مساعد وزير الخارجية: وجود متطرفين مصريين بأفغانستان لم يمنعنا من التواصل

أكد مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية السفير أحمد فتح الله أن لدى مصر سياسة ثابتة تجاه ما يحدق فى أفغانستان وباكستان، تقوم على التنمية الاقتصادية ونشر مفاهيم الدين الصحيحة، مشيرا إلى أن للقاهرة اتصالات مع كافة الأطراف فى البلدين من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية فيهما للتوصل إلى حل للأزمات الداخلية التى تواجه البلدين.
فتح الله أكد فى حواره مع اليوم السابع على أهمية التواجد المصرى فى آسيا، سواء على المستوى الاقتصادى أو على المستوى السياسى، لافتا إلى الدور الذى تقوم به بعثة الأزهر الشريف فى أفغانستان.
فى البداية تحدث فتح الله عن الدور المصرى فى أفغانستان وباكستان قائلا:
إذا نظرنا إلى أفغانستان وباكستان فإستراتيجيتنا أننا نريد أن يكون هناك استقرار وأمن فى هذه الدول، ونعلم أن أحد مصادر الإرهاب والتطرف يأتى من هذه الدول وأن كل ما يحدث هناك يؤثر على منطقتنا.
سياستنا أننا نساعد هذه الدول خاصة أفغانستان على تحقيق التنمية الاقتصادية لأن أى شعب يوفر له حياة كريمة يبتعد عن موضوعات الإرهاب.
الأساس الثانى هو نشر مفاهيم الدين الصحيح، وبالتالى باعتبار أن مصر دولة وسطية فى الدين نحاول مساعدة هذه الدول من خلال بعثات الأزهر، أنها تنشر مفاهيم الدين الصحيحة حتى نبعدهم عن المشاكل الحالية.
ما شكل التواجد المصرى فى أفغانستان؟
مصر لها تواجد قوى فى أفغانستان، فهناك المستشفى العسكرى التى تقدم خدماتها الطبية للأفغان، ولدينا بعثة أزهرية بها أكثر من 40 أزهريا وتستضيف القاهرة بشكل دورى بعثات أفغانية لتدريبها فى عدة مجالات، وهناك برامج للنهوض بالزراعة هناك، والآن ندرس مع دول أخرى إقامة مشروعات سياسية بمشاركة دول مانحة، على أن تقدم مصر خبرتها فى المجالات التى سيتم الاتفاق عليها مع هذه الدول وأفغانستان.
هل وجود أعضاء من الجماعات المتطرفة المصرية فى أفغانستان يعيق التواجد المصرى هناك؟
نحن نتعامل مع الجميع هناك، نتعامل رسميا مع الحكومة ولكن أى خدمات نؤديها لكل الشعب الأفغانى وللمقيمين هناك، وما يدلل على ذلك المستشفى المصرى الموجود هناك الذى يقدم خدماته للجميع ولا يفرق بين أحد.
وفيما يتعلق بباكستان؟
نفس الشىء بالنسبة لباكستان نحن يهمنا الاستقرار، وبالتالى علاقتنا معها تسير فى نفس المسار الذى تسير فيه العلاقات المصرية الأفغانية، وإن كان هناك فرقا فى أن باكستان دولة مؤسسات الآن، على عكس أفغانستان.
هل لدى مصر اتصالات مع كافة الأطراف السياسية فى باكستان وأفغانستان؟
بعثاتنا الدبلوماسية الموجودة فى هذه الدول لها اتصالات مع كافة الأطراف.
البعض قال إنه لا وجود لمصر فى هذه المنطقة؟
كل دولة تتواجد بالطريقة التى تراها مثلى بالنسبة لها، وطريقتنا بمحور التنمية ونشر مبادئ الدين الصحيح.
هل هناك تفكير فى زيادة البعثة الأزهرية فى أفغانستان؟
يجرى الآن بناء معهد أزهرى جديد، وبالتأكيد سيحتاج إلى أزهريين، ونحن فى اتصال دائم مع الأزهر الشريف لتوفير متطلبات أفغانستان فى هذا الأمر.
إذا تحدثنا عن التعامل الاقتصادى مع الدول الآسيوية، ما هى الإستراتيجية المصرية للاستفادة من التقدم الاقتصادى فى هذه الدول؟
لدى مصر إستراتيجية ثابتة للتعامل مع آسيا، تختلف وفقا للتباينات الموجودة فى دول القارة، فهناك دول وصلت إلى مستوى هائل من التقدم، ومستوى من النمو الاقتصادى هائل.. فالصين أصبحت ثانى قوة اقتصادية فى العالم، والهند من كبرى القوى الاقتصادية، بالإضافة إلى أن هناك دولا حققت تقدما تكنولوجيا كبيرا مثل سنغافورة وماليزيا، بالإضافة إلى القطب القوى الذى مازال موجودا على الساحة بقوة، وهى اليابان.
من جهة أخرى، هناك العديد من الدول الآسيوية، بعضها دول فقيرة ومشاكلها محدودة، وأخرى لديها مشاكل تمس السلم والأمن الدوليين، وتمس السلم والأمن فى منطقتنا، وهى أفغانستان وباكستان وإيران، والتى أطلق عليها المنطقة المجاورة لمنطقتنا، وبالتالى فإن إستراتيجية مصر فى آسيا تختلف وفقا لهذا التنوع، بالإضافة إلى أن القطاع الآسيوى بالخارجية يهتم بجزء آخر وهو أستراليا ونيوزلندا ونتعامل معها من منظور أنها حققت تقدما علميا فى الغذاء والقمح والمواشى.
ما شكل التعامل المصرى مع الدول ذات الاقتصاد القوى فى آسيا؟
الدول التى حققت تقدما مثل الصين والهند وسنغافورة وماليزيا وأستراليا ونيوزلندا واليابان، سياستنا فيها تنقسم لجزئيين، الأول التركيز على العوائد الاقتصادية مما يمكن أن نجنيه من فوائد من هذه الدول سواء فى تجربتها لتحقيق التقدم الاقتصادى والتكنولوجى، أو فى مسألة التجارة والاستثمار مع هذه الدول باعتبار أن لديها إمكانيات كبيرة لابد أن مصر كبقية دول العالم أن تتعامل وتستفيد منها، خاصة أنه يأتى ضمن مجموعة هذه الدول دولتان مميزتان هما الصين والهند، الصين لأنه بالإضافة إلى البعد الاقتصادى هناك البعد السياسى باعتبار أنها دولة دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وبالتالى ثقل الصين على الساحة الدولية والاقتصادية وتأثيرها على مختلف الموضوعات السياسية والاقتصادية، وتأثيرها على مختلف الموضوعات السياسية والأمنية فى العالم من الشرق الأوسط إلى أفغانستان وباكستان.
أما الدولة الأخرى وهى الهند لأن علاقتنا التاريخية بها فى حركة عدم الانحياز التى تترأسها مصر، وبالتالى تربطنا بالهند علاقات اقتصادية وسياسية على مستوى مميز، وفى هذا الصدد سوف تعقد اللجنة المشتركة المصرية الهندية بالقاهرة برئاسة وزيرى الخارجية فى شهر سبتمبر المقبل، وهذا يعطى دفعة لحركة عدم الانحياز، وخاصة أن اللجنة ستعقد قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الفترة الأخيرة لوحظ أن التوجه المصرى صوب دول النمور الآسيوية هو توجه اقتصادى وليس سياسيا؟
على مستوى مساعد الوزير منذ أن توليت المنصب قبل 8 أشهر زرت 14 دولة آسيوية، منها ماليزيا وسنغافورة واليابان والهند وباكستان، وعدد من الزيارات قمت خلالها بتغطية الجوانب السياسية بجانب الاقتصادية، لأن الاقتصاد والسياسة لا ينفصلان، فضلا عن أن بكين ستستضيف خلال شهر مايو المقبل الحوار العربى الصينى بشقيه السياسى والاقتصادى، وكان عندنا الحوار اليابانى المصرى.
فنحن ناشطون مع هذه الدول سواء فى المجالات الاقتصادية أو السياسية.
لكن أين السياسة؟
فى مصر لدينا سياسة ثابتة فى التعامل مع دول العالم، وهو أننا ننظر لأى دولة فى العالم أن لها صوتا فى الأمم المتحدة، وأى موضوعات تناقش فى الأمم المتحدة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو متعلقة بالأمن والسلم الدوليين، يهمنا صوت أى دولة، وبالتالى تعاملنا السياسى مع كل دول العالم هو مبدأ موجود لدينا، لكن فى المقابل هناك مستجدات فى الدول الآسيوية، تتمثل فى ظهور النمور الاقتصادية منذ حوالى 10، بالإضافة إلى أن الصين التى أصبحت القوة الاقتصادية الثانية فى العالم، والطفرات التى تحققت فى التكنولوجيا والتقدم فى ماليزيا وسنغافورة، أدى إلى أنه بجانب اهتمامنا السياسى أعطينا اهتمامنا للجانب الاقتصادى مع هذه الدول.
هل استفدنا من توجهنا اقتصاديا تجاه آسيا؟
بالطبع، فعلى سبيل المثال بنك التصدير والاستيراد الماليزى وقع اتفاقا مع بنك التنمية والائتمان الزراعى المصرى الأسبوع الماضى، وقبلها سبق للبنك الماليزى التوقيع على اتفاق مع البنك الأهلى المصرى فى حضور المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة.
هناك أيضا شركة بترو ناز الماليزية لديها استثمارات تقدر ب3,5 مليار دولار فى مصر، بالإضافة إلى المشروعات التى تقوم بتنفيذها اليابان من خلال برنامج المعونة "الجايكا"، وبرنامج المساعدات الكورى الجنوبى.