"شركاء تنمية التمويل العقارى" يكشفون: القطاع لا يمثل سوى 1٪ من الناتج القومى لمصر.. ووكيل البنك المركزى: المتاح لا يتناسب مع السوق.. و"الصندوق" يرد: لدينا 25 مليون عقار غير مسجل.. ونحتاج 2 مليون وحدة

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التمويل العقارى، لا يمثل نسبة 1٪ من الناتج القومى لمصر، لافتا إلى أن رئيس الوزراء اجتمع بالرقابة المالية وتمت مناقشة التحديات التى تواجه التمويل العقارى فى مصر.
وأضاف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته بمؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقارى فى مصر"، أن التمويل العقارى يعانى من مشاكل كبيرة يأتى فى مقدمتها ضآلة حجم التمويل العقارى بمصر بالمقارنة بالدول الأخرى، حيث لا توجد سوى 10 شركات فقط تعمل بنظام التمويل العقارى.
الانتهاء من آليات تقييم التمويل العقارى
وأشار شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه تم تشكيل لجنة لاختيار أعضاء أول اتحاد للتمويل العقارى، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم انتخاب الاتحاد قبل رمضان، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من آليات تقييم التمويل العقارى، حيث كنّا نفتقد لوجود آلية لتقييم التمويل العقارى فى مصر.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة معنية بالتمويل العقارى، لأن هناك ما يسمى بصناديق التمويل العقارى وآليات طرح الشركات بالبورصة بالإضافة إلى السندات المالية.
حجم التمويل العقارى المتاح لا يتناسب مع السوق
أما طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى، فقال إن حجم التمويل المتاح للتمويل العقارى لا يتناسب مع حجم السوق العقارى، لافتا إلى أن حجم السوق العقارى يتعدى الترليون جنيه.
وأضاف طارق فايد، أن مبادرة البنك المركزى لها مميزات عديدة من بينها توفير وحدة سكنية للمواطنين، وخاصة محدودى الدخل، بجانب توفير فرص العمل، وأشار إلى أنه تم تخفيض أسعار الفائدة ل7٪ لمحدودى الدخل وهذه المبادرة ستكون عبارة عن حافز قوى لتشجيع المواطنين للإقبال على التمويل العقارى.
وأكد أن هناك تنسيقا بين البنك المركزى ووزارة الإسكان لإزالة هذه التحديات، مشيرا إلى أن البنك المركزى أصدر تعليمات للبنوك المشاركة فى المبادرة تخصيص وحدات متخصصة للتمويل العقارى.
وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل البنك المركزى لنسبة الإقراض من خلال التمويل العقارى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم استغلال كل المبالغ المخصصة للمبادرة.
عدم التوعية بالتمويل العقارى سبب عزوف المواطنين
ومن جانبه قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، إن الحكومة تواجه مشكلة فى التمويل العقارى من بينها عدم توافر وحدات سكنية، لافتا إلى أن وزارة الإسكان لعبت دورا كبيرا مع البنك المركزى للمساهمة فى تفعيل التمويل العقارى فى مصر.
وأضاف خالد عباس، أن عدم التوعية بالتمويل العقارى سبب عزوف المواطنين عن التمويل العقارى، مشددا على ضرورة إطلاق حملة لتوعية المواطنين بأهمية التمويل العقارى لتغيير المفهوم لدى المواطنين.
وأشار إلى أن هناك بعض المواطنين يعزفون عن مشروع المليون وحدة بسبب التمويل العقارى، لافتا إلى أن الوزارة لديها وحدات سكنية جاهزة لطرحها بنظام التمويل العقارى تتخطى ال12 مليار جنيه.
وأكدت مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى، أن مصر تعانى من عجز فى الوحدات السكنية المتاحة، لافتة إلى أن مصر فى حاجة إلى 2 مليون وحدة سكنية.
ضرورة إحياء السجل العقارى غير المفعل
وشددت رئيس صندوق التمويل العقارى، على ضرورة إحياء السجل العقارى غير المفعل والتعامل مع ال25 مليون عقار غير مسجل، وذلك حتى يتسنى إزالة كل التحديات أمام المواطنين للحصول على قرض تمويل عقارى.
وأكدت مى عبد الحميد، أن دور الصندوق هو تمكين المواطنين من استلام الوحدات الخاصة بهم ودعمهم من خلال تقديم مبلغ دعم لهم، لافتة إلى أنه تم تعديل دورة العمل لتحفيز المواطنين على الحصول على وحدات سكنية من خلال التمويل العقارى.
المجتمعات العمرانية شريك أساسى مع المستثمرين
من جانبه، أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة شريك أساسى مع المستثمرين، لافتا إلى أن وزير الإسكان أصدر قرارا بتسهيل وإزالة كل العقبات والتحديات التى تواجه التمويل العقارى.
وأضاف طارق السباعى، خلال كلمته بالمؤتمر التمويل العقارى عبارة عن ثلاثة محاور منتج ومستهلك ومالك، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لإنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية خلال 14 أسبوعا.
موضوعات متعلقة ..
- هيئة الرقابة المالية: 2.5 مليار جنيه إجمالى محفظة شركات التمويل العقارى