"الرئاسة" تسعى لحل أزمة المصانع المتعثرة.. مستشار الرئيس للتنمية الاقتصادية: بدأنا خطوات جادة بإنشاء صندوق لسداد الديون المتراكمة.. وتؤكد: منظومة التجارة الداخلية مسئولة عن التضخم وارتفاع الأسعار

تسعى رئاسة الجمهورية للتغلب على أزمة، طالما أرقت الأنظمة السابقة كثيرا، وفشلت فى حلها، وهى تعثر المصانع وإغلاقها بسبب مديونيتها لجهات أخرى، بعدما زاد عدد تلك المصانع مؤخرا لأكثر من 1000 مصنع، مما أدى لتشريد آلاف العمال وعدم حصول الآلاف على مستحقاتهم المالية من هذه المصانع والشركات.
صندوق لحل أزمة هذه المصانع وسداد ديونها
من جانبها أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس التخصصى الرئاسى للتنمية الاقتصادية، أن الرئاسة بدأت اتخاذ خطوات جادة نحو حل المشكلة من خلال إنشاء صندوق لحل أزمة هذه المصانع وسداد ديونها لدى بعض الجهات.
تعامل المصانع سيكون بعيدًا عن البنوك
وقالت عبلة عبد اللطيف، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن آلية عمل الصندوق ستكون مختلفة تماما وبعيدة عن البنوك، موضحة أن تمويل الصندوق سيتم من خلال مصادر متنوعة، منها الحكومة ومركز تحديث الصناعة، وتم عرض المقترح على رئيس الجمهورية، ووافق عليه وسيتم عرضه عليه مرة أخرى بعد الانتهاء من كافة التفاصيل على أن نبدأ مرحلة التنفيذ، موضحة أن الصندوق سيفعل أيضا فى مبادرة " انطلق" والتى تخص تطبيق أفكار الشباب أيضا.
الحكومة تدعم هذا الصندوق لإخراج المصانع من القائمة السوداء بالبنوك
وأضافت عبد اللطيف، أن الحكومة تدعم بقوة هذا الصندوق بهدف دعم المصانع وإخراجها من القائمة السوداء بالبنوك بسبب تراكم الديون، مشيرة إلى أن نجاح هذا الصندوق، يتطلب أن تمهل البنوك والجهات الضريبية فرصة للشركات المغلقة والمتعثرة لاستعادة طاقتها وقدرتها على أن يتم جدولة الديون لحين إعادة التشغيل وانتظام حركة العمل.
الرئيس وجه بإيجاد حلول سريعة للسيطرة على الأسعار
وكشفت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس التخصصى الرئاسى للتنمية الاقتصادية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه خلال لقائه بأعضاء المجلس على العمل، لتنظيم منظومة التجارة الداخلية لأنها مسئولة عن جزء كبير من التضخم الذى حدث فى أسعار السلع فى الفترة الأخيرة بسبب عدم انتظام الرقابة على الأسواق، مشيرة إلى أن المجلس يتعاون مع وزارة التموين والجهات المسئولة لوضع إجراءات سريعة للسيطرة على الأسعار ووجود حلول دائمة لهذه المشكلة.