"الرقابة المالية": تيسيرات لتفعيل نشاط التأجير التمويلى للعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة

رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالاستجابة السريعة لوزارة الإسكان للمقترحات التى قدمتها الهيئة لحل المشكلات التى تواجه تطور ونمو نشاط التأجير التمويلى عند التعامل على عقارات خاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وذلك لتعديل وتبسيط الإجراءات المتبعة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند التعامل على عقارات بنظام التأجير التمويلي.
وأشاد شريف سامى بقرار المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان (رقم 229 لسنة 2015) و الذى تضمن إمكانية التعامل على العقارات الصادر بشأنها قرارات تخصيص بنظام التأجير التمويلى سواء كانت هذه العقارات تم الانتهاء من تنفيذها أو كانت تحت التنفيذ بعد الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على ذلك. كما تضمنت تعامل المستثمر أو شركات التأجير التمويلى من خلال الشباك الواحد و الاكتفاء بعرض الموضوعات المتعلقة بنقل تخصيص العقارات حال التعامل عليها بنظام التأجير التمويلى إلى اللجنة العقارية الفرعية دون اللجنة الرئيسية .
وأشار رئيس الهيئة أن القرار اختصر المدة الزمنية فى التعامل أمام هيئة المجتمعات العمرانية إلى أسبوعين بحد أقصى لانتهاء الإجراءات . كما نص على الإعفاء من قواعد التنازل والرسوم المقررة الواردة باللائحة العقارية فى حالات طلب شركة التأجير التمويلى نقل تخصيص الأرض باسمها .
وشمل القرار تضمين اسم المستأجر بمستندات نقل التنازل وفقاً لما هو وارد بعقد التأجير التمويلى وذلك لتحميل المستأجر وحائز العقار بالمسئولية عن أى مخالفات أو التزامات تعاقدية أمام هيئة المجتمعات العمرانية . و الموافقة على التعامل مباشرة مع ممثل الشخص الاعتبارى فى نقل تخصيص العقار إذا كان من صلاحياته المذكورة بالسجل التجارى البيع و الشراء ، وذلك دون تطلب عقد جمعية عمومية لمثل هذا الإجراء .
وأوضح شريف سامى أن التأجير التمويلى خلال الربع الأول من عام 2015 أظهر عقود قيمتها 541 مليون جنيه لنشاط العقارات والأراضى. وتظهر إحصاءات الهيئة أنه على مدار عام 2014 تصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات فى مجال التأجير التمويلى مسجلاً 2.8 مليار جنيه بنسبة 41% من إجمالى العقود.