تفاصيل لقاء السيسى مع رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.. مصادر: تناول الأوضاع داخل السجون وقانون الخدمة المدنية.. وتكشف: محمد فائق طالب الرئيس بإصدار قانون لمكافحة التمييز وإنشاء مفوضية خاصة بذلك

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بمقر قصر الرئاسة بالاتحادية لمناقشة عدد من القضايا الحقوقية المهمة.
وقالت مصادر داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن اللقاء تناول العديد من القضايا الحقوقية والتى يوليها المجلس اهتمامًا خاصًا، والتى جاء على رأسها الأوضاع داخل السجون وما رصدته زيارات المجلس من أوضاع غير ملائمة داخل بعض السجون، بالإضافة إلى السماح للمجلس بزيارة السجون بمجرد الإخطار.
قانون الخدمة المدنية
وأضافت المصادر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان تطرق أيضًا إلى قانون الخدمة المدنية وضرورة أن تتفادى اللائحة التنفيذية عيوب مواد القانون ذاته.
وألمحت المصادر إلى أن رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بعث برسالة إلى الرئيس السيسى بضرورة إصدار قانون لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وإنشاء مفوضية خاصة بذلك.
عبد الغفار شكر يرجح تسليم الرئيس نسخة من التقرير السنوى للمجلس
ومن جانبه، قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس انتهى من إعداد تقريره السنوى، والذى يتناول الفترة منذ تولى التشكيل الجديد مهامه فى سبتمبر 2013 بعد ثورة 30 يونيو حتى نهاية عام 2014.
وأوضح نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن التقرير السنوى تضمن توصيات، قائلا "ومن المفترض أن تسلم النسخة الأولى من التقرير إلى رئيس الجمهورية واحتمال كبير أن يكون اللقاء لتسليم التقرير للرئيس".
وفى سياق آخر، استقبل عبد الغفار شكر وفدًا من الاتحاد الأوروبى بمقر المجلس، صباح اليوم، لافتًا إلى الوفد كان لديه تساؤلات حول اختصاصات المجلس وزيارهات السجون وما حدث للاطفال بدور الأحداث، وقانون الجمعيات الأهلية وموقف وزارة التضامن من بعض الجمعيات ومهلة توفيق الأوضاع.
تصاعد العمليات الإرهابية وحقوق الإنسان
وأشار عبد الغفار شكر إلى أنه نقل إلى وفد الاتحاد الأوروبى رسالة بأن حقوق الانسان فى مأزق بسبب تصاعد العمليات الإرهابية وعمليات الاغتيالات والتفجيرات التى أصبحت تهدد حياة الأبرياء مما يهد الحق فى الحياة.
وحول قانون الجمعيات الأهلية وموقف وزارة التضامن من بعض الكيانات التى لم توفق أوضاعها أكد عبد الغفار لوفد الاتحاد الأوروبى أن المجلس عقد مؤتمر دعا له وزيرة التضامن وانتهى إلى عدم التعجل وانتظار انعقاد مجلس النواب لإصدار هذا القانون الهام.