الطعون تواجه قانون الانتخابات فى ثوبه الجديد.. تشمل قاعدة بيانات الناخبين والحد الأقصى للدعاية والمواد المنظمة للقوائم البرلمانية.. ومحامٍ يُطالب باشتراط حصول الناخب على شهادة التعليم الأساسى

أعلن عدد من الذين تقدموا بطعون على قانون الانتخابات البرلمانية، ما تسبب فى تأجيل الانتخابات، عن نيتهم فى تقديم طعون جديدة عليه بعد تعديله وإعلان وزارة العدالة الانتقالية، إرسال تلك التعديلات إلى مجلس الدولة الأربعاء الماضى، مشيرين إلى أن القانون فى ثوبه الجديد غير مُرضٍ، ولم يتضمن تعديلات فى مواد كانوا قد طعنوا عليها.
محامٍ: قوانين الانتخابات "مجرد ترقيع"
قال المحامى فى محكمة النقض إبراهيم فكرى – أحد مقدمى الطعون على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أن ما حدث لقوانين الانتخابات "مجرد ترقيع"، دون مراعاة أبسط القواعد التى وضعتها المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أنه سيقدم طعنًا جديدًا مع إصدار القوانين فى شكلها النهائى.
وأضاف المحامى بمحكمة النقض ل"اليوم السابع"، أنه لم يتم إعادة هيكلة قاعد بيانات الناخبين، ولم تخضع لأى تحديث فهى ثابتة منذ 2007، موضحًا: "المحكمة الدستورية طالبت بتحديثها، ولجنة التعديل تجاهلت هذه النقطة، لافتًا إلى أنه سيرفع دعاوى قضائية جديدة بشأن الجزء الخاص بعدم تحديث قواعد بيانات الناخبين.
وتابع إبراهيم فكرى: "نستحق برلمانًا خاليًا من العوار الدستورى، وهناك عدم عدالة فى توزيع المقاعد فى بعض الدوائر"، لافتًا إلى أنه يتحرك بشكل فردى دون التواصل مع القوى السياسية.
فيما قال أسعد هيكل، أحد المحامين الذين قدموا طعنًا بشأن قانون الانتخابات ما تسبب فى تأجيلها، أن التعديلات التى تمت على قانون الانتخابات، والتى سُلمت لمجلس الدولة الأربعاء، لم تكن مرضية، مضيفاً: "سأدرس الطعن عليها مرة أخرى، فى حال احتواء القانون على مواد تفتح الباب للإخوان والفلول إلى البرلمان على حساب الشعب المصرى".
وأضاف "هيكل" ل"اليوم السابع"، فى تعليقه على التعديلات النهائية للجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات، أن هناك عددًا من المواد كانت محل طعن أمام المحكمة الدستورية، لكنها لا تزل متواجدة بالقانون، منها المادة 25 بقانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تنظم الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمقاعد الفردية بنحو 500 ألف جنيه.
يفتح الباب أمام رجال الأعمال فى الاستيلاء على مقاعد البرلمان
وتابع المحامى فى هذا الشأن، أن الأغلبية العظمى للشعب المصرى متوسط دخلهم لا يزيد على 2000 جنيه، ما يفتح الباب أمام رجال الأعمال والأغنياء فقط فى الاستيلاء على مقاعد البرلمان، متابعاً: "غير أن نسبة الأمية بين من لهم حق التصويت بالانتخابات تصل لنحو 30% أو أكثر وفقاً للإحصائيات الرسمية، وكنا ننتظر أن تضع اللجنة شرطاً لحصول تلك الكتلة التصويتية على شهادة التعليم الأساسى على الأقل، شأنه شأن المرشح".
وأوضح أنه سيطعن على تقسيم الدوائر بشكله الجديد، لافتًا أن اللجنة لم تستوعب حكم الدستورية فى فكرة إقرار الوزن النسبى فى بعض الدوائر، موضحًا: "المحكمة الدستورية ذكرت أن تقسيم الدوائر فى المحافظات الحدودية "دستورى"، وبالرغم من ذلك أجرت اللجنة تعديلات عليه.