«المجتمعات العمرانية» تُقر تيسيرات جديدة لدعم نشاط التمويل العقاري

قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن قطاع التمويل العقاري يواجه العديد من المشكلات التي تحول دون الاستفادة من المزايا التي يقدمها للمواطن للحصول على وحدة سكنية، وفي مقدمتها التوعية بأهمية نظام التمويل العقاري.
وأضاف عباس، خلال مؤتمر «شراكة التنمية بين الدولة والقطاع الخاص»، الثلاثاء، أن المواطنين لا يعلمون عن التمويل العقاري إلا أنه مرتفع الفائدة، كما أنه يرفع سعر الوحدة السكنية، دون معرفة المزايا التي يوفرها، مطالبا كل القطاعات المتعاملة مع النظام بتدشين حملة للتوعية بأهميته.
وكشف مساعد الوزير أن نجاح مبادرة البنك المركزي بتخصيص 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري، بالتعاون مع وزارة الإسكان، جعل هناك اتجاها لزيادة قيمة المبادرة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه رغم هذا النجاح إلا أنه هناك بعض المواطنين لا يزالون رافضين للحصول على وحدة سكنية بهذا النظام.
ولفت إلى أن قطاع التمويل العقاري، واجه أزمة نقص الوحدات، المرحلة السابقة، نتيجة الركود الذي أصاب السوق العقارية، وتم التغلب على هذه المشكلة مؤخرا .
فيما قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، إن الهيئة لا تدخر جهدا في دعم نشاط التمويل العقاري بمصر، وساهمت خلال الفترة الماضية في إقرار تيسيرات جديدة لعمل شركات التمويل العقاري، وذلك وفقا للقرار رقم 217 الصادر خلال الفترة الماضية، بإلزام أجهزة المدن الجديدة بتذليل كل العقبات أمام شركات التمويل العقاري.
وأضاف السباعى أن الهيئة شريك رئيسي لعمل المستثمرين، وتعمل على توفير كل أوجه الدعم الممكنة خلال الفترة الحالية، لتدعيم انطلاقة نشاط التمويل العقاري، والذي يمثل الآلية الرئيسية لتنشيط القطاع العقاري داخل الدولة.
وأشار إلى اهتمام وزارة الإسكان بدعم شركات التمويل العقاري، عبر توفير وحدات سكنية مدعمة بمشروع المليون وحدة، وزيادة كميات الوحدات السكنية المنتجة أمام شركات التمويل العقاري، لتمكينها من العمل ودعم تمويل المواطن في الحصول على وحدة سكنية ملائمة.
وشدد على أهمية عمل حملات توعوية جديدة لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين بنظام التمويل العقاري، وما يوفره من منتجات تيسر على المواطن الحصول على السكن.
من جانبه، قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي محفظة شركات التمويل العقاري بالسوق المصرية تصل إلى 2.5 مليار جنيه، مضيفا أن ضعف منظومة التمويل العقاري في مصر، يرجع إلى صعوبة إجراءات التسجيل وارتفاع المتطلبات المالية لذلك الأمر.
وأوضح أن إدارة الهيئة طالبت خلال اجتماعها برئيس مجلس الوزراء مؤخرا، بضرورة تشكيل لجنة تضم وزارة العدل وشركات التمويل العقاري، بالإضافة إلى خبراء القطاع، لبحث تلك الإجراءات وتيسيرها خلال الفترات المقبلة .
وكشف عن اقتراب إدارته، من الانتهاء من إجراء الانتخابات الخاصة بتشكيل أول اتحاد لمنظومة التمويل العقاري، تضم كل الأطراف المعنية قبل شهر رمضان، لوضع مزيد من الأطر وتيسير الإجراءات والتي بدورها ستساهم في تنشيط ذلك القطاع الحيوي، بالإضافة إلى اقتراب نشر أول معايير مصرية للتمويل العقارية .
وأوضح أن هناك عددا من الأسواق المحيطة ترتفع بها نسب مساهمة ذلك القطاع الحيوي في إجمالي الناتج القومي، مؤكدا أهمية تنشيط كل الاجراءات الخاصة بذلك القطاع لتنمية مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي .