رؤوف غبور يدعو لخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات

طالبت شركة جى . بى أوتو أكبر شركة لتجميع وتوزيع السيارات مدرجة فى مصر بخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات من الولايات المتحدة وآسيا خشية أن تؤثر اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا وتركيا والمغرب سلبا على المنافسة.
وبموجب اتفاقية موقعة مع الاتحاد الأوروبى فى 2001 لتعزيز التجارة سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على واردات السيارات تدريجيا فى السنوات القليلة المقبلة، ووقعت مصر اتفاقيات مماثلة مع تركيا والمغرب وهما دولتان قويتان فى مجال إنتاج السيارات.
وقال رؤوف غبور الرئيس التنفيذى لشركة جي.بى أوتو لرويترز، إنه مع إعطاء ميزة لهذه الدول المصدرة فإن تلك الاتفاقيات ستضغط حتما على مستوردى السيارات من غيرها وشركات تجميع السيارات المحلية وتخرجهم من السوق.
وجي.بى أوتو هى الموزع المصرى لمركبات التوك توك ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية التى تصنعها شركة باجاج الهندية، كما أنها الوكيل الوحيد لسيارات هيونداى ومازدا وجيلى وتبيع السيارات التى تقوم بتجميعها.
وقال غبور فى مقابلة أجريت معه فى مكتبه على مشارف القاهرة "الشركة حاليا عند مستوى التعادل (بين الإيرادات والمصروفات) أو تخسر قليلا، وكلما مضينا فى تنفيذ اتفاقيات الشراكة تتجه الشركة إلى التحول التام للخسارة."
وأضاف "لن يفكر أحد أبدا فى الاستثمار ما لم تتغير القواعد."
وكانت مرسيدس - بنز التابعة لشركة دايملر قالت بالفعل هذا الأسبوع إنها ستوقف إنتاجها المحلى لسيارات الركوب فى مصر وستكتفى بالاستيراد.
وذكرت الشركة فى بيان أن "التجميع المحلى فى مصر لن يكون ذا جدوى اقتصادية على المدى الطويل" بسبب الشروط التى تضعها اتفاقية الشراكة الأوروبية.
وقال غبور، إن ذلك يبعث رسالة سيئة عن مصر التى تسعى لجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات لإعادة بناء اقتصادها الذى تعثر جراء أربع سنوات من الاضطرابات السياسية.
وهذه الاتفاقية التى يبدو أنها تدعم الواردات على حساب السلع المنتجة محليا قد تقوض أيضا جهود مصر الرامية لرفع الاحتياطات الأجنبية التى تستنزف منذ عام 2011 والضرورية لاستيراد الأغذية والطاقة.
وقال غبور، إن الحكومة يجب أن تنظر بدلا من ذلك فى تقديم الدعم لشركات تجميع السيارات المحلية مثل جي.بى أوتو لتحويلها إلى شركات مصنعة مضيفا أن ذلك سيخلق فرص عمل وسيدر عملة صعبة للبلاد.
وقدر غبور، أنه إذا دعمت الحكومة قطاع تصنيع السيارات فإنه قد يلبى 70 % من الطلب المحلى بحلول 2018 مع تصدير نصف إنتاجه إلى الأسواق الإقليمية.
غير أن السلطات التى بدأت فى خفض دعم الطاقة العالى التكلفة فى الصيف الماضى لم تذكر حتى الآن أنها ستدعم مثل هذه المبادرات.