متهمو "خلية الظواهرى" يطعنون على أحكام حبسهم بتهمة "إهانة القضاء"

تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية إحياء تنظيم الجهاد، المعروفة إعلامياً ب"خلية الظواهرى"، بطعون أمام محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، لإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من المستشار محمد شيرين فهمى، بالحبس لاتهامهم بإهانة القضاء.
وقال المحامى على إسماعيل، المنسق العام لهيئة الدفاع، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إنهم تقدموا بعدد من الطعون أمام محكمة النقض، الأول منهم لإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 8 يناير الماضى من المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، بحبس 53 متهماً فى القضية على رأسهم الدكتور محمد الظواهرى، سنة مع الشغل بتهمة إهانة القضاء.
وقدمت هيئة الدفاع طعناً أخر لإلغاء الحكم الصادر فى 4 يناير الماضى بحبس كل من: عزيز عزت عبد الرازق، وأبو الفتوح عبد المقصود سيد أحمد، ورمضان جمعه مسعود، ومحمد سيد عبد الرازق السيد، سنة مع الشغل، وحبس أحمد محمود عبد الرحيم، ومحمد فتحى عبد العزيز، سنتين مع الشغل، لاتهامهم بإهانة هيئة المحكمة.
وتضمنت الطعون أيضاً طلباً لنقض الحكم الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2014، والقاضى بحبس كل من: أحمد محمود عبد الرحيم، ومحمد فتحى عبد العزيز، المتهمين لمدة سنة مع الشغل، والحكم الصادر فى 17 مارس الماضى بمعاقبة كل من بلال إبراهيم، وداوود خيرت، بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، لإهانة القضاء.
يشار إلى أن المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، حرك العديد من الدعاوى الجنائية على مدار نظر جلسات محاكمة أعضاء "خلية الظواهرى"، وأصدر أحكاماً بمعاقبتهم بالحبس مددة متفاوتة لإدانتهم بإهانة هيئة المحكمة.
يذكر أن قضية "إحياء تنظيم الجهاد" متهم فيها 68 جهادياً على رأسهم الدكتور محمد الظواهرى، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، والجهادى الشهير نبيل المغربى، الذى لقب عقب ثورة 25 يناير بأقدم سجين سياسى نظرًا لقضائه ثلاثة عقود داخل السجون المصرية.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم إدرة والانضمام لجماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة، شاركت فى أعمال القتال الدائرة فى سوريا، وخططت لمواجهة مؤسسات الدولة بعد عزل الرئيس الاسبق محمد مرسى.