اختراق الجماعات الإرهابية لبيانات القضاة وعناوينهم يهدد حياة رجال القضاء..نادى القضاة:نتواصل مع وزارتى العدل والداخلية للحفاظ على سرية المعلومات وسبل تأمين المحاكم..ومطالب بتعديل قانون السلطة القضائية

ينتظر جميع أعضاء السلطة القضائية من الدولة اتخاذ إجراءات جادة لتوفير التأمين الكامل للمحاكم والنيابات وكل دور العدالة فى مصر، وحماية القضاة ووكلاء النيابة أثناء تأدية عملهم، بجانب الحفاظ على بيانات القضاة من الاختراق من قبل الجماعات الإرهابية، خاصة فى ظل التهديدات اليومية التى يتلقاها القضاة من هذه الكيانات المتطرفة باغتيالهم.
القائم بمهام رئيس نادى القضاة: لن ترهبنا الأعمال الإجرامية وننسق مع وزير العدل
وقال المستشار عبد الله فتحى، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، بعد تولى المستشار أحمد الزند رئيس النادى منصب وزير العدل، إن حادث اغتيال القضاة الثلاثة على يد الإرهاب الأسود فى سيناء، لن يرهب القضاة ولن يفت عضدهم، بل سيواصلون أداء عملهم ورسالتهم دون خوف أو رعب.
وأضاف "فتحى" ل"اليوم السابع" أن نادى القضاة يتواصل مع وزير العدل لبحث سبل توفير التأمين والحماية اللازمة للقضاة، ويستعد وفد من مجلس إدارة النادى لمقابلة الوزير وعرض مذكرة عليه بمطالب القضاة ومقترحات النادى لحل المشكلات التى يعانون منها، قائلا: "المستشار الزند يعلم بمشكلات القضاة، ولن نتقاعس عن التواصل والتنسيق معه فى كل ما يهم القضاة، وما نراه من مقترحات وحلول للمشكلات، وأهمها مشكلة تأمين القضاة بعد اغتيال ثلاثة قضاة على يد الإرهاب الأسود، وهى مسئولية على عاتق وزير العدل والقيادة السياسية، حتى لا يتكرر الحادث الأليم، ولتتوافر الأجواء المناسبة للعمل".
المستشار عبد الله فتحى يطالب بتوفير ضمانات استقلال القضاء
وأشار "فتحى" إلى أن مطالب القضاة لا تقتصر على مجرد التأمين، لكن تتعلق بكل المشكلات التى يعانى منها القضاة، وتوفير ضمانات استقلال القضاء، والعمل على الإسراع فى تعديل قانون السلطة القضائية، مع النظر إلى الوقت المناسب للتعديل، إذا ما كان خلال الفترة الحالية أو الانتظار إلى انتخاب مجلس النواب.
وشدد القائم بمهام رئيس نادى القضاة على أن الحفاظ على بيانات القضاة من الاختراق أحد أهم وسائل تأمين وحماية القضاة فى ظل نجاح الجماعات الإرهابية فى الحصول على بيانات بعض القضاة وتهديدهم، وقال: "نتواصل مع وزارة الداخلية وإدارة المصنفات والإدارة المستحدثة الخاصة بجرائم الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، لتأمين جروبات ومواقع القضاة والحفاظ على سريتها، فهى لا تقل أهمية عن التأمين بالطرق الأخرى بعد تكرار حوادث اختراق بيانات بعض القضاة فى الفترة الأخيرة".
أمين صندوق نادى القضاة يطالب باستخدام طرق حديثة فى تأمين المحاكم
ومن جانبه، أكد المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، ضرورة إيجاد أساليب وأدوات متطورة لتأمين المحاكم والنيابات، باستخدام الأجهزة الحديثة والكاميرات والبوابات الإلكترونية، والحفاظ على سرية بيانات القضاة الشخصية وعناوينهم، حتى لا تكون المعلومات الخاصة بالقضاة فى متناول الجماعات الإرهابية، ما يهدد حياتهم.
انتشار الإخوان فى معظم مرافق الدولة
وقال "صالح" إن جماعة الإخوان منتشرة فى معظم مرافق الدولة، ويوجد موظفون بوزارة العدل وغيرها من المؤسسات ينتمون للجماعة، وهؤلاء يمكنهم الحصول على بيانات القضاة، لذلك يجب إجراء تحريات على العاملين والموظفين بالمحاكم والنيابات للتأكد من انتمائهم للجماعة من عدمه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يثبت تورطه فى أعمال تضر وتمس الأمن الوطنى.
الشرطة القضائية
وأوضح أن القضاة يطالبون دائما بإنشاء "الشرطة القضائية" لتأمين المحاكم، لكن إنشاءها يتطلب تعديل قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن المستشار الزند يقوم بإنشاء إدارة تابعة لوزارة العدل للأشراف على تأمين المحاكم بالتنسيق مع الجهات الأمنية.