ياسر برهامى يحدد 6 نقاط للقضاء على الارهاب: تضييق دائرة الاشتباه..وتعويض المتضررين.. ومواجهة الحاضنة الشعبية.. ووقف الهجوم على ثوابت الإسلام.. نائب رئيس الدعوة السلفية: معالجة المشكلة مسئولية مشتركة

وضع الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، 6 نقاط للقضاء على انتشار الجماعات الإرهابية، المتطرفة فى مصر، حيث أشار إلى أن الجماعات التكفيرية ظهرت فى السبعينات من القرن الماضى منذ نحو40 عامًا ثم زادت الوتيرة بعد اغتيال السادات وانتشار موجة القتل والتفجير فى الثمانينات إلى أواسط التسعينيات، معتبرا أن "المصيبة العظيمة" كانت فى تضاعف هذه العمليات بعد أحداث 30 يونيو و3/7 وفض رابعة والنهضة وما بعدها.
ياسر برهامى: معالجة مشكلة الإرهاب مسئولية مشتركة
وقال ياسر برهامى فى بيان على موقع "الفتح" التابع للدعوة السلفية، إن معالجة مشكلة الإرهاب مسئولية مشتركة، وليست مسئولية وزارة الداخلية أو القوات المسلحة وحدها، وليست كذلك مسئولية الأجهزة الدينية الرسمية كالأزهر والأوقاف وحدها، بل هى مسئولية كل المجتمع متعاونًا فى ذلك، يدخل فى ذلك الجماعات الإسلامية المعتدلة الرافضة لفكر التكفير والعنف والصدام مع المجتمع، والإعلام الرسمى والخاص من قنوات وصحف ومجلات، ووسائل التواصل الاجتماعى.
وأكد ياسر برهامى، أن المؤسسة القضائية تؤثر أحكامها وتصرفاتها -بلا شك- على ظاهرة الإرهاب زيادة ونقصًا، موضحا أن الإرهاب مسئولية أفراد المجتمع فى حواراتهم وتعليقاتهم وسلوكياتهم، قائلا: "إذا استشعرنا جميعًا المسئولية وخطورة الكلمة والفعل فى زيادة أو نقص المقتنعين بفكرة الصدام مع المجتمع والقضاء على الدولة، لتغيرت الأمور كثيرًا".
ياسر برهامى: المعالجة الأمنية لا يمكن أن تقضى على ظاهرة الإرهاب
وأوضح، أن المعالجة الأمنية المحدودة لا يُمكِن أن تقضى على هذه الظاهرة، بل لا بد من مقاومة الحجة بالحجة، والشبهة بالدليل، والفكرة بالفكرة، فالمشكلة تبدأ قبل حمل السلاح، ولا تنتهى معه، ولو بسقوط صاحبه قتيلًا أو جريحًا أو مسجونًا.
وأشار نائب رئيس الدعوة السلفية إلى أن تصوُّر البعض أنه وحده القادر على القضاء على الإرهاب، وطلبه مزيدًا من الصلاحيات فوق القانون والمسائلة، ولو تم سد الثغرات المحتملة فى المساءلة بطريقة قانونية يعلم الجميع وجود تجاوزات فيها هذا مما يضاعف الأزمة ولا يعالجها.
ياسر برهامى: لن تستطيع دولة أو مجتمع أن ينعم بالاستقرار وفيه عشرات الألوف من المحبوسين
وتابع: "لن تستطيع دولة أو مجتمع أن ينعم بالاستقرار وفيه عشرات الألوف من المحبوسين، وهم دائرة متشابكة من الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء والمتعاطفين والمتأثرين بالإعلام المُؤيِّد له ولأمثاله، خصوصًا مع وجود ظلم وتجاوزات وخروقات تثبتها الأجهزة الرسمية، لكن دون أن تعالجها".
وأوضح برهامى، أن هذا كله يسبب حاضنة شعبية ولو ضئيلة أو فى مناطق محدودة من المجتمع، لكنها كفيلة باستمرار الأزمة، بل وزيادتها وحمايتها، فلا بد من تضييق دائرة المحبوسين إلى من لا بد حبسه.
وأكد على ضرورة العمل لإيقاف تمدد دائرة المتعاطفين والمؤيدين للأفكار المنحرفة، فإن كثيرًا من المُنفِّذين لعمليات التفجير الانتحارية سنهم أقل من 18 سنة، وهذا يعنى أنهم فى بداية الثورة كانوا لا يزالون يلعبون الكرة فى الطريق، ثم تحوَّلوا إلى هذا الفكر المنحرف، الذى يطلب صاحبه الشهادة فى سبيل الله بقتل بنى دينه ووطنه وجنسه، فالخطوة الأولى وقاية الأجيال الصاعدة من قبول هذه الانحرافات، وهذه هى الخطوة الأساسية فى تجديد الخطاب الدينى، ليس كما فهمه المغرضون بأنه تعديل الدين نفسه وهدم ثوابته .
كما أكد نائب رئيس الدعوة السلفية بضرورة استدراك الأخطاء، والبدء فى تناول قضية من القضايا، فإذا وجدنا فهمًا خاطئًا لدى الشباب فى مسائل التكفير، زدنا من جرعة الترهيب من تكفير مسلم بغير بيِّنة، وزدنا من أدلة العُذر بالجهل والتأويل وموانع التكفير وتوضيح شروطه.
ياسر برهامى: الهجوم على الثوابت الإسلامية أعظم أسباب اقتناع الكثير من الشباب بأن الدولة تُحارب الإسلام
وتابع: "الهجوم على الثوابت الإسلامية الرموز والهيئات الشرعية الرسمية وغير الرسمية، هى من أعظم أسباب اقتناع الكثير من الشباب بأن الدولة تُحارب الإسلام، وهو لا يفرق بين ما تقدر عليه الدولة وبين ما لا تقدر عليه، وبين ما يمثلها وما لا يمثلها، بل الكل محسوب على الرئيس والجيش والداخلية، فلنبدأ بإغلاق دائرة تمدُّد الانحراف، ثم بعد ذلك مواجهة المنحرفين أنفسهم بالفكر.
ودعا برهامى الى معالجة أخطاء الممارسة عمليًّا لا نظريًّا أو إعلاميًّا، وقال: "إذا وُجِد من قُتِل أو أصيب خطًا، بادرنا إلى تعويضه وتعويض أهله، وإذا قُصفت بيوت لأبرياء بادرنا إلى إصلاحها، وإذا أخرجنا إنسانًا من داره لضرورة، فلا بد أن ننقله إلى مسكن ملائم نوفره له قبل إخراجه، وإذا تهدم مسجد أو مدرسة أو معهد بادرنا إلى بنائها من جديد، لتحرم الإرهابيين من فرصة استغلال الموقف نحو دعم فكرتهم فى أن الدولة لا تعبأ بدماء وحرمات الأبرياء بل تحارب الدين وتريد نقضه، وإذا وجدنا محبوسًا تبيَّنت براءته، فلا بد من تعويضه واستسماحه.
وأكد برهامى ضرورة التأكيد فى وسائل التعليم والإعلام استيعاب المخالف والتعايش معه طالما قَبِلَ التعايش، وإحياء فقه الموازنات والمصالح والمفاسد، والنظر إلى المآلات، وبيان ما يجب عند القدرة وما يجوز عند العجز.