قالت وزيرة العدل الإسرائيلية الجديدة اليوم الأحد ، إنها ستسعى لتحقيق توازن جديد يكبح سلطات المحكمة العليا على البرلمان والحكومة وهى سياسة يخشى منتقدون أن تقيد الإشراف القضائى. وكان تعيين إيليت شاكيد من حزب البيت اليهودى اليمينى المتطرف وزيرة للعدل أثار ضجة فى إسرائيل وفى الخارج بسبب سياسات حزبها القضائية التى يقول معارضون إنها تضر بالديمقراطية. وفى كلمتها الافتتاحية سعت شاكيد للتقليل من هذه المخاوف وتعهدت بالحفاظ على وضع المحكمة التى أشاد بها الرئيس الإسرائيلى كوسيلة مهمة للدفاع عن حقوق الأقلية فى البلاد التى لا يوجد لها دستور رسمى. وقالت "نظام العدل أساس لوجودنا كمجتمع ديمقراطى ولن أكون الشخص الذى يخفف سطوته، ولكنى لن أسمح له بأن يلتهم السلطة القانونية لفروعنا التشريعية والتنفيذية، ويجب أن نتوصل لصياغة لتحقيق توازن صحيح بين الفروع." وأغضبت مراجعة المحكمة العليا للتشريعات وإلغائها فى بعض الأحيان خلال السنوات الأخيرة لقوانين جديدة الأحزاب اليمينية والدينية. ومنذ أن أصبحت شاكيد عضوا فى البرلمان فى عام 2013 ساندت مهندسة برامج الكمبيوتر السابقة البالغة من العمر 39 عاما عددا من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التى سيكون لها أثر على سلطات المحاكم. ومن بينها مشروع قانون اقترحه حزب البيت اليهودى وحزب ليكود الذى ينتمى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سيسهل على البرلمان تجاوز رفض النظام القضائى لقانون. لكن يوسى بيلين وزير العدل السابق المنتمى لحزب العمل اليسارى قال لراديو الجيش الإسرائيلى "هى (شاكيد) لا تتمتع بأغلبية... قلقى أنها قد تجر نظام العدالة الإسرائيلى ثانية إلى الأيام السوداء قائم ولكنه بسيط."
