تصاعد فرص المستقلين لحصد مقاعد البرلمان القادم يهدد تشكيل الحكومة.. وتوقعات بدعاوى قضائية للسماح لهم بالانضمام للأحزاب.. وخبير دستور: الفشل فى تشكيل الوزارة سيعرض مجلس النواب للحل

أكد عدد من السياسيين، أن المستقلين سيحصدون الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب المقبل، الأمر الذى قد يتسبب فى أزمة فى ظل غياب حزب الأغلبية الذى يمنحه الدستور الحق فى تشكيل الحكومة.
أحمد البرعى: النظام الانتخابى يدعم حصول المستقلين على الأغلبية البرلمانية
وأكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى السابق والقيادى بالتيار الديمقراطى، أن النظام الانتخابى يتيح الفرصة أمام المستقلين فى البرلمان القادم، مع تهميش الأحزاب غير القادرة على تحمل نفقات الدعاية الانتخابية فى المقاعد الفردية باستثناء أحزاب قليلة يديرها رجال أعمال ولديها الإمكانات المادية للإنفاق.
وتوقع "البرعى" أن يحصد المستقلون الأغلبية البرلمانية، مشيرا إلى أن ذلك سيمثل عقبة أمام تشكيل الحكومة فى ظل النص الدستورى الذى يتيح للحزب صاحب الأغلبية تشكيل الحكومة.
وأضاف "البرعى" ل"اليوم السابع"، أنه لا يؤيد تعديل الدستور فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس تجنبا لأزمة تشكيل الحكومة داخل البرلمان، مؤكدا أن تعديل الدستور يتطلب إجراءات ووقتا كبيرا، ولن يكون أمام البرلمان القادم المتسع لعمل ذلك فى ظل وجود دستور فى حاجة إلى أن يتحول إلى تشريعات.
وعن أزمة تشكيل الحكومة فى حال حصول المستقلين على الأغلبية البرلمانية، قال "أننا فى حاجة لخوض التجربة لنهايتها قبل الإصرار على تعديل صلاحيات الرئيس، وبعدها نقرر الحل الأمثل حال فشلنا فعلا فى تشكيل الحكومة".
رئيس "المحافظين" يتوقع رفع دعاوى للسماح للنواب المستقلين بالانضمام للأحزاب
فيما قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن المستقلين سيحصدون الأغلبية البرلمانية، وستتقاسم الأحزاب فى النسبة المتبقية، مشيرا إلى أن ذلك سيمثل أزمة أمام البرلمان فيما يتعلق بتشكيل الحكومة.
وتوقع "قرطام" أن يتقدم عدد من النواب المستقلين بدعاوى أمام القضاء الإدارى للسماح لهم بالانضمام إلى أحزاب، لكى يتمكن أحد الأحزاب من تشكيل البرلمان تنفيذا للنص الدستورى.
وأكد "قرطام" ل"اليوم السابع"، أن النظام الانتخابى هو السبب فى هذا المأزق، والذى قد يؤدى إلى صعوبة تشكيل حكومة، ومن ثم حل البرلمان.
"الوفد": التنسيق بين الرئيس والبرلمان الحل الأمثل لتخطى أزمة الأغلبية
ومن جانبه، قال ياسر حسان، رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد، إن الحل الأمثل للتغلب على أزمة عدم وجود حزب الأغلبية فى البرلمان القادم هو إحداث تنسيق بين الرئيس ومجموعة الأحزاب التى تشكل أكثرية بالبرلمان والمستقلين، لكنها ستكون حكومة ضعيفة ليس لها ظهير برلمانى.
وأضاف حسان أن الحكومة عليها أن تكون صاحب أداء عال وقدرة فى تنفيذ خطوات تنحاز للشعب بشكل مستمر حتى لا تختلف حولها الآراء فى البرلمان، موضحا أن هناك حلا آخر قد تلجأ إليه عدد من الأحزاب وهو الطعن على المادة القانونية التى تنص على عدم السماح للنواب المستقلين بالانضمام إلى الأحزاب.
"عمرو هاشم": حصد المستقلين للأغلبية فى البرلمان سيصعب تشكيل الحكومة
وبدوره، أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، أستاذ العلوم السياسية، أن الأحزاب ستواجه قضية شديدة الصعوبة فى حصد المستقلين للأغلبية فى البرلمان وهو ما يمثل استحالة فى إمكانهم تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن الأصوات الحكيمة حذرت من المادة المذكورة فى الدستور والمتعلقة باختيار حزب الاغلبية للحكومة فى الوقت الذى سيكون قانون الانتخابات يعتمد بالأساس على الفردى، قائلا "لم يستمع أحد وكل ما اهتموا به هو تهميش الأحزاب السياسية وإقصاء الإخوان".
وأضاف أن تشكيل الحكومة سيكون صعب وربما يؤدى لعدم استقرار فى التعديلات الوزارية، لافتا إلى أن المستقلين فى البرلمان لن تكون لديهم رغبة فى الانضمام لحزب فهم يعتمدون بالأساس على العشائر والقبائل، موضحا أن الدستور ينص على أنه فى حال فشل البرلمان فى تشكيل الحكومة- وهو الأمر المتوقع- يختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، ثم اختيار باقى تشكيل الحكومة من ائتلاف الأغلبية فى البرلمان.
ومن ناحية أخرى، قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، إن الدستور نص على أن تشكل الحكومة بموافقة البرلمان وليس شرطا أن يكون هناك حزب أغلبية، لافتا إلى أن التشكيل الحكومى سيعرض لمرتين وحال استمرار عدم الموافقة سيحل البرلمان.
وأضاف "الإسلامبولى" أنه من حق الأحزاب الطعن على قانون مجلس النواب مادة رقم 6؛ لأنها ستمكن من تغيير صفتهم التى ترشحوا عليها بسهولة.
اخبار متعلقة..
- حرب المبادرات تبدأ بين القوى السياسية.. لجنة البنية التشريعية تعاود أعمالها "الاثنين" بعد اجتماعات "المشروع الموحد".. ومطالب لدى الأحزاب لتكون بدايات لتشكيل تحالف انتخابى موسع قبل انتخابات البرلمان
- "التيار الديمقراطى" يقرر توسيع تحالفه بضم أحزاب ونقابات عمالية واتحادات فلاحين ومنظمات نسوية.. ويبدأ بالتواصل مع "المصرى الديمقراطى" واستبعاد "مصر القوية" من القائمة.. ويعلن تدشين منبر إعلامى