النواب الفرنسى يتجه للمصادقة على قانون حول مكافحة الإرهاب.. والمخابرات الفرنسية تكشف: عدد القتلى الفرنسيين المنضمين لداعش تجاوز المائة.. وعودة الإرهابيين إلى بلدهم تشكل عامل الخطر

فيما يتجه مجلس النواب الفرنسى للمصادقة بعد غد "الثلاثاء" على مشروع قانون حول الاستخبارات تدافع عنه الحكومة باسم مكافحة الإرهاب، كشفت مصادر أمنية فرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية أن عدد الإرهابيين الفرنسيين الذين قتلوا فى سوريا والعراق تجاوزوا المائة قتيل، مشيرة إلى أن أعداد الإرهابيين الفرنسيين القتلى الذين تم التعرف على هوياتهم بلغت 104، بينهم مراهقان يبلغان من العمر 12 و14 عاما غادرا فرنسا قبل عامين مع والدتهما، وهى امرأة من منطقة تولوز (جنوب غرب) اعتنقت الفكر المتطرف، بحسب ما أشار المصدر من دون مزيد من التفاصيل بشأن هويتهما.
وقال مصدر فى أجهزة مكافحة الارهاب الفرنسية، إن هذا العدد من القتلى يمثل نسبة وفيات مرتفعة فى صفوف الإرهابيين الفرنسيين، مذكرا بأن هناك 800 إرهابى فرنسى توجهوا إلى سوريا والعراق، بينهم حوالى 450 ما زالوا هناك و260 غادروا المنطقة.
1600 فرنسى يجاهدون فى سوريا والعراق
وإذا ما أضيف إلى هؤلاء أولئك الذين كانوا يرغبون بالسفر إلى سوريا والعراق للالتحاق بالإرهابيين وأولئك الذين غادروا فرنسا بالفعل متوجهين إلى هذين البلدين فإن عدد المرتبطين فى فرنسا بشبكات إرهابية يرتفع عندها إلى 1600 شخص.
والقاصران اللذان ينحدران من تولوز ظهرا فى أشرطة فيديو دعائية، ويعتقد أن أحدهما قتل خلال معارك قرب الحدود السورية التركية فى مارس، بحسب ما أشار المصدر نفسه، وبين القتلى شقيقان آخران، بالغان، ينحدران من منطقة باريس من عائلة معروفة، وقال المصدر إن أحد الشقيقين غادر فرنسا عام 2013، بينما التحق به الآخر فى 2014. كما اعتقل شخص من أقربائهما مؤخرا خلال عملية لمكافحة الإرهاب، بحسب المصدر.
ومن بين القتلى الذين تم التعرف عليهم مؤخرا أيضا، شاب من بلدة هيرو الصغيرة فى جنوب فرنسا والتى غادرها ما بين عشرة إلى 20 شابا تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 عاما للالتحاق بالإرهابيين، وبين هؤلاء سبعة لقوا حتفهم.
عودة الإرهابيين الفرنسيين إلى بلدهم تشكل عامل الخطر
وقال المصدر إن آخر قتيل تم إحصاؤه فى هذا التعداد هو أحد منفذى الاعتداء الانتحارى الثلاثى فى منطقة طريبيل الحدودية بين العراق والأردن، والذى اسفر عن مقتل اربعة اشخاص من الجانب العراقى. والى جانب الانتحارى الفرنسى، فجر سنغالى وبلجيكى نفسيهما فى ذاك الهجوم الذى تبناه تنظيم داعش فى 25 أبريل.
وتعتبر السلطات الفرنسية أن عودة الإرهابيين الفرنسيين إلى بلدهم تشكل عامل الخطر الأكبر لوقوع اعتداءات على الأراضى الفرنسية. ومن بين مخططات الاعتداءات التى تم إحباطها فى الأشهر الأخيرة هناك أربع مخططات دبرها إرهابيون عادوا إلى فرنسا.
وبحسب آخر الإحصاءات فإن القضاء الفرنسى يحقق حاليا فى حوالى 125 قضية إرهاب على علاقة بسوريا، وقد تم فى هذه القضايا توجيه تهم قضائية إلى 166 شخصا بينهم 113 موقوفين احتياطيا، ويشتبه المحققون الفرنسيون فى ارتكاب إرهابيين فرنسيين فظائع فى كل من سوريا والعراق.
ومن هذه الفظائع واحدة يعتقد المحققون أن مرتكبها هو صبرى اسعيد، أحد المقربين جدا من محمد مراح، الإسلامى الذى نفذ سلسلة هجمات فى فرنسا فى مارس 2012 استهدف خلالها خصوصا مدرسة تلمودية وأسفرت عن مقتل ثلاثة عسكريين وثلاثة أطفال ومدرس.
والواقعة التى يتحدث عنها المحققون وثقها شريط فيديو بثه تنظيم داعش ويظهر فيه اسعيد وهو يقف بجانب فتى يطلق رصاصة من مسدسه على رأس رجل قال التنظيم المتطرف إنه عربى إسرائيلى أُعدم بتهمة التجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد). وفى الشريط يتوعد اسعيد بالفرنسية بمهاجمة إسرائيل.
وصبرى اسعيد المعروف منذ فترة طويلة من قبل أجهزة مكافحة الإرهاب من أبرز شخصيات التطرف الإسلامى فى تولوز ويشتبه بأنه توجه منذ أبريل 2014 إلى سوريا. وفى ربيع 2014 توجهت سعاد مراح شقيقة محمد مراح إلى سوريا أيضا.
الدفع بالقانون حول الاستخبارات فى فرنسا رغم المعارضة التى يواجهها
تزامن ذلك مع اتجاه مجلس النواب الفرنسيون للمصادقة بعد غد الثلاثاء على مشروع قانون حول الاستخبارات تدافع عنه الحكومة باسم مكافحة الإرهاب رغم تنديد جهات عدة بهذا النص باعتباره "يقضى على الحريات".
وفى خطوة غير مسبوقة أعلن الرئيس فرنسوا هولاند أنه فى ختام النقاشات البرلمانية التى ستتم فى مجلس الشيوخ، سيرفع الملف إلى المجلس الدستورى للحصول على "ضمانات" بأن النص الذى تمت صياغته بعد الاعتداءات الإرهابية فى باريس فى يناير "مطابق" للدستور، إلا أن هذه المبادرة لم تكن كافية لتبديد المخاوف التى سيتم التعبير عنها الاثنين خلال تجمع احتجاجى ضد فرض "اساليب مراقبة تنتهك الخصوصية".
اليسار المتطرف يحتج على القانون
وبين المحتجين على القانون اليسار المتطرف وأيضا المدافعون عن البيئة ومجموعة من الجمعيات منها منظمة العفو الدولية.
ومشروع القانون يحدد أن مهمات أجهزة الاستخبارات، من الحماية من الأعمال الإرهابية إلى التجسس الاقتصادى) ونظام الترخيص والمراقبة لاستخدام بعض تقنيات التجسس (التنصت ونشر الكاميرات أو برامج التجسس الالكترونية والوصول إلى بيانات الاتصال بالشبكة...).
ورفض رئيس الوزراء مانويل فالس الاتهامات الموجهة إلى السلطة بتبنى "قانون ظرفى" بعد وقوع الاعتداءات مشيرا إلى أن القانون السابق حول التنصت يعود إلى 1991 "عندما لم تكن هناك هواتف نقالة ولا إنترنت"، لكن الحكومة جعلت من التهديد الإرهابى حجة لدعم نصها. وبعد الكشف صدفة عن مخطط لتنفيذ اعتداء فى 19 ابريل رأى فالس أن "مشروع القانون كان سيؤمن لأجهزة الاستخبارات وسائل أكبر للقيام بعدة عمليات مراقبة".
والرجل الذى يشتبه بانه خطط لتنفيذ اعتداء ضد كنيسة كاثوليكية فى فيل جويف قرب باريس لم يكن يخضع لمراقبة وثيقة من اجهزة الاستخبارات رغم بعض المؤشرات التى قد توحى بسلوكه طريق التطرف.
ولا شك فى تبنى النص بغالبية واسعة خصوصا وان العديد من نواب اليمين اعلنوا انهم سيصوتون لصالحه ويحذون بذلك حذو الرئيس السابق نيكولا ساركوزى، لكن تبين أن النقاشات فى الجمعية الوطنية ستفضى إلى إجماع اقل مما هو مرتقب. ودان ارفيه موران وزير الدفاع فى عهد ساركوزى "انشاء شبكات واسعة لجمع كمية لا متناهية من المعلومات". كما أعلنت الجبهة الوطنية التى تتزعمها مارين لوبن معارضتها ل"مراقبة بوليسية معممة".
وفى معسكر اليسار يتوقع أن يصوت نواب جبهة اليسار والأوروبيين أنصار البيئة- الخضر ضد مشروع القانون أو أن يمتنعوا عن التصويت وقد دعت هذه الأحزاب إلى المشاركة فى يوم التعبئة الاثنين تحت شعار "24 ساعة قبل 1984".
وفى الكتلة الاشتراكية التى تدعم الحكومة كانت النقاشات حادة وخصوصا حول منح عناصر فى إدارة السجون إمكانية استخدام هذه التقنيات الاستخباراتية فى مراكز الاعتقال.
وهذا السيل من الانتقادات يضاف إلى مخاوف اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، الهيئة الإدارية المستقلة، من الصلاحيات "المفرطة" التى تمنح لأجهزة الاستخبارات.
وتتركز المخاوف حول نقطة محددة هى وضع ادوات تحليل إلى على شبكات شركات الانترنت لكشف مواصفات اشخاص يمكن أن يطرحوا "تهديدا ارهابيا" من خلال "سلسلة مشبوهة من بيانات الاتصال بالشبكة"، وهذه الآلية معروفة ب"الصندوق الأسود" بين منتقديها الذين يرون فيها بداية لعمليات مراقبة على نطاق واسع.
وقد تنشر هذه الصناديق السوداء مباشرة عند مشغلى ومضيفى الانترنت ولن تسمح بالوصول إلى مضمون الاتصالات بل فقط إلى بيانات التعريف، وشددت الحكومة على تعزيز مراقبة الاجهزة مع تشكيل "لجنة وطنية لمراقبة تقنيات الاستخبارات" تضم بشكل أساسى برلمانيين وقضاة.
موضوعات متعلقة
- الباييس: جنود فرنسا يشوهون صورة بلادهم بعد اتهامهم باستغلال الأطفال جنسيا