القضاة يستعدون للإشراف على الانتخابات الرئاسية.. ويؤكدون: لا نخشى الإرهاب وسنؤدى واجبنا الوطنى.. النادى: غرفة العمليات فى انعقاد دائم حتى إعلان النتيجة.. وتأكدنا رسميا من استبعاد "قضاة رابعة"

أكد مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، أن غرفة عمليات النادى التى شكلها لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى، فى حالة انعقاد دائم حتى انتهاء العملية الانتخابية، وإعلان النتيجة النهائية للفائز بمنصب رئيس الجمهورية، وحتى يعود آخر قاض مشارك فى الإشراف على الانتخابات إلى منزله.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى قضاة مصر، ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم، إن اللقاء الذى جمع بين مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ومساعدى الوزير وغرفة عمليات الوزارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، دار حول خطة تأمين الانتخابات والقضاة المشاركين فى الإشراف على اللجان.
وأضاف "الشريف" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللقاء تناول خطة الوزارة لتأمين القضاة وتأمين المقرات الانتخابية داخل وخارج اللجان، وتم الاتفاق على ربط غرفتى النادى والوزارة، حتى تكون هناك سرعة استجابة لحل المشكلات أو مواقف يتعرض لها القضاة أثناء الإشراف على اللجان، وتشديد التأمين على مقرات اللجان التى توجد فيها كثافة انتخابية وإقبال للناخبين بشكل أكبر، والتواجد الأمنى فى محيط اللجان فى الأماكن والشوارع القريبة حتى يكون هناك رسالة طمأنة للجميع سواء ناخبين أو قضاة، مشددًا على أن الوزير تعهد بتوفير التأمين الكامل والتام للقضاة والناخبين والمقرات الانتخابية.
وأشار "الشريف" إلى أن هيئة الشرطة دورها أساسى ومكمل لدور السلطة القضائية حتى تكتمل منظومتا الأمن والعدل، قائلا: "تحقيق الأمن يؤدى إلى تحقيق العدل"، نافيًا عدم وجود أزمة بين القضاة والشرطة بسبب واقعة اختطاف وكيل النيابة، وأن ما أثير من أحد القضاة كان رأيًا شخصيًا حمل نوعًا من الإحساس بالتضامن مع زميل له، وسط اندفاع فى المشاعر بحسن نية، والموقف انتهى تمامًا.
وتابع المتحدث باسم النادى: "إن جميع القضاة مستعدون للإشراف على الانتخابات، ولا اعتبار لأى حديث حول تعرضهم لمخاطر ولا خوف من أى تهديدات من الجماعات الإرهابية".
وقال إن النادى راجع كشوف توزيع القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية وتأكد من استبعاد القضاة الذين أسقط النادى عضويتهم لاشتغالهم بالسياسة وخروجهم على التقاليد والثوابت القضائية، من حركة "قضاة من أجل مصر" والقضاة الذين وقعوا على بيان "رابعة العدوية" وجميعهم محالون للتحقيق والمحاكمة ومنهم من صدر ضده أحكام.
وأضاف "الشريف": " كشوف توزيع القضاة المنتدبين للإشراف على الانتخابات خلت من أسمائهم، مؤكدًا أن القضاة بنسبة كبيرة راضين عن التوزيع الذى اعتمدته لجنة الانتخابات الرئاسية إلا ما ندر".
وأردف: "لا يوجد عمل مكتمل، وهناك عدد من القضاة تقدموا بشكاوى بسبب توزيعهم على لجان بعيدة فى محافظات نائية، وهذه الشكاوى يتم التغلب على بعضها وحلها بتبديل قاض بآخر فى اللجان البعيدة بعد موافقتهما، من خلال التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات".
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات استجابت لمعظم مطالب نادى القضاة خاصة فيما يتعلق بتوزيع القضاة فى محل إقامتهم وتوزيع أعضاء النيابة العامة فى محل عملهم، كما نجح النادى بعد التواصل مع اللجنة فى أن يتم الانتهاء من إعداد كشوف التوزيع قبل الاقتراع بمدة كافية بلغت أكثر من أسبوع.
وأشار إلى أن هناك شكاوى إيجابية من بعض القضاة الذين لم تدرج أسماؤهم فى كشوف التوزيع للإشراف على الانتخابات، بهدف المشاركة فى الانتخابات، وأن هذه هى المرة للشكاوى السلبية بالمقارنة بالانتخابات السابقة قليلة جدًا، وقال إن جميع القضاة يشعرون بالمسئولية وهموم وطنهم ومستعدون لأداء واجبهم الوطنى، ولا اعتبار لأى حديث حول الجهد الكبير الذى سيبذلونه، أو أن هناك مزاعم تنذر بمخاطر".
وأكد أن جميع القضاة استعلموا عن أماكن لجانهم الانتخابية وسيتسلمون أوراق الاقتراع من المحاكم الابتدائية يوم الأحد المقبل، قبل الاقتراع بيوم، فيما يبدأ القضاة الموزعون على أماكن بعيدة فى استلام أوراق وبطاقات الاقتراع غدًا السبت.
وقرر المجلس تشكيل غرفة عمليات بالنادى لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية المصرية 2014، وذلك لتحقيق التواصل مع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة المشرفين على لجان الاقتراع وتذليل كافة العقبات التى يمكن أن تحول دون أداء رسالتهم السامية والاطمئنان على سلامتهم وإخطارهم بكافة الإجراءات والقرارات التى تصدر عن اللجنة العليا للانتخابات والتى تتعلق بسير العملية الانتخابية.
وتتشكل غرفة عمليات النادى برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة النادى، وعضوية المستشارين عبد الله فتحى، ومحمد عبده صالح، ومحمد عبد الظاهر، والقضاة، محمد عبد الهادى، وسامح السروجى، ومحمد سعد الدين، وشادى موسى، وصلاح الشاهد.
وخصصت غرفة عمليات نادى القضاة خطين ساخنين للتواصل مع القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية وهما 0225799444 – 0225799333.