عضو بالمجلس الاقتصادى: الدولة تضع تنمية سيناء أولوية لها

قال محسن عادل، عضو المجلس الاقتصادى التابع لرئاسة الجمهورية، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الدولة وضعت خطة ترمى إلى تنمية سيناء من خلال أدوات مستحدثة وبدائل تنموية جديدة لوضع حزمة الحوافز اللازمة لتنشيط الاستثمار فى هذه المناطق فى ضوء الفرص الحقيقة الواعدة لإقامة مشروعات صناعية مجزية تتركز على المزايا النسبية، خاصة الموارد الطبيعية والثروات المعدنية، وكذلك الاستفادة من ميناء العريش فى تحفيز التصدير منوها إلى ضرورة حصر التحديات التى تواجه المستثمرين فى هذه المناطق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليها بشكل فورى بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المختصة.
وأكد عضو المجلس الاقتصادى أن سياسات الدولة بعد الثورة تعطى أولوية لدفع مشروعات التنمية فى سيناء والصعيد، خاصة المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة كثيفة العمالة بهدف توفير فرص عمل، متوقعا أن تقوم الحكومة بتوفير حزمة حوافز لجذب الاستثمارات لهذه المناطق، مشيرا إلى أن هناك مزايا عديدة فى العديد من القطاعات فى سيناء وكذلك الصعيد بما يسهم فى رفع مشروعات التنمية وسرعة التنفيذ لتحقيق أهدافها وعوائدها الاقتصادية بشكل سريع.
ورحب عضو المجلس الاقتصادى بالإجراءات العملية التى كشفت عنها الحكومة فى التعامل الجاد مع التحديات التى تعوق تدفق الاستثمار لسيناء فى إطار الأولوية التى تعطيها الدولة لتنمية سيناء، موضحا أن القطاع الخاص سيكون له دور فى تنمية سيناء إذا وفرت الحكومة المناخ الجاذب للاستثمار من خلال توفير البنية الأساسية والمرافق المهمة.
وأوضح عضو المجلس الاقتصادى أن أهم الخطوات حتى الآن بعد الثورة هى وضع آلية لتمليك أراضى سيناء للمصريين بما يعطى تيسيرات وأولوية لأهإلى سيناء والمستثمرين المصريين لتملك هذه الأراضي، كما يتم التركيز على الاستفادة من العمالة الوطنية من أبناء سيناء فى مشاريع التنمية المختلفة، والتركيز على إنشاء محافظة ثالثة فى سيناء، وإنشاء هيئة عليا لتنمية سيناء تصدر بقانون خاص وموازنة مستقلة، وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، وكلها خطوات مهمة على طريق التنمية.