الصيادلة يهددون بإنشاء نقابة مستقلة

رفضت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة فى اجتماعها اليوم، الجمعة، بدار الحكمة، دعوى فرض الحراسة على النقابة مع تحويل المخالفين بتحريكها لمجلس التأديب، على أن تظل الجمعية العمومية فى حالة انعقاد دائم بحيث تعقد الجمعية العمومية أمام محكمة جنوب يوم 4 مايو، للمطالبة بإجراء الانتخابات، وفى حالة فرض الحراسة يجرى عمل توكيلات لمجلس النقابة بحيث يكون مجلسا مستقلا.
كما قررت الجمعية الالتزام بالتعامل وفقا لاتفاقية 2005 فى مسألة تحصيل الضرائب، لحين تضمين مطالب الصيادلة مرة أخرى لدى مصلحة الضرائب، وإذا لم يتخذ بها فسيكون العودة للإضراب، مع قرارها باستئناف كافة الإجراءات بشأن الاشتراطات الصحية، على أن تكون هناك وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة.
ودعمت الجمعية مطلب تنفيذ قرار المحكمة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، مع صرف حوافز للصيادلة أسوة بالأطباء، مع دعوة لجمعيات عمومية فرعية للوقوف على مطالب الصيادلة، كما أيد قرار مجلس النقابة بتشكيل هيئة مكتب جديدة يكون الدكتور زين الله العابدين أمينا عاما فيها.
واتفقت الجمعية على استمرار مقاطعة الشركة المتحدة للتوزيع حتى يتم رد اعتبار هيئة النقابة، وأى شركات أخرى ثبت تورطها فى أحداث التهجم على النقابة يوم الثلاثاء الماضى.
يأتى قرار مقاطعة الشركة المتحدة رغم توضيح الدكتور محمد عبد الجواد، وكيل الصيادلة، أن الدكتور حسام عمر، صاحب الشركة التقى به أمس، الخميس، وأكد أن الشركة غير مسئولة عن التصرفات التى حدثت بعدما أكد له أن الغرض لم يتعد طلب الدكتور محمود عبد المقصود عددا من صيادلة الشركة لمكنه من دخول النقابة التى قال إنه يمنع من دخولها، إلا أن جموع الصيادلة رفضت ما قاله "عبد الجواد"، وانسحب على إثرها الدكتور محمود كلاوى، عضو النقابة العامة، ليعود مرة أخرى ويقول "مش من المفروض تستقبلوة" إلا أن وكيل الصيادلة هدأ القاعة، وقال لهم "إحنا هنفذ قرارات الجمعية العمومية".
وقال الدكتور محمد عبد الجواد، وكيل النقابة، لو الدولة تملك شجاعة حقيقة فعليها أن تأخذ قرارا بإجراء الانتخابات الداخلية للنقابة، بعدما أكد أن النقابة سلمت كشوف الجمعية العمومية لمحكمة جنوب القاهرة المعنية بانتخابات النقابات، موضحا أن النقابة ستواجه أى دعوى لفرض الحراسة على النقابة قائلا: "لو إحنا مش عاجيين المسئولين طيب يعملوا انتخابات.. إحنا موافقين.. أبوس رأسكم أمن المجتمع فى أمن الصيدليات".
ودعا عبد الجواد، كافة الصيادلة لمخاطبة رئيس الجمهورية بضررة عقد انتخابات لمجالس نقابة الصيادلة قائلا: "سنحاسب كل شخص تخول له نفسه أن يلعب ضد النقابة"، موضحا أنه بمجرد حضور مجلس النقابة الشرعى لمقر النقابة يوم اقتحامها حتى انسحب المهاجمون كالفئران، وقام بعدها الدكتور محمود عبد المقصود بتسليم الأختام.
وأشار عبد الجواد إلى أنه تلقى مكالمة هاتفية من قيادات أمنية تطالبه بعدم تغيير هيئة المكتب، فقال لهم إن الصيادلة لهم مطالب تتعلق بإلغاء قرار 40 مترا كمساحة للصيدلية، وكذلك مطالب تخص عدم إمساك الدفاتر، فوافقوا على تسير كل شىء مقابل عدم تغيير هيئة المكتب، إلا أنهم لم ينقذوا شيئا فتم تغيير هيئة المكتب.
وعرض عبد الجواد الوضع فيما يخص مسألة الاشتراطات الصحية، حيث قال إنه تحدث مع وزير الصحة هاتفيا بشأن الوضع فقال له الوزير أنه لا يعنيه مسألة المساحة، وطلب منه كتابة خطاب بشأن الاستقرار على 25 مترا، وهو ما حدث إلا أن الخطاب لم يصل للوزير، حيث قال عبد الجواد "الناس اللى عايزين يفرضوا الحراسة منعوا وصول الخطاب للوزير"، مضيفا أنه طالب مقابلة الوزير عدة مرات، إلا أنه لا استجابة فحدث مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون المالية والقانونية للتدخل، إلا أن الوزير وعده بحل الأزمة عقب عودة زوجية من أمريكا حيث علاجها، إلا أنه لم يحدث أى شىء حتى الآن.
وفيما يخص الاتفاقية التى وقعها الدكتور محمود عبد المقصود، الأمين العام السابق، مع مصلحة الضرائب دون موافقة النقابة، أوضح الدكتور محمود كلاوى، أنها تهدد المهنة مطالب الصيادلة برفض الاتفاقية والتمسك باتفاقية 2005 التى وقعها الدكتور زكريا جاد، محذرا من أن الاتفاقية الجديدة تجعل من الصيادلة ممكسين للدفاتر.
وقال الدكتور عبد الله زين العابدين، الأمين العام الجديد للنقابة، وفقا لهيئة المكتب الأخيرة، إن بعض الزملاء راهنوا على شق صفوف النقابة إلا أننى أرد عليهم "خاب رهانكم"، داعيا كافة من خرج عن الصف إلى مراجعة نفسه، قائلا "أنا متعجب من صيدلى حريص على مهنية يحرك قضية لفرض الحراسة عليها".
فيما طالب البعض خلال الجمعية بشطب الدكتور محمود عبد المقصود، الأمين العام، من كشوف النقابة فيما طالب البعض بتحويله للتأديب.