكرى" بعد الإخفاق فى الوصول إلى الستين صوتا المطلوبين للمضى قدما إلى مجلس الشيوخ بفارق ثلاثة أصوات فقط، مضيفة أن النواب يعقدون جولة نادرة من المفاوضات خلال عطلة الكونجرس تهدف إلى إحياء التشريع.
ودعا زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ الأمريكى ميتش ماكونيل من ولاية "كنتاكي" إلى عقد جلسة الأحد المقبل، غير أنه مع مرور الوقت، لم تظهر أى بادرة على حدوث انفراجة، وفقا لما أوردته الصحيفة الأمريكية.
وأوضحت أن هذا الإجراء من شأنه إصلاح استغلال وكالة الأمن القومى لبند من بنود قانون "باتريوت أكت"، الذى صدر بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، لتبرير جمع كم هائل من البيانات الوصفية الهاتفية، من بينها معلومات عن أرقام الهواتف التى يتم الاتصال بها وأوقات المكالمات، لافتة إلى احتفاظ شركات الهاتف، وليس الإدارة الأمريكية بهذه السجلات، التى ستكون فى متناول وكالة الأمن القومى من خلال مذكرة تفتيش.
واختتمت "نيويورك تايمز" تقريرها بالقول أنه مع ذلك، أكد مسئولون فى الإدارة الأمريكية أن هناك ما هو أكثر أهمية فى الوقت الذى تواجه فيه الأمة تهديدات خطيرة من تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية، حيث تقوم السلطة نفسها التى تم استخدامها لجمع معظم البيانات الهاتفية، بالسماح لمحققى الأمن القومى وفقا لأحكام قضائية بالحصول على السجلات الهاتفية من الفنادق والبنوك التى تتعلق بالفرد.