المسلم المتهم بتعدد الزوجات بفرنسا يعترف بأنهن "رفيقات"

والقضية تحولت لجدل سياسى..

أخذت قضية السيدة التى تم تغريمها لقيادة سيارة وهى ترتدى النقاب فى فرنسا أبعاداً جديدة أمس، الاثنين، بعدما طالب وزير الداخلية الفرنسى سحب الجنسية من زوجها المنتمى لجماعة "التبليغ" بتهمة تعدد الزوجات، وهى ممارسة محظورة فى فرنسا، حيث نفى الزوج هذه التهمة، مؤكداً أن له زوجة واحدة فقط والباقى "رفيقات".
جاء هذا فى الوقت الذى تحولت فيه هذه القضية إلى جدل سياسى، حيث اتهم اليسار الحكومة باستغلال الموقف لتعزيز القانون المرتقب لحظر النقاب.
وقالت صحيفة "لوموند"، إن زوج السيدة المنقبة واسمه حباج، وولد بالجزائر، ينوى مقاضاة وزير الداخلية الفرنسى بريس أورتفو بتهمة التشهير، بعد أن اتهمه الوزير بممارسة تعدد الزوجات والاحتيال على الدولة، حيث تحصل كل زوجة من زوجاته الأربع على إعانة اجتماعية باعتبارها أماً عزباء لإعالة أبنائه الاثنى عشر، الأمر الذى دعا أورتفو لمطالبة وزير الهجرة بسحب الجنسية الفرنسية منه والتى كان قد حصل عليها بعد زواجه فى 1999، إذا تم اثبات التهم عليه.
وذكرت الصحيفة، أن حباج صرح يوم الاثنين فى مؤتمر صحفى، أن له زوجة واحدة وعدد "من الخليلات" أو "الرفيقات"، مضيفاً: "إذا جُرد المرء من جنسيته الفرنسية، لأن له خليلات فسيفقد كثيراً من الفرنسيين جنسياتهم، إن الإسلام لا يحظر وجود الخليلات، ربما تفعل المسيحية ذلك وإنما ليس فى فرنسا على حد علمى".
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الهجرة إيريك بيسون الذى يدرس مسألة احتمال سحب الجنسية يتوخى الحذر الشديد، لاسيما وأن هذه القضية تأتى فى ذروة الجدل الدائر حول حظر النقاب فى فرنسا، ولاسيما وأنه من الصعب إثبات تهمة تعدد الزوجات على هذا الرجل البالغ من العمر ثلاثين عاماً والذى يعمل فى محل جزارة ويرأس جمعية ثقافية إسلامية، خاصة أنه لم يتم تصنيفه "كمتطرف" من قبل السلطات المحلية، بالإضافة إلى أنه متزوج زواجاً مدنياً من واحدة فقط من "رفيقاته".
وانتقد اليسار الفرنسى موقف وزير الداخلية من هذه القضية، حيث اعتبره دعاية إعلامية لاستغلال هذه القضية لتعزيز القانون الذى سيصدر قريباً بشأن حظر ارتداء النقاب فى سائر أنحاء فرنسا.
وصرح النائب الاشتراكى مانويل فالس: "لا أعتقد أن هذا التصرف يرقى بالدور الذى يلعبه وزير، بل إنه حتى غير لائق نوعاً ما"، فى حين يرى النائب جوليان دراى أن الأمر لا يستحق كل هذه الضجة التى ثارت حوله، ومن جانبه يضيف دانيال كوهين بنديت، قائلاً: "لدينا حكومة فى فرنسا تشكل خطراً على أمن المواطنين الفرنسيين، لأن إشعال الكراهية لم يحل يوماً المشكلات".
بيد أن وزير الهجرة نفى وجود أى حسابات سياسية فى هذا الأمر أو أى نوايا معادية للإسلام، معرباً عن اعتقاده بأن ما أشعل هذه القضية وجعل منها مسألة سياسية هو قيام السيدة المنقبة وزوجها بعقد مؤتمر صحفى يوم الجمعة الماضى ينددون خلاله بغرامة المرور التى وقعت عليها.
وفى المقابل، ووفقاً للصحيفة، يعتزم المتحدث باسم الحزب الحاكم، فريدريك ليفيفر، استغلال هذه القضية لإدخال تعديلات بالقانون خاصة بمسألة سحب الجنسية، حيث صرح فى مؤتمر صحفى أن ممارسة تعدد الزوجات تمت بغرض "كسب المال"، كما شبهها بشكل من أشكال "الاتجار بالبشر"، ومن ثم فقد ذهب إلى أنه "سيكون من المفيد دون شك العمل على توسيع نطاق سبل التعزيز والإسراع فى إجراءات سحب الجنسية فى القانون الفرنسى".