اللهم ثبت الرئيس على قراره بعدم تعيين نائب

ما زلت أصلى من أجل أن يثبت الله الرئيس مبارك على قراره بعدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وأدعو الله من كل قلبى أن يخسر المراهنون على فكرة تعيين النائب، وأن يكسب الشعب أملاً فى أن يختار بنفسه حاكمه.
لست أفهم الداعى إلى الإلحاح على تعيين نائب للرئيس الآن، ونحن فى نهاية الولاية الخامسة، وعلى مشارف مرحلة تتصاعد فيها كل يوم مطالب التغيير، وتتأجج فيها أشواقه، إلا إذا كان المطلوب أن يعين الرئيس خليفته.
تعيين نائب للرئيس الآن يمثل قيداً على آمال الناس فى ديمقراطية تسمح بتداول السلطة، ديمقراطية تغلق الباب أمام توريث السلطة سواء كان التوريث للأبناء أم للمحاسيب أو لأصحاب الحظوة.
إن التوقيت الذى تُطرح فيه قضية تعيين نائب للرئيس يربط بينه وبين خلافة الرئيس، وهو توقيت يضر بقضية الديمقراطية وتداول السلطة فى مصر، فلن يكون الرئيس معنياً بسد فراغ دستورى إذا هو أقدم الآن على تعيين نائب له بقدر عنايته باختيار خليفة له تنتقل إليه السلطة بطريقة سلسة وآمنة، ومرضى عنها من أطراف عدة فى الداخل وفى الخارج.
ولست أشك فى أن المروجين اليوم لتعيين نائب للرئيس لا يمارون فى أن المعين المحظوظ سينطلق من موقع النائب إلى موقع الرئيس، أى أنهم فى الحقيقة يعطون للرئيس الحالى سلطة أن يعين الرئيس المقبل، والسؤال: لماذا الآن وقد عشنا قرابة ثلاثين سنة بدون نائب، فلا نقص علينا شىء بسبب غيابه، ولم يكن ليزيد علينا شىء لو أن الرئيس عين له نائباً أو أكثر.
الذين يلحون اليوم على فكرة تعيين نائب للرئيس هم فى الحقيقة يقطعون الطريق أمام منطق التغيير الذى بات مطلباً ملحاً وعاجلاً ويكاد يكون إجماعياً، وهم يلزموننا بما يراه الرئيس لمدة من الزمن قد تطول بدون أن يكون للشعب رأى يُذكر فى حاكمه الذى ستتركز من جديد فى يده كل هذه السلطات المطلقة التى تجعله فرعوناً آخر يضاف إلى قائمة الفراعين التى لها أول وليس لها آخر فى تاريخنا.
أعرف أن الدستور لا ينقل السلطة إلى نائب الرئيس، ولكن موقع النائب فى ظل ما تعيشه البلاد من ظروف وملابسات يضع صاحبه على منصة الانطلاق إلى الترشيح ومن ثم الفوز بالمقعد الأول فى البلاد، والوقائع التاريخية تؤكد ذلك ولا تنفيه.
والآن، أى الطريقين نفضل:
أن يكون هناك نائب اختاره الرئيس الحالى تنتقل إليه السلطة من خلال الموجودين عند دائرتها الأولى والمؤثرين فيها، أم أن يُترك الأمر مفتوحاً على قواعد دستورية متوافق عليها وطنيا تكفل الانتقال الطبيعى والآمن للسلطة.
أيهما أفضل لفكرة التغيير: نائب للرئيس يسد الطريق أمام تطور ديمقراطى طبيعى محتمل، أم طريق مفتوحة أمام هذا التطور بدون عوائق ولا أطماع تتحرك فى الخفاء أو طموحات تتحرك من خلف ستار.
إن الإلحاح على فكرة تعيين نائب الرئيس الآن هو فى الحقيقة يضرب فى مقتل فكرة التغيير الديمقراطى المنشود فى مصر، والشىء الوحيد الذى له علاقة بهذا التطور المنشود هو المطالبة بتعديل الدستور وليس بإعمال فقرة فيه عفى عليها الزمن.
لا يجوز الآن وبعد 30 سنة من خلو الموقع أن نطالب الرئيس أو نلح عليه بما لم نطالبه به خلال تلك المدة الطويلة، ولا يجوز أن يقف معارض حقيقى فى وجه عودة الاختصاص فى اختيار الرئيس إلى الشعب، لأنه لا يجوز أن ينوب أحد عن الشعب فى اختيار رئيسه المقبل.
لست أفهم الإلحاح الإعلامى على تعيين نائب الآن إلا أنه رغبة فى فرض وصاية على شعب شب عن الطوق منذ زمن، والحق أن الدعوة إلى تعيين نائب هو إعطاء الرئيس ما لا يريده وما لا يجب أن يكون له، أن يعين الرئيس المقبل.
يجب أن يعود الاختصاص فى اختيار رئيس الجمهورية إلى الشعب، وسيكون إنجاز الرئيس مبارك، إن هو فعل، أن يقود المجتمع المصرى إلى تعديل دستورى حقيقى يُعيد الاختصاص إلى الشعب، فهو الجدير دون غيره بأن يختار رئيسه بنفسه، وبدون أية واسطة، ومن بين أكثر من مرشح، وعن طريق الانتخاب الحر المباشر، وعلى أساس برامج، مع فتح باب الترشيح واسعاً دون قيود أو عوائق، أمام أى كفاءة مصرية يرشحها نصف مليون مواطن لخوض معركة الانتخابات الرئاسية.
مرة أخرى، قوموا إلى الصلاة من أجل أن يثبت الله الرئيس على قراره بعدم تعيين نائب.. اللهم تقبل.. اللهم استجب.