بوادر أزمة جديدة بشأن قوانين الانتخابات.. مقدمو الطعون يهددون بتقديم دعاوى على التعديلات.. جمال زهران: الحكومة مُصرة على ترك ثغرات قانونية.. أسعد هيكل يتحفظ على القوائم ويؤكد: نحتاج لقوائم نسبية

بعد أن وافقت الحكومة على المذكرة التى تقدم بها وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، التى اشتملت على آخر التعديلات التى أجرتها اللجنة على القوانين المنظمة للعملية للحكومة، هدد مقدمو الطعون بالتقدم بدعاوى قضائية جديدة على التعديلات التى أجرتها اللجنة.
جمال زهران يطعن على التعديلات
يرى الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية – أحد مقيمى الدعاوى ببطلان قوانين الانتخابات – أن الحكومة غير جادة فى تعديل القوانين، قائلا: "اللجنة فاشلة ونحن مستمرون فى رفع دعاوى بعدم دستورية القوانين، فالحكومة مُصرة على ترك ثغرات قانونية، وهناك إصرار من اللجنة على الانفراد برؤيتها"، لافتا إلى أنه مستمر فى حربه القضائية بحسب تعبيره.
وأوضح زهران ل"اليوم السابع"، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات لا تريد حلولا دستورية سليمة وتلتف على أحكام المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية قالت فى حكمها "مراعاة النسب فى تقسيم الدوائر ولم تتحدث عن زيادة عدد المقاعد"، واللجنة لجأت لزيادتها ومن ثم سنرفع دعاوى فى هذا الشأن.
وقال أستاذ العلوم السياسية: "القوائم المطلقة غير دستورية وسنطعن عليها مع صدور التعديلات فى صورتها النهائية، لافتا إلى أنه صرح 11 تعديلا على القوانين ولم يتم الالتفات لأى منها، وسنطعن على كل التعديلات خاصة القوائم ومصاريف الدعاية سواء للمقعد الفردى أو القائمة، حتى يتم تخفيضها للمرشح الفردى والمرشح فى القوائم".
"أسعد هيكل" ينتظر صدور القوانين بشكلها النهائى لتحديد موقفه
من جانبه قال المحامى أسعد هيكل مقيم دعوى قضائية تخص قوانين الانتخابات، إنه ينتظر حتى صدور القوانين فى شكلها النهائى لتحديد موقفه منها، مشيرا إلى أن زيادة عدد المقاعد ليس بها أى مشكلة دستورية، موضحا: "تطلعنا لتعديل المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بخفض الحد الأقصى للدعاية الانتخابية بحيث تتمشى مع المواطنين، فالحديث عن 500 ألف جنيه يُصعب على المواطن العادى مباشرة حقه السياسى لأنه لا يتمكن من صرف هذا المبلغ".
وأوضح المحامى أسعد هيكل، أن المادة الخاصة بالقوائم تحتاج لتعديل وإذا تدخل المشرع واستجاب لزيادة عدد القوائم وجعلها قوائمة نسبية بدلا من مطلقة لتجنب كل هذا اللغط، فنص القوائم المطلقة "غير مرضٍ"، مشيرا إلى أن لجنة تعديل القانون لجأت لزيادة عدد المقاعد وبالغت فى الزيادة وتوزيع الدوائر الفردية دون التقيد بحدود جغرافية، حتى تقترب من تمثيل كل الناخبين، قائلا: "كنا نفضل إعادة تقسيم الدوائر مع مراعاة الوزن النسبى لعدد الناخبين".