رئيس بنك التنمية بالمنيا ل"اليوم السابع": الفلاح ضحية تضارب القرارات.. ويؤكد: اتممنا استعدادنا لاستلام القمح وفوجئنا بقرار منع استلامه بالشون الترابية.. لدينا 48 شونة 3 منها مطورة والباقى ترابى

"الفلاح هو الضحية لو استمر الوضع على ما هو عليه فى تضارب قرارات التموين يطالب باستلام القمح فى الشون المركزية، رغم أنها ترابية والوزارة تقول لا تتسلموا القمح إلا فى الشون المطورة ولجنة الرقابة على الصادرات ترفض القيام بالفرز، وبذلك لن يحصل الفلاح على ثمن القمح الذى يتم توريده".
هكذا بدأ المهندس صلاح محمد ثابت، رئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعى المنيا حواره ل"اليوم السابع".
تجهيز الشون لاستلام القمح قبل موسم الحصاد
قال المهندس صلاح رئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمنيا، إن البنك وضع فى مواجهة مع الفلاحين بشكل مباشر، رغم أن البنك كان قد جهز جميع الشون التابعة له حسب المعايير المطلوبة لاستلام القمح موسم 2015 إلا أننا فوجئنا بالقرار الوزارى رقم 81 لسنة 2015 يطالب الجهات المسوقة للقمح بعدم استلام القمح من المزارعين فى الشون الترابية، واستلامه فى الشون المطورة ذات الأرضية الإسمنتية أو الأسفلتية والمعتمدة من وزارة التموين ومديرياتها.
48 شونة تابعة للبنك بينهم 3 فقط تم تطويرها
وأضاف المهندس صلاح أن الشون التابعة لبنك التنمية على مستوى المحافظة 48 شونة تم تطوير 3 فقط بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه قياسا بالمخصص المالى وقدره 2 مليون جنيه و100 ألف واوضح أن تلك الشون كانت تستعد لاستلام 300 الف طن قمح من المزارعين هذا الموسم بعد زيادة 20 ألف فدان على مساحة الأراضى المزروعة بالقمح والتى بلغت 280 ألف فدان، وأوضح أن هناك 5 شون جار تطويرها وهى شون ملوى بحرى وقبلى وشونة نيازى والرحمانية والطيبة، موضحا أن التطوير يحتاج إلى عام كامل وليس أيام قليلة، وأنه جار انشاء صومعة عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشون بنى مزار.
وقال إن قرار منع الشون الترابية من استلام القمح سوف يسبب أزمة حقيقيه لأنه سيجعل الفلاح فريسة للسوق السوداء واستغلال التجار بشراء القمح بأسعار أقل من المبلغ المقرر وهو 420 جنيها.
تضارب القرارات ضحيته الفلاح
وأشار رئيس قطاع بنك التنمية إلى أن تضارب القرارات بين الجهات سيكون ضحيته الأولى والأخيرة هو الفلاح البسيط، مضيفا أنه تلقى إشارة من وكيل وزارة التموين بالمنيا، جاء نصها أنه بعد الاجتماع مع وزير التموين تقرر استثناء الشون المركزية بمحافظة المنيا من استلام الأقماح المحلية، وفقا للقرار الوزارى رقم 81 لسنة 2015 وعددها 9 شون موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، مضيفا "أن المفاجأة هنا أن تلك الشون أيضا شون ترابية كيف يتم استثناء الشون المركزية الترابية ولا يتم تعميم القرار على جميع الشون، رغم أنه هناك استحاله فى تطويرها هذا العام".
وأضاف أن البنك فوجئ بقرار لجنة الرقابة على الصادرات رفض القيام بفرز القمح، ما يتسبب فى عدم صرف ثمن القمح للفلاحين ويزيد من ثورته وغضبه على البنك.
مذكرة للواء صلاح زيادة محافظ المنيا
وقال رئيس قطاع البنك إنه أرسل مذكرة للواء صلاح زيادة، محافظ المنيا شرح فيه موقف البنك من الأزمة جاء فيها أن الشون الترابية سواء بالبنك أو المطاحن تمثل 90%من جملة الشون المجهزة لاستلام القمح المحلى، ما يؤدى إلى حدوث مشاكل فى عملية استلام القمح من المزارعين وأن هناك استحالة لاستيعاب الشون المطورة لكمية القمح المردة من الفلاحين.
وأشار إلى أنه تم إخطار جميع الجهات الرقابية لإخلاء مسئولية البنك من تلك الأزمة التى قد تسبب كارثة، لافتا إلى أن مركز أبو قرقاص وديرمواس وبنى مزار ومطاى لا يوجد بهم أى شون مطورة وباقى المراكز، جار تطوير الشون بها رغم أنها أيضا لا يمكن أن تتسلم القمح لأنها مازالت ترابية.