تسعى الدولة ممثلة فى القوات المسلحة ووزارة الإسكان لإقامة العديد من مشروعات الإسكان الخاصة بمحدودى ومتوسطى الدخل خلال الفترة المقبلة، وتمويلها بالاستعانة ببنوك القطاع المصرفى ما يساهم فى زيادة تمويلات البنوك لهذا القطاع الحيوى . وخلال اليوم وقعت وزارة الإسكان بروتوكول تعاون مع بنوك الأهلى المصرى ومصر والتعمير والإسكان لتمويل بيع 624 وحدة سكنية بمدينة الرحاب، ضمن حصة هيئة المجتمعات العمرانية من الوحدات السكنية ب"مدينتى والرحاب" والتى تتجاوز ال11 ألف وحدة، كما تسعى بنوك أخرى للمشاركة فى المراحل التالية . وتبلغ القيمة الإجمالية للمرحلة الأولى نحو 600 مليون جنيه، وقال وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم طرح جزء من وحدات مدينتى خلال شهر من الآن، لافتًا إلى أنه سيتم طرح المرحلة الأولى بنظام السداد النقدى على أن يتم طرح المراحل التالية بنظام التمويل العقارى على أن تسدد البنوك قيمة الوحدات لهيئة المجتمعات العمرانية وتقوم بتحصيلها من العملاء . وأوضح أن الدولة ترغب فى الحصول على أكبر عائد مادى من بيع حصتها ب"مدينتى والرحاب" لاستخدامها فى تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعى، مؤكدًا أن الدولة تفرض على الوزارة تمويل 80% من إجمالى قيمة مشروعات الإسكان الاجتماعى ذاتيًا من الوزارة و20% فقط من الخزانة العامة للدولة . كما تسعى البنوك للمشاركة فى تمويل مشروع المليون وحدة سكنية بالتعاون مع شركة "أرابتك" الإماراتية، بالإضافة إلى مشاركتهم فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى والتى تبلغ قيمتها 11 مليار جنيه لدعم محدودى ومتوسطى الدخل . محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أكد أن البنوك تتطلع لمزيد من التعاون مع الحكومة لتنشيط حركة التمويل العقارى، لافتًا إلى أن البنوك مشاركة فى مشروع إنشاء 100 ألف وحدة سكنية فى مدة لا تتجاوز عام وهو ما يثبت جدية الدولة فى توفير الوحدات السكنية للمواطنين . ولفت إلى أن مبادرة المركزى الخاصة بالتمويل العقارى تسير بشكل جيد وأنها واجهتها بعض العقبات إلا أن الوزارة تعمل على حلها لتيسير عمل البنوك . من جهته قال فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، أن المشروع الذى وقعت البنوك على تمويله اليوم سيحتاج إلى بنوك أخرى للمشاركة فى تمويله بعد انتهاء تمويل 624 وحدة ضمن المرحلة الأولى نظرًا لضخامته، لافتًا إلى أنه سيتم طرح المرحلة الأولى بنظام السداد النقدى لقياس مدى احتياج السوق للوحدات، ثم طرح الوحدات الأخرى بنظام التموي العقارى . أشار إلى أن البنوك ستقوم بسداد قيمة تلك الوحدات لهيئة المجتمعات العمرانية ثم تقوم بتحصيلها من العملاء، موضحًا أن العائد على تلك المشروعات سيوجه لخدمة خدمات الإسكان الاجتماعى . وقال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى، أن حرص الدولة على تشجيع وتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى يمثل عاملًا هامًا للبنوك لتنشيط التمويل العقارى . أوضح أن البنوك تمتلك السيولة الكافية لتمويل المشروعات المختلفة وخصوصًا المشروعات العقارية، مشيرًا إلى أن مبادرة التمويل العقارى أحدثت تغييرًا جذريًا فى نظرة المواطنين لمنتجات التمويل العقارى وقيمة الحصول على وحدة سكنية .
