بالصور.. وزير الزراعة يستقل "ميكروباص" من القاهرة للفرافرة رغم إصابته لمتابعة أعمال استصلاح المليون فدان.. ويؤكد: نستصلح خلال عامين أكثر من حصيلة 50 عاما.. وتوزيع 10 آلاف فدان بالفرافرة أول أكتوبر

متعكزا على عصا لإصابة ساقه اليمنى، ومستقلا سيارة ميكروباص بدلا من سيارته الخاصة، توجه الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لزيارة منطقة الفرافرة بالوادى الجديد التى تعد أحد مناطق استصلاح المليون فدان ضمن مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لمتابعة نموذج استصلاح الفرافرة الجديد والوقوف على استكمال الأعمال من حفر آبار وبنية أساسية.
نستصلح خلال عامين أكثر من حصيلة 50 عاما
قال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لن نكرر أخطاء الماضى فى توزيع الأراضى فلابد من آليات واضحة فى التوزيع يقوم على بناء مجتمع متكامل، مشيرا إلى أنه على مدار 50 عاما تم استصلاح 3 ملايين فدان وأنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتم استصلاح مليون فدان خلال عامين ضمن مشروع الرئيس لاستصلاح 4 ملايين فدان.
وأكد خلال الزيارة التى رافقه فيها اللواء أشرف عبد العزيز رئيس الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية، والدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث ورئيس قطاع الاستصلاح، أن المستهدف 96 ألف فدان فى منطقة الفرافرة، وأنه تم الانتهاء من 10 آلاف فدان كنموذج لمجتمع متكامل زراعى وصناعى وسيتم توزيعها على الشباب والفئات الاجتماعى أول أكتوبر المقبل، وتم إنشاء 500 منزل يتم توزيعها على الشباب مكتملة البنية الأساسية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع الفرافرة سيساهم فى البدء فى تنفيذ نموذج قرى التوطين بإحدى مناطق المشروع بالاستعانة بأول نموذجين تم تنفيذه فى شرق قناة السويس وهو قرية الأمل ومشروع الفرافرة مع تذليل كل العقبات ودفع عجلة الاستثمار الزراعى فى هذه المناطق، والسعى لضمان جدية الاستثمار الزراعى فيها، من خلال تطبيق معايير الجدية التى أقرها مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال اجتماعه الأخير.
وأكد هلال أنه تم تحديد 9 مناطق صحراوية للاستصلاح ضمن مشروع المليون فدان، بما يضمن جدية الاستثمار الزراعى فى هذه المناطق، مؤكداً ضرورة وضع الضوابط التى تضمن الحيلولة دون استغلال هذه الأراضى فيما يسمى «التسقيع» أو استغلالها لغير الغرض الذى أقيمت من أجله، كما تضمن حق الدولة فى سحب الأراضى فى حال مخالفة ذلك.
وأضاف أن أعمال الاستصلاح الخاصة بالمشروع تتضمن مليونا و18 ألف فدان كمرحلة أولى، وهى منطقة توشكى بمساحة 108 ألف فدان اعتماداً على الرى السطحى، وآبار توشكى على مساحة 30 ألف فدان بالاعتماد على الرى الجوفى، ومنطقة الفرفرة القديمة على مساحة 200 ألف فدان، اعتماداً على الرى الجوفى، والفرافرة القديمة بمساحة 100 ألف فدان والتى تعتمد أيضاً على الرى الجوفى.
وتابع أن ضمن تلك المناطق أيضاً امتداد الداخلة، وامتداد شرق العوينات، وجنوب المنخفض وجنوب شرق المنخفض، بمساحة 50 ألف فدان لكل منهم، منطقة غرب المنيا بمساحة 200 ألف فدان، ومنطقة المغرة بمساحة 150 ألف فدان، ومنطقة شرق سيوة بمساحة 30 ألف فدان، وذلك بالاعتماد أيضاً على الرى الجوفى.
وأوضح وزير الزراعة أنه من المقرر أن تقوم الدولة بإنشاء البنية القومية والأساسية لهذه الأراضى، وتجهيز القرى وتزويدها بمختلف الخدمات والمرافق وشبكات الطرق، وإقامة محطات بحثية بالمشروع على أن يتم تحديد آليات التصرف فى المساحات المخصصة للشباب بعد انتهاء هذه الأعمال.
رفع سن المتقدم 40 عاما
وأضاف أنه سيتم تقديم التسهيلات اللازمة للشباب والفئات الاجتماعية التى سيتم التصرف فى هذه المساحة لهم، من خلال دفع 30% من إجمالى تكلفة الأراضى التى سيتم تخصيصها لكل شاب، بمعدل يتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف فدان بالإضافة إلى أن هناك مقترحا برفع سن الشباب المتقدمين إلى الحصول على أرض استصلاح إلى 40 بدلا من 30 عاما.
وقال وزير الزراعة إن هناك عدداً من المقترحات والنماذج لتوزيع أراضى المشروع القومى، منها نموذج "الشركات المساهمة" بحيازة كل منها 20 ألف فدان توزع على المستثمرين المصريين فقط بنظام التملك مع حظر التصرف فيها بالبيع أو خلافه، على أن تتعهد الشركات بإنشاء البنية الأساسية مقابل إعفاء ضريبى لمدة 10 سنوات، على أن يتم استخدام منظومات الطاقة المتجددة فى هذه النماذج بديلا عن الطاقة التقليدية.
وأضاف أن هناك أيضاً نموذج "شباب الخريجين والمنتفعين والأفراد" بحيث تكون الإدارة قائمة على نمط التعاونيات أو بنظام الأسهم فى شركة مساهمة مع إعطاء ميزة نسبية للمواطنين فى المناطق القريبة بتخصيص 20% من المساحة المطروحة، لافتاً إلى أن هناك أيضاً النموذج الخاص بتخصيص أراضى للشركات العربية والأجنبية بنظام "حق الانتفاع" لمدة 49 عاماً أو تنفيذ المشروع بنظام البناء والتشغيل وفقاً للعوائد المتوقعة والتكاليف وحجم المياه المطلوب.