تأجيل استئناف موظفتين بشركة بترول على حبسهما 3 سنوات بتهمة النصب ل27 مايو

قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم، تأجيل الاستئناف المقدم من موظفتين بالشركة المصرية للخدمات البترولية "أبيسكو" على حكم حبسهما 3 سنوات مع الشغل وكفالة نصف مليون جنيه، الصادر من محكمة أول درجة، على خلفية اتهامهما بالنصب على 13 مواطنا فى 14 مليون جنيه، لجلسة 27 مايو للاطلاع على أوراق القضية .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار رامى عبد الهادى، وعضوية المستشارين مصطفى حجاب، ومحمد حلمى، وحضور ممثل النيابة العامة المستشار أحمد العراقى، وأمانة سر عربى حسن.
وقدم أسامة محمد، رئيس اللجنة القانونية لشركة المصرية للخدمات البترولية "ابيسكو"، لهيئة المحكمة ببيان رسمى صادر عن الشركة ينفى علاقتها بقضايا النصب وخيانة الأمانة المتهم فيها موظفتان بالشركة، مؤكدًا أن الشركة ليست لديها أية حسابات أو تعاملات بالبنك التجارى الدولى (CIB) وأن التفويض الذى قدمته المتهمة الأولى "ياسمين.خ.ع"، محاسب بالشئون المالية فى القضية منسوبًا للشركة هو تفويض مزور قامت بالاشتراك مع المتهمة الثانية "إنجى.زج.م"، رئيس قسم بإدارة الترجمة باستغلاله لتنفيذ مخططهم فى خداع المواطنين، وأعمال النصب وأن الحساب البنكى رقم "100013989391" الذى تعاملتا به هو حساب شخصى للمتهمة الأولى.
وأضاف محامى الشركة أن الواقعة بدأت بتواصل أحد الأشخاص ويدعى "ناصر عطا" مع الشركة، حيث قدم تفويضًا مزورًا منسوبًا للشركة، وأفاد بتعامل المتهمة الأولى بهذا التفويض معه مدعية أنها مفوضة من الشركة لشراء أجهزة محمول وأجهزة كهربائية لبيعها للموظفين بالشركة وامتنعت عن سداد قيمتها.
وكشفت التحقيقات أن كلا من "ياسمين.ا" و"إنجى.ع" تمكنتا من إيهام عدد من المواطنين، بالإضافة إلى عدد من موظفى إحدى الشركات البترولية، اللتان تعملان بهما من خلال إقناعهم بشراء مجموعة من شاشات وأجهزة الكمبيوتر وموبيلات وسلع معمرة، وذلك عن طريق تحريرهما شيكات للمجنى عليهم بقيمة تلك البضائع المتفق عليها.
وأضافت التحقيقات أنه عند طلب المجنى عليهما سداد تلك الشيكات رفضت المتهمتان سداد ما تم الاتفاق عليه من مبالغ وحقوق مستحقة، مما أدى إلى اضطرار الضحايا إلى تحرير محاضر والتقدم بشكاوى ضدهما بقسم شرطة أول مدينة نصر، وتمت إحالتهما للمحاكمة أمام محكمة الجنح.
يشار إلى أن محكمة مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد البغدادى، قضت بحبس الموظفتين 3 سنوات مع الشغل وكفالة نصف مليون جنيه، لاتهامهما بالنصب.