قال جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس لا يصب اهتمامه فقط على الحقوق السياسية والمدنية إنما يهتم أيضا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول أى قانون قبل إصداره. وأضاف إسحاق خلال كلمته بورشة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان، المنعقدة الآن بأحد فنادق الدقى لمناقشة قانون الخدمة المدنية، أن القانون عليه اعتراضات كثيرة، لافتا إلى أن الجميع يضع أملا على اللائحة التنفيذية للقانون لتلافى العيوب التى تضمنتها مواد القانون.