اتفاق فلسطينى أردنى لرفع القيود الإسرائيلية فى التبادل التجارى بينهما

اتفق مسئولون فلسطينيون وأردنيون، اليوم الجمعة، على إيجاد آلية مشتركة من شأنها الضغط على الجانب الإسرائيلى لإزالة معيقاته المقصودة التى تحد من رفع حجم التبادل التجارى بين البلدين، وإطلاق مزيد من المبادرات التسويقية والترويجية لمنتجات كلا البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد فى رام الله اليوم، وضم وزير الزراعة الفلسطينى شوقى العيسة ووزيرة التجارة والصناعة الأردنية مها على، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطنى الفلسطينى تيسير عمرو، وبمشاركة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين خالد الشوابكه، وممثلى القطاع الخاص فى البلدين.
وشدد المشاركون فى الاجتماع على ضرورة تطبيق الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة، والضغط باتجاه خلق حرية تجارية تسمح بانسياب البضائع الفلسطينية دون عائق، كما أكدوا ضرورة تفعيل عمل اللجان الفنية المشتركة بهذا المجال وخاصة فيما يتعلق بالمراكز اللوجستية على الحدود والتى من شأنها تسهيل الحركة التجارية بالاتجاهين، فضلا عن الاتفاق على تنسيق الجهود بما يحقق مراجعة برتوكول باريس الاقتصادى كونه يحدد الحصص التى يسمح باستيرادها للجانب الفلسطينى وهو أصبح الآن غير ذى صلة بالواقع ومتغيراته.
وعبّر الجانبان الفلسطينى والأردنى عن ارتياحهما للجهود التى يبذلها القطاع الخاص فى البلدين من خلال النشاطات والفعاليات الاقتصادية المشتركة فى مقدمتها تنظيم المعارض التجارية والصناعية والترويجية المتخصصة التى تقام فى البلدين الشقيقين بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية لكل منهما والذى كان آخرها معرض الصناعات الأردنية الذى سيتم افتتاحه غدا السبت بمدينة رام الله ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
من جهة أخرى عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونظيره الإيطالي سيرجو ماتاريللا، في العاصمة روما اليوم الجمعة، اجتماعا مغلقا تبعه اجتماع موسع على غداء عمل حضره أعضاء الجانبين.
وجرى خلال الاجتماع، حسبما نُشر هنا اليوم، بحث آخر التطورات في فلسطين والمنطقة وما وصلت إليه العملية السلمية، إضافة إلى جهود المصالحة الفلسطينية.
وحضر الاجتماع الموسع عن الجانب الفلسطيني: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية رياض المالكي، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، والمستشار السياسي للرئيس، نمر حماد، والمستشار الدبلوماسي للرئيس، مجدي الخالدي، إضافة إلى سفيرة فلسطين لدى إيطاليا مي كيلة.
كما التقى الرئيس أبومازن مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي.
من جهة أخرى، استقبل الرئيس أبو مازن، بمقر إقامته في روما، وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، حيث أطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، وما وصلت إليه العملية السلمية.