حزب الجيل: تراجع الحكومة عن ضريبة أرباح البورصة يعد دليلاً على ضعفها

انتقد حزب الجيل الديمقراطى، برئاسة ناجى الشهابى، قرار الحكومة المصرية بتأجيل تطبيق ضريبه الأرباح الرأسمالية والتى كان سيتم تطبيقها على أرباح البورصة لمدة عامين والتى تعتبر أرباح بلا إنتاج فعلى ولا يمكن أعتبارها جزءاً من الاقتصاد الحقيقى فى مصر، خاصة وأن الحكومة وقفت موقف الضعيف أمام سياسة لى الذراع التى أنتهجتها رؤوس الأموال وكبار المستثمرين فى البورصة والتى أدت الى خسائر فادحة فى أسواق المال بهدف أجبار الحكومة على عدم تطبيق الضريبة المستحقة.
وأكد الحزب فى بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أن حالة العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة تستوجب أن تقوم الحكومة بتحصيل الضرائب عن النشاطات غير المنتجة وعلى رأسها البورصة التى تعتبر اقتصاد وهمى غير منتج ولا يلبى أى احتياجات إجتماعية، ولا يمكن أعتباره دعامة للاقتصاد الوطنى، خاصة وأن فرض الضرائب على نشاطات الاستثمار فى البورصة ليس بدعه مصرية وإنما يتم تطبيقها فى أغلب بلدان العالم.
وأشار البيان إلى أنه فى الوقت الذى تُسقط فيها الحكومة مظلة الدعم النقدى عن المواطنين تتجه لحماية أصحاب الاستثمارات الوهمية الذين لم يتورعوا فى التعامل بانتهازية شديدة تجاه الوطن فى ظل احتياجه الاقتصادى، كما يؤكد على أن قيادات البورصة المصرية تعاونوا مع المستثمرين فى لى ذراع الحكومة.
وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى ان فرض ضريبة على البورصة صدر بقرار بقانون من صاحب سلطة التشريع الجوازى فى غيبة البرلمان أى من رئيس الجمهورية طبقا للمادة 156 من الدستور وتأجيلها لمدة عامين، يجب أن يكون بقرار بقانون وليس بقرار من الحكومة المصرية ولذا فقرار الحكومة بتأجيل تنفيذ القرار الخاص بالضرائب على الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لن يكون صحيحا مع احكام الدستور إلا بعد صدوره بقانون من الرئيس وناشد رئيس حزب الجيل الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم الاستجابة للحكومة التى خضعت لضغوط المستثمرين وقيادات البورصة وإصدار التأجيل بقرار بقانون.
وأشار الشهابى إلى أن تراجع الحكومة عن تطبيق الضريبة على أرباح البورصة يعد دليلاً على أن الحكومة تعانى من ضعفاً حقيقياً نتيجة عدم وجود البرلمان، محذراً من انتقال ظاهرة لى الذراع من البورصة إلى قطاعات أخرى داخل الإقتصاد المصرى لتصبح الحكومة غير قادرة على سد العجز فى الموازنة العامة للدولة، خاصة فى ظل تطبيق الحكومة للضرائب على كافة شرائح المجتمع بداية من الموظفين وحتى العمال، ولا شك أن الحكومة مطالبة بتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية فى مواجهة رؤوس الأموال التى تتصف بالانتهازية وجنى الارباح الكبيرة والسريعة بدون قيمة مضافة وإيجاد حلول لما يعانى منه سوق العمل المصرى .